اعتبر الشيخ صلاح الجودر خلال خطبة الجمعة أمس المطالبة بطرد العمالة البنغالية المسلمة «دعوة عنصرية»، وقال إنها «لا تستقيم مع دعوة الإسلام، فالإسلام نهى أن يحمل أحد ذنب أو وزر أخيه». وأكد خطيب جامع طارق بن زياد بالمحرق أنه «مع مطالبتنا بتطبيق القانون العادل في قضية قاتل سوق واقف ليكون عبرة لغيره إلا أننا نرفض تجريم جميع البنغاليين لقيام أحدهم بهذه الجريمة».

واقترح تحديد نسبة العمالة البنغالية وخفض أعدادها واستبدالها بحسب اشتراطات الإقامة والعمل، وتطبيق نظام البصمة على العمالة الوافدة، حتى لا «تعود مرة أخرى بجوازات جديدة وأسماء مختلفة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجودر: المطالبة بطرد العمالة البنغالية دعوة عنصرية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر خلال خطبته أمس «إن المطالبة بطرد العمالة البنغالية المسلمة هي دعوة عنصرية، لا تستقيم مع دعوة الإسلام، فالإسلام نهى أن يحمل أحد ذنب أو وزر أخيه». وأكد أنه «مع مطالبتنا بتطبيق القانون العادل في قضية قاتل سوق واقف ليكون عبرة لغيره إلا أننا نرفض تجريم جميع البنغاليين لقيام أحدهم بهذه الجريمة، فالبنغاليون منا ونحن منهم».

وعن الحلول والعلاجات العقلانية لمثل هذه السلوكيات الصادرة من بعض العمالة البنغالية أشار الجودر إلى أنه «بدلا من الترويج لمفهوم الطرد والإبعاد والتسفير، هناك مفهوم آخر، وهو تحديد نسبة العمالة البنغالية العاملة في البلاد، فيتم بموجبه خفض أعدادها واستبدالها بعمالة أخرى، فيبقى الجيد منها ويتم استبعاد الرديء، على أن يتم ذلك التخفيض بحسب اشتراطات الإقامة والعمل، أو المخالفة للآداب العامة، وغيرها، وهذا ما قامت به بعض الدول الأوروبية لتقليص بعض الجاليات. وكذلك تطبيق نظام البصمة على العمالة الوافدة، فإن هناك الكثير من العمالة التي يتم استبعادها تعود مرة أخرى بجوازات جديدة وأسماء مختلفة، هنا تأتي أهمية البصمة وخصوصا لأولئك الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية».

وفي السياق ذاته طالب الجودر «بسرعة إصدار الحكم القضائي في الجاني بعد كشف ملابسات الحادث، بما يكفل حفظ الأرواح والممتلكات، وهذا المطلب لا يختلف عليه اثنان».

وفي سياق آخر ذكر الجودر أنه «قبل أيام استغلت إحدى الجمعيات السياسية مأتما لإجراء انتخاباتها السنوية، ونحن نعلم مخالفة ذلك مع قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005م، الذي ينص على وجوب عدم استخدام دور العبادة لممارسة نشاطها، لذلك فإننا نؤكد رفضنا تحويل دور العبادة إلى ساحات للصراع السياسي، فتتخذ كل جمعية مسجدا أو مأتما أو صالة أو ملحقا لأنشطتها السياسية. الغريب في الأمر أن البعض يستشهد بعهد النبي وهذا الأمر فيه خلط للأمور من عدة أوجه؛ الأول: أن المسجد في حياة المسلمين كان يناقش القضايا العامة لجميع المسلمين إذ لا بديل لديهم، ثانيا: أنه في عهد النبي (ص) لم يكن هناك تحزب لطائفة أو مذهب أو فكر، جميعهم تحت مظلة الإسلام الجامع». داعيا «المجلس الإسلامي الأعلى للتحرك لإبعاد تلك الصراعات والخطب التأجيجية التي تمارس في دور العبادة، فقد أفسدت السياسة الكثير من المواقع ولم يتبق للمسلمين سوى بيوت الله».