ضمن قائمة طويلة من القضايا التي تم رفعها من قبل مواطنين، سجلت المحكمة قضية فريدة من نوعها نقلتها الصحف أخيرا، عن طالبة في الثانوية العامة رفعت قضية على وزارة التربية والتعليم لعدم منحها بعثة دراسية على رغم استحقاقها لها، ومنح أخريات أقل معدلا منها بعثات سجلتها هي كرغبات أولى في استمارة تسجيلها للبعثة الدراسية.

على رغم غرابة القضية، فإنها تحمل أبعادا كبيرة في المجتمع، فهي تعطي إشارة للمواطن بإمكانية اللجوء إلى القضاء للاحتكام في مشكلة واجهها حتى ولو كانت في وزارة من وزارات الدولة. وتقول أيضا إن قيام المواطن برفع قضية على وزارة ما شعر بأن «ظلما» وقع عليه منها ليس أمرا كبيرا أو خطيرا، فيمكن لطالبة في الثانوية شعرت بهذا الظلم أن تقوم به مطالبة بحقوقها. عندما تقترب من القانونيين تسمع كثيرا أن المشكلة في بعض القوانين والتشريعات ليس وجودها، ولكن تفعيلها وتنفيذها، فكم من قوانين موجودة بالفعل تضمن العدالة والمساواة، ولكن الحقوق مع ذلك تضيع، لأن ثقافة الاحتكام للقانون ليست منتشرة بعد بشكل كبير، ووعي المواطن بكل حقوقه ومنها الحقوق القانونية لايزال قاصرا. مثال ذلك أنه على رغم سريان مفعول اتفاقية «السيداو»، فإن أية امرأة لم تتقدم حتى اليوم في البحرين لترفع قضية اعتمادا على مبادئ هذا القانون والاتفاقية، فتحتكم إلى القضاء بتعرضها للتمييز في موقع أو وزارة ما.