قطع الأهالي المعتصمون في قرى النويدرات والمعامير وسند والعكر عصر أمس (الجمعة) المصادف 30 مايو/ أيار الجاري، كعكة طولها متران، تعبيرا عن إكمالهم لـ 100 يوم على بدء اعتصامهم. وتحولت ساحة الاعتصام إلى مكان يسكنه أصحاب الطلبات بعدما ضاقت بهم الغرف الصغيرة التي يسكنونها مع أطفالهم، وعلى رغم حرارة الجو إلا أنهم أصروا على مواصلة الاعتصام حتى «تحقيق مطالبنا في أن يكون مشروع إسكان النويدرات لأهالي القرى الأربع فقط»، بحسب مطالب المعتصمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النائب حسن: وزير الإسكان وعدنا بالبت في المشكلة قريبا

100 يوم مرّ على اعتصام «الوسطى» وأحلام القرى الأربع بـ «الإسكان» تراوح مكانها

النويدرات - مالك عبدالله

كان أمس الجمعة المصادف للثلاثين من شهر مايو/ أيار 2008 اليوم الشاهد على مرور 100 يوم على اعتصام قرى النويدرات والمعامير وسند والعكر، إذ قام الأهالي المعتصمون عصر أمس بقطع كعكة طولها متران، تعبيرا عن إكمال المعتصمين 100 يوم على بدء اعتصامهم.

ساحة الاعتصام تحولت إلى مكان يسكنه أصحاب الطلبات بعدما ضاقت بهم الغرف الصغيرة التي يسكنونها مع أطفالهم، وعلى رغم حرارة الجو فإنهم أصروا على مواصلة الاعتصام حتى «تحقيق مطالبهم في أن يكون مشروع إسكان النويدرات لأهالي القرى الأربع فقط»، كما اتخذ الأطفال الساحة مكانا يلعبون فيه لعله يعوضهم عن بيوتٍ ظلوا يحلمون السكن فيها غير أن أمور لا يدركونها حصلت وحرمتهم من الانتقال إلى منزل جديد بدلا من الغرفة الضيقة التي يسكنونها. فأصبحوا يداعبون أحلامهم باللعب والقفز في «البيت الهزاز»، ربما تهتز قلوب المسئولين فيوجدوا حلا لعشرات الآلاف من الأسر التي تنتظر دورها في الحصول على الخدمة الإسكانية بينما يحصل بعض المتنفذين على أراض يهزون السوق بقيمتها.

إلى ذلك قال النائب عبدعلي محمد حسن أن «وزير الإسكان ذكر أنه سيتم البت في الموضوع قريبا جدا وأن هناك أخبارا جيدة، وأنا واثق أن حقكم لن يضيع وما ضاع حق وراءه مطالب»، مشيرا إلى «انني لا أستطيع أن أقنع نفسي بالقبول بالشقة لذلك لا استطيع أن أقنع أحدا بذلك، وهذه مشكلة يجب أن يضع لها الجميع حلا».

يشار إلى أن المشروع يضم 230 وحدة سكنية، و700 شقة، و160 قطعة ارض. وكان عدد من النواب والبلديين صرحوا بأن المشروع يقع في منطقة تسمى «هورة سند» وهو ما أثار حفيظة أهالي القرى الأربع الذين أبرزوا تصريحات لوزير الإسكان السابق بالإضافة إلى مراسلات رسمية تؤكد أن المنطقة تتبع النويدرات وأن الاسم الجديد هو اسم مبتدع.

من جهتها أصدرت اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع بيانا قالت فيه «اليوم هو الـ 100 للاعتصام وهو خير دليل على وقوفكم ونصرتكم لمطالب الأهالي في سبيل تحقيق ما نصبو إليه جميعا في مشروع امتداد القرى لإسكان القرى الأربع النويدرات والمعامير وسند وقرية العكر»، وأضافت أن «هذه القرى أدرجت ضمن مشروع امتداد القرى الوحيد في هذه المنطقة، وهذا هو المشروع الذي تم إطلاع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو ولي العهد الأمين عليه كمشروع سكني للقرى الأربع».

وذكر المعتصمون أن «القيادة الرشيدة تسعى جاهدة في إرساء دعائم الأمن والأمان والتطور والعمران وتوفير أرض لكل مواطن لينعم الجميع بالاستقرار والاطمئنان من خلال حصوله على السكن الملائم»، مبينين أن «اللجنة الأهلية التقت مع كل من وزير الإسكان السابق فهمي الجودر ووكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح ووزير الإسكان الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ونائب محافظ المنطقة الوسطى والكثير من أعضاء المجلس النيابي والشورى ولكن لا نرى غير الوعود والتطمينات»، ولفتوا إلى أن «هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، نحن نريد حلا جذريا لهذه المشكلة الإنسانية وهو أن تصدر القيادة قرارا محددا يخص مشروع النويدرات الإسكاني على أن يكون 230 بيتا لأهالي القرى الأربع فقط».

واضاف بيان المعتصمين «نحن ننتظر المبادرة من الجهات المعنية لإغلاق هذا الملف من خلال توزيع الوحدات على أهالي القرى الأربع بحسب قرار المجلس البلدي وإصدارات وزارة الإسكان من أجل راحتهم لا أن يبقى الأهالي في العراء لليوم المئة من دون استجابة من أحد (...) آملين أن نلتقي مع وزير الإسكان كلجنة أهلية تمثل القرى الأربع بعد التطمينات التي تلقيناها قبل الشروع في الاعتصام ولكن لم يتحقق شيء من ذلك».

وأوضح البيان أن «اللجنة لن تتنازل عن مطالبها العادلة وهي مطالب أهالي القرى الأربع ولن يتنازل أحد عن بيت واحد بعد هذا الانتظار الطويل، كما اننا لا نريد تسييس وطأفنة المشروع ولن نسمح لأحد بذلك ولا نريد النزول للشارع وتعكير أمن البلاد ونحن على استعداد بإنهاء الاعتصام مباشرة عند إصدار قرار توزيع الوحدات والقسائم السكنية على القرى الأربع»، وأكد أن «وزارة الإسكان والمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى يعلمون من هم أصحاب الأراضي التي تم شراؤها منهم لبناء المشروع السكني، وكيف باع الأهالي أراضيهم؟ والوثائق توضح وتثبت ذلك».

وذكرت اللجنة في بيانها عددا من المطالب هي: «أن تكون جميع الوحدات والقسائم السكنية لأهالي القرى الأربع، وأن تعتبر الشقق وحدة سكنية مؤقتة حتى حصول صاحب الطلب على منزل، بالإضافة إلى احتساب تاريخ الطلب القديم بدلا من التاريخ الجديد عند تغير نوع الطلب، وزيادة عدد الوحدات السكنية إلى 500 وحدة في المنطقة نفسها ولأهالي القرى الأربع فقط».