وقع بنك البحرين للتنمية وصندوق العمل يوم أمس اتفاقا لتوفير التمويل لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

واستنادا إلى الاتفاق الذي وقعه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان، سيقدم البنك التمويل اللازم والخبرات الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الذين يرغبون في توسيع أعمالهم.

ويتراوح التمويل الخاص بهذا المشروع بين 5000 دينار حدا أدنى و250 ألف دينار حدا أعلى، وسيكون التمويل مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما ستتم عمليات التمويل وفق مبدأ الخدمة المصرفية المتكاملة لدعم المؤسسات الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة.

وفي هذا السياق قال القاسمي «مما لا شك فيه ان التعاون الذي أوجدته هذه المشاركة سيساعد على تحقيق رؤيتنا لخلق قطاع صناعي وتجاري قوي من شأنه أن يرفع مستويات المعيشة ويشجع المشاركة في تطوير وتنمية المملكة وإيجاد فرص عمل جديدة للبحرينيين».

من جانبه بين العوجان «ان تمويل وتنمية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعب دور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية يشكل الهدف الأسمى الذي يسعى البنك إلى تحقيقه، ويمكننا أن نصل بالتعاون مع صندوق العمل من خلال الشراكة في هذا المشروع إلى من يحتاجون مثل هذه الموارد لإتاحة الفرصة لهم في العمل الحر والمساهمة بفعالية في بناء الوطن من خلال تطوير مؤسسات القطاع الخاص الناشئة والساعية للنمو والتطور».

وعلى مدى المدة الزمنية للمشروع التي تبلغ عامين سيتم تقديم ما مجموعه 10 ملايين دينار بحريني من قبل بنك البحرين للتنمية. ويقوم صندوق العمل بتقديم المزيد من التمويل مع منح الحاصلين على التمويل مهلة تصل إلى (10) سنوات لتسديده.

ودعا صندوق العمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا المشروع إلى أن تبرهن على إمكاناتها وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنة واحدة. وعليها أن تقدم حساباتها المدققة إلى البنك، وقد يطلب منها تقديم خطط العمل إذا كانت قيمة التمويل المطلوب تزيد عن 50 ألف دينار بحريني، كما يجب أن يكون تاريخ المتقدمين الائتماني تاريخا جيدا.

ويقدم البنك نظاما مبسطا لتقديم الطلبات، يتيح معالجة الطلبات المؤهلة بسرعة وفعالية، وباستطاعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلباتها إلى بنك البحرين للتنمية والفروع التابعة له.