مرت الذكرى الثامنة عشرة للعيد الوطني للجمهورية اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990 (ذكرى إعادة توحيد الوطن اليمني) ومثلت الوحدة اليمنية أهم وأكبر مكسب وطني وتاريخي وحضاري في العقد الماضي، كما تعتبر مكسبا على المستوى القومي إذ أعادت الأمل للأم العربية بعد أن جابهت انتكاسات ومنعطفات خطيرة في مجرى مسيرة العمل الوحدوي القومي خلال العقود الماضية.
إن تحقيق الوحدة اليمنية كان ثمرة نضالات الشعب اليمني وحركته الوطنية وتتويجا لثورتي 26 سبتمبر/ أيلول 1962 و14 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 المجيدتين.
وإن اقترن بناء وقيام مؤسسات دولة الوحدة مع اختيار النهج الديمقراطي كمسار يحكم مسيرة البناء والتنمية والتقدم في الجمهورية اليمنية.
وتأسيسا وتطبيقا لنهج الاختيار الديمقراطي والتعدد الحزبي وحرية الصحافة وممارسات الحريات العامة والحقوق المختلفة، فقد جرت انتخابات شفافة وديمقراطية رئاسية، وبرلمانية ومحلية وآخرها جرت انتخابات في الأسبوع الماضي لاختيار أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية وذلك في إطار نال مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية في المحافظات على طريق تعزيز مهمات وصلاحيات السلطة اللامركزية، وهذه تجربة جديدة تضاف إلى مكاسب الوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي في بلادنا.
وعلى صعيد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن هناك خطوات أبرزها تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والعرب والأصدقاء للاستثمار في الجمهورية اليمنية وقد صدر قانون للاستثمار أعطى امتيازات وضمانات للمستثمرين ولأموالهم ومصالحهم، وفي هذا الإطار عقدت ندوة في شهر فبراير/ شباط الماضي بمملكة البحرين كرست للتعريف بفرص الاستثمار في بلادنا، أشرف على الندوة وزير التجارة والصناعة حسن عبدالله فخرو ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الجمهورية اليمنية وعدد من رجال الأعمال اليمنيين والبحرينيين، وكنا قد نسقنا لهذه الندوة مع الأشقاء في مملكة البحرين ومع مكتب الأمم المتحدة (اليونيدو).
أما بشأن المشروعات التي تقام في الجمهورية اليمنية فإنها تتعلق بالبنية التحتية من طرقات وجسور ومشروعات وكهرباء ومياه وبناء مدارس ومستشفيات وجامعات وغيرها من المشروعات المرتبطة بحياة المجتمع.
إن الجمهورية اليمنية في ظل عامل الاستقرار الذي شهدته بعد الوحدة خطت خطوات مهمة مع جيرانها حيث تمت تسوية الخلاف على الحدود بشكل ودي وسلمي مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وإريتريا، وتقوم علاقات اليمن مع الأشقاء على أسس العلاقات التاريخية والثقافية والدين والمصير والهدف الواحد وهي تقف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الدولية وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على أرضه ووطنه.
كما أن الجمهورية اليمنية مع وحدة العراق وإعادة الاستقرار فيه وإعادة بناء الدولة العراقية التي تلبي طموح الشعب العراقي بكل فئاته وأطيافه.
وتقف بلادنا مع جهود الحكومة السودانية في حواراتها الوطنية من أجل الشراكة والتفاهم بين جميع أبناء الوطن السوداني.
إن بلادنا تعاني من موجات اللاجئين الصوماليين الفارين من الحرب التي تشهدها الصومال وبات من الضروري التدخل الإنساني لتقديم الدعم والمساندة لهؤلاء الفارين من الحرب المشتعلة بالصومال، كما أن على المجتمع الدولي مسئولية بذل الجهود لحمل الأطراف على التفاوض والتوصل إلى حلول لإعادة بناء الصومال على أساس من الوفاق الوطني بين جميع الأطراف السياسية. كما تقف بلادنا مع المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب. إن الجمهورية اليمنية ترتبط بعلاقات تاريخية وأخوية متينة مع مملكة البحرين الشقيقة وتنمو هذه العلاقة في ظل القيادة الحكيمة لكل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله اللذين يحرصان على تدعيمها وتطويرها.
كما تحتل هذه العلاقة اهتماما من لدن رئيسي حكومتي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وعلي محمد مجور اللذين يتابعان تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وهناك فرص كثيرة لإقامة مشروعات مشتركة إذ تتوافر لدى اليمن مناخات طيبة تساعد على الاستثمار ولدينا آمال وتطلعات مشتركة لتنامي علاقات البلدين والشعبين الشقيقين في المستقبل القريب وفي مختلف المجالات إن شاء الله.
إقرأ أيضا لـ "علي منصور بن سفاع"العدد 2091 - الثلثاء 27 مايو 2008م الموافق 21 جمادى الأولى 1429هـ