كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ في اتصال هاتفي مع «الوسط» من العاصمة السويسرية (جنيف) أن الاتحاد سيطرح ملف فصل 44 موظفا من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في جنيف خلال مشاركته في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 98 المنعقدة هناك.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن «قرار مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والقاضي بفصل 44 موظفا لن يمر بسهولة، ويجب أن تكون هناك وقفة جدية من جميع الأطراف المهتمة بحماية العامل البحريني في قبال العمالة الأجنبية»، لافتا إلى أن اللجنة ستتدارس في اجتماعها غدا (الأحد) آليات التحرك مع وزارة العمل ونقابة بتلكو لاتخاذ الخطوات اللازمة.

وكان مدير الموارد البشرية بشركة بتلكو الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة قد أكد أن الشركة وعدت الموظفين الذين أنهت عقودهم يوم أمس الأول (الخميس) بإرجاعهم إلى العمل بعد حكم المحكمة النهائي بذلك، مشيرا إلى أنه من حق الشركة استنفاذ كل المراحل القضائية أولا ومن ثم الالتزام بقرار القضاء النهائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«اتحاد النقابات» يناشد تدخل القيادة السياسية لإعادة الأمور إلى نصابها

قضية «مفصولي بتلكو» تصل جنيف... والمحفوظ يلوّح بالتصعيد

الوسط - علي العليوات

لوّح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بـ «خطوات تصعيدية في قضية مفصولي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)»، وقال في اتصال هاتفي مع «الوسط» من العاصمة السويسرية (جنيف): «إن ملف مفصولي بتلكو سيفتح في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 98 المنعقدة هناك».

وكانت «بتلكو» أقدمت أمس الأول على إنهاء عقود 44 موظفا يعملون لديها، وذلك ضمن برنامجها الساعي إلى تقليص عدد الموظفين في ظل المنافسة التي تعيشها، وذلك رغم قرار هيئة التحكيم العمالي باعتماد الاتفاقيتين السابقتين اللتين وقعتهما الشركة مع نقابة العاملين فيها في العام 2003 المعني بـ «التقاعد الطوعي». وجاء قرار هيئة التحكيم التي تعتبر أعلى سلطة قضائية مختصة بالنظر في القضايا العمالية الجماعية لينهي أزمة 75 عاملا فصلوا من الشركة بشكل إلزامي بعد انتهاجها مبدأ «التقاعد الإلزامي» أو ما يعرف بـ «مشروع التدوير» الذي ترفضه النقابة، إلا أن إعلان الشركة يوم أمس بإنهاء عقود 44 موظفا أعاد الأزمة من جديد.

من جهته، وصف المحفوظ فصل 44 موظفا من بتلكو بـ «التحدي السافر لجميع السلطات في البحرين، بدءا من السلطة التنفيذية وانتهاء بسلطة القضاء، إذ إن الشركة لم تحترم جميع هذه القرارات التي اتخذت من قبل السلطة القضائية وهيئة التحكيم»، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «بتلكو تعد نفسها كأنها دولة مستقلة تعيش تطبق قانون مستقل بعيدا عن الأنظمة والقوانين البحرينية».

وقال المحفوظ: «إن هذه الخطوة من بتلكو ستجعل الأمر في طريق التصعيد، إذ سيتحرك الاتحاد برفقة نقابة الشركة المعنية بوضع الخطوات التصعيدية الكفيلة لمعالجة هذا الأمر وعودة المفصولين إلى عملهم، وقبل كل ذلك سيتجه الاتحاد إلى مناشدة القيادة السياسية في البلد بدءا من هرم البلاد جلالة الملك للتدخل الفوري والعاجل بغية اتخاذ طريق الهدوء والاستقرار، وعلى القيادة السياسية والمسئولين في البلد أن ينظروا إلى الواقع بما هو قائم بحيث لا يترك المجال في يد الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو وهو أجنبي لا تهمه مصلحة هذا البلد، ولا تهمه مصلحة المواطنين يعيث فها فسادا ويتحكم في مصائر العمالة الوطنية في هذه الشركة، متخذا طريق استبدالهم بعمالة من جنسيته، وهذا ما يؤكد بدلالة واضحة أنه غير عابئ بكل مصالح البلد ومواطنيها».

وأكد المحفوظ ضرورة معالجة الأمر بالشكل الهادئ والمتزن على وجه السرعة، وعلى مجلس الإدارة وإدارة الشركة أن تتحلى بالحكمة، ومد جسور التعاون بينها وبين النقابة من جانب وبينها وبين الاتحاد العام من جانب آخر، والأهم من ذلك احترام السلطات في البلد، لكي تسير الأمور في نصابها الصحيح من دون الحاجة إلى اتخاذ أية خطوات تصعيدية. وشدد المحفوظ على أن الاتحاد العام شريك فاعل في هذا البلد، ضمن شريكين أساسيين هما الحكومة وأصحاب العمل، وبالتالي فإنه يحافظ على هذه الشراكة من منطلق وجود الحوار الاجتماعي الحقيقي بين الأطراف ولنجعل من هذا المثلث مثلثا منسجما يتحرك وفق المصلحة العامة التي تتجسد فيها مصلحة البلاد وأبنائه.

ومن جانب آخر، أشاد المحفوظ بتوجه وزير العمل مجيد العلوي وما أدلى به من تصريح حيال هذه القضية المؤرقة الذي يريد منها الرئيس التنفيذي عصفا بالبلد، إلا أننا واثقون من أن القيادة السياسية في البحرين تريد لهذا البلد وأبنائها خيرا وواثقون من أنهم سيصدرون توجيهاتهم بالأمر عاجلا لمعالجة هذه المشكلة ووقف هذا النزيف المستمر منذ فترات طويلة.

وقد أكد مدير الموارد البشرية بشركة «بتلكو» الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة أن الشركة وعدت الموظفين الذين أنهت عقودهم يوم أمس الأول بإرجاعهم إلى العمل بعد حكم المحكمة النهائي بذلك، مشيرا إلى أنه من حق الشركة استنفاذ كل المراحل القضائية أولا ومن ثم الالتزام بقرار القضاء النهائي.

وقال الشيخ أحمد إن «الشركة استأنفت الحكم وطعنت في القرار وبالتالي فهي ماضية في تنفيذ إجراءاتها القانونية حتى صدور الحكم النهائي»، مشيرا إلى أن الشركة أنهت عقود 44 موظفا وذلك نتيجة عدم وجود وظائف لهم وسلمتهم رواتب ستة أشهر من دون أي عمل وهم جالسون في منازلهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مالية النواب» تتدارس غدا آليات التحرك

خليل: قرار الفصل لن يمر بسهولة ولابد من وقفة جدية

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن «قرار مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والقاضي بفصل 44 موظفا لن يمر بسهولة، ويجب أن تكون هناك وقفة جدية من جميع الأطراف المهتمة بحماية العامل البحريني في قبال العمالة الأجنبية؛ لأن هذا القرار يكشف عن عقلية خطيرة تستهتر بحرمة المواطن واستحقاقاته»، لافتا إلى أن اللجنة ستتدارس في اجتماعها غدا (الأحد) آليات التحرك مع وزارة العمل ونقابة بتلكو لاتخاذ الخطوات اللازمة. وقال خليل في تصريح لـ «الوسط»: «إن قرار رئيس مجلس الإدارة شركة بتلكو الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة بفصل 44 موظفا من الشركة بعد قرار هيئة التحكيم العليا بإرجاعهم يأتي بمثابة عدم احترام للقضاء في البحرين، ونرى أن هذا القرار يتضمن تعسفا واستهتارا بالقانون، وخصوصا أني شخصية مع وفد من كتلة الوفاق اجتمعنا بمجلس إدارة بتلكو ورئيس المجلس في العام الماضي تزامنا مع بداية فصل النقابيين مجيد سهراب وفيصل غزوان وتدوير عدد من الموظفين، وكان الجدل مع رئيس مجلس الإدارة أنه لا يستطيع أن يرجعهم الآن وأنه ينتظر حكم المحكمة والقانون الذي لا يشك فيه وأنه على استعداد لتنفيذه، واليوم وبعد صدور الحكم يتعسف ويكابر ويرسل رسائل خطية لهؤلاء الموظفين الذين أفنوا زهرة شبابهم في بناء هذه الشركة، وتحقيق أرباح لها تقدر بـ 115 مليون دينار سنويا، ويتخذ قرارا ببرود الأعصاب من دون أي اعتبار لمصير هؤلاء العاملين البحرينيين ومن دون أي احترام لحكم القانون، وهذا لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال».

وأضاف خليل «كنا نعتقد أن قرار المحكمة بإرجاع النقابيين ووقف التدوير كان بادرة خير وطيّ لصفحة الماضي وبداية صفحة جديدة بين عمل النقابة والشركة، إلا أن قرار فصل العاملين الأخير يأتي استفزازا وتحديا ليس فقط لهؤلاء العاملين وإنما لهيبة الدولة وهيبة القضاء في البحرين، وهذا ما حذرنا منه في السابق، ولكن مع الأسف ما زالت العقلية التي تدير مجلس الإدارة لا تراعي حرمة للقانون، وفي الوقت الذي يفصل فيه هذا العدد الكبير من البحرينيين هناك من يوظف العدد الكبير من الأستراليين وبرواتب ضخمة بل وحتى بتعويض لفارق هبوط الدولار».

وعبّر خليل عن قلقه من مشكلة تلوح في الأفق، وقال: «أشعر بالقلق من قيام بعض الأجانب غير المؤهلين باستنزاف الشركات الوطنية كما حدث لشركة طيران الخليج، حيث يكون عادة العامل البحريني هو الذي يدفع ثمن أخطاء القرارات الخاطئة من مجالس الإدارة، لكن الفرق هنا كبير؛ إذ إن (طيران الخليج) أفلست بينما ما زالت شركة بتلكو تحقق الأرباح يوما بعد يوم».