جدد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تأكيده التزام البحرين بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تقوم على وضع خطة وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس رئيسي مجلسي الشورى والنواب ووزير الدولة للشئون الخارجية والوفد المشارك في إعداد تقرير البحرين المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وعددا من النشطاء الحقوقيين.
وفي تصريح لـ «الوسط» أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أنه سيتم اعتماد التقرير النهائي لمملكة البحرين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 9 يونيو/ حزيران المقبل.
المنامة - بنا
جدد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تأكيده التزام مملكة البحرين بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تقوم على وضع خطة وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك إعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان تعمل على نشر الوعي بهذه الحقوق، وذلك من خلال الاسترشاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معيارا مشتركا للإنجاز لدى الشعوب والأمم.
وقال سموه لدى استقباله امس رئيسي مجلسي الشورى والنواب ووزير الدولة للشئون الخارجية والوفد المشارك في إعداد تقرير البحرين المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين، إن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعد انتصارا وتقديرا دوليا رفيعا نالت البحرين من خلاله ثقة واحترام العالم. وإن من شأن هذه العضوية أن تتيح للبحرين الإسهام بنشاط واسع مع دول العالم من أجل حقوق الإنسان وكرامته. واضاف «ان هذا الفوز رفع قامة شعب البحرين أمام العالم، كما انه في الوقت ذاته ألقى على البحرين مسئولية كبيرة ستتعهدها بالرعاية والعناية من أجل إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها والوفاء بالتزاماتها لما فيه مصلحة البشرية جمعاء». وشدد سموه على أن مسيرة التطوير والتحديث في البحرين بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعيش اليوم مجتمعا مزدهرا تنتعش فيه سمات التنوع والانفتاح والتعايش، فلا تميز بين مواطن وآخر إلا لصدق الانتماء والعطاء للوطن. وقال «إن البحرين ستظل وفيه لكل الوعود والالتزامات التي صادقت عليها أو عملت على نشرها أو انضمت إليها وذلك تحقيقا لمقاصد الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال». وأضاف «ان البحرين تعمل على تبني أفضل الممارسات للنهوض بحقوق الإنسان وإنها وفي سبيل ذلك تقاسمت مع المجتمع المدني مناقشة تقرير البحرين قبل عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي وأعطت بذلك دليلا على ان احترام حقوق الإنسان هو محور سياستها وبرامجها التنموية». وأشار إلى أن الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، مكفولة في مملكة البحرين، بنص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بغالبية ساحقة.
وبين «ان البحرين أخذت بالمعنى الشامل لحقوق الإنسان ولم تقتصر على حقوق المواطن السياسية، وإنما توازت معها رعاية طبية راقية ومؤسسات تعليمية متميزة ومساكن لائقة وحياة كريمة». مؤكدا أن «مسألة حقوق الإنسان ستبقى موضوعا مهما في السياسات الدولية العالمية لأنها ضرورة ملحة لأية حياة إنسانية كريمة ذات قيم رفيعة». وأضاف «انني لسعيد اليوم أن التقي بعدد من المعنيين بحقوق الإنسان من المجتمع المدني فلهم منا جميعا ولمؤسساتهم كل التحية والتقدير».
الوسط - أماني المسقطي
أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أنه سيتم اعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في يوم 9 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بالاعتماد على كل التقارير التي تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان وعلى المداولات التي جرت في الاستعراض الدوري الشامل بشأن تقرير البحرين الوطني الأول لحقوق الإنسان في 7 أبريل/ نيسان الماضي.
وتوقع البحارنة أن يستمر الاجتماع لمدة ساعة، على أن يتاح للوفد الحكومي الحديث لمدة 20 دقيقة، فيما ستمنح 20 دقيقة أخرى للجمعيات الحقوقية.
وتستمر مدة اعتماد التقارير الحقوقية للدول التي قدمت تقاريرها في الاستعراض الدوري الشامل في الفترة من 2 إلى 20 يونيو المقبل.
إلى ذلك، تدشن مساء اليوم في فندق الريجنسي خطة عمل مملكة البحرين على المستوى الوطني بشأن تفعيل التوصيات والتعهدات الطوعية التي تضمنها تقرير البحرين الأول في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح البحارنة، أن الخطة النهائية ستتضمن إضافة التوصيات التي صدرت بجنيف إلى جانب الالتزامات والتعهدات الطوعية التي وضعتها البحرين على نفسها، وذلك عبر ربط التوصيات التي صدرت بمسودة خطة العمل التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي. وقال: «سيتم في حفل التدشين اليوم تقديم عرض كامل بشأن الخطة حتى تدرك جميع الأطراف المعنية لمضمون الخطة، ومن ثم سيفتح المجال للأسئلة، وتمت دعوة الجمعيات الحقوقية والسفارات والصحافيين لاطلاعهم على الخطة النهائية». أما بشأن الوثيقة التي سلمتها جمعيات حقوقية إلى الوزير البحارنة بشأن التزامات البحرين لدعم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فقال: «أبلغنا الجمعيات أن لدينا خطة عمل وهي الأقرب إلى كثير من القضايا المطروحة في الوثيقة التي تقدمت بها الجمعيات، والبعض اعتبر سقفها عاليا، ولكننا نؤكد أنها قابلة للتطبيق».
وأضاف: «إذا كانت هناك اقتراحات من الجمعيات فسنقبل بها، بل أن بعض الأمور والقضايا سنطرحها حتى قبل توجهنا إلى جنيف مرة أخرى في 9 يونيو لمناقشة اعتماد التقرير».
وأكد البحارنة أن الحكومة ستتواصل مع الجمعيات الحقوقية على صعيد تنفيذ الخطة، متوقعا أن يتم التوصل لاتفاق مع الجمعيات بشأن العمل سويا لتحقيق الأفضل، معلقا: «لا نريد للجمعيات أن تقف موقف المتفرج وإنما أن تشارك في كل العملية».
وأمل البحارنة أن يتم انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستعمل على تنفيذ الخطة إلى حين إنشاء الهيئة. وأكد توجه الحكومة للبدء في تنفيذ بعض الموضوعات المدرجة في الخطة كالقضايا المجتمعية مثل قانون الأحكام الأسرية والأمور الأخرى المتعلقة بالمرأة والعمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة لا يقتصر على إصدار القوانين وإنما يحتاج إلى تفاعل الجميع. وقال: «لا نريد أن تكون قضية حقوق الإنسان مجرد ترف وإنما تغيير حقيقي على صعيد حقوق الإنسان حتى على مستوى الفرد بغض النظر عن الدور الذي يقوم به في المجتمع. ولذلك سنركز في تنفيذ الخطة على الجوانب التدريبية».
ونفى البحارنة أية علاقة بين الالتزامات التي وضعتها البحرين على نفسها وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عضوية المجلس سيتيح للبحرين فرصة الاستفادة مما هو موجود في الأمم المتحدة، ناهيك عن كونها فرصة للبحرين لتطوير حقوق الإنسان والعمل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
يذكر أن من بين التوصيات التي ستضمنها البحرين في خطة عملها لتنفيذ عدد من الالتزامات، أن تكون هناك رؤية واضحة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بموضوع «الجندر»، والبدء بحملة تعبوية بهدف إزالة تحفظات البحرين فيما يتعلق باتفاقية منع التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأن تعتمد البروتوكول الاختياري الملحق وتوفق تشريعاتها مع الاتفاقية، وأن تخبر مجلس حقوق الإنسان بخططها في هذا المجال.
وكذلك عقد مشاورات واسعة بين جميع الأطراف المعنية بهدف إصدار قانون الأحكام الأسرية، والتوقيع على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري، وإصدار تشريع يمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ناهيك عن تشريعات لحماية خدم المنازل.
كما دعت التوصيات إلى أن يكون قانون الصحافة الذي سيصدر غير مخالف لحرية التعبير، وإلى أن تدعو الأمم المتحدة لورشة عمل تنظمها البحرين من اجل متابعة ما جرى من مداولات في الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تسجيل النقاط الإيجابية التي حققتها البحرين في القطاع المعلوماتي.
المنامة - وزارة الخارجية
أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عزم مملكة البحرين مواصلة بذل الجهود لتحقيق مزيد من الانجازات على صعيد حقوق الإنسان، كما تطرق خلال الاجتماع إلى أهم ملامح الخطة الوطنية الخاصة بمتابعة وتنفيذ نتائج المراجعة الدورية الشاملة والمقرر إطلاقها اليوم (الاثنين).
وألقى البحارنة لدى اجتماعه ظهر الأمس بديوان وزارة الخارجية مع خبيرة حقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان كارين لكي الضوء خلال الاجتماع على أهم الخطوات التي تعتزم المملكة اتخاذها على ضوء نتائج المراجعة الدورية الشاملة التي تقدمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان.
شدد عدد من الحقوقيين والسياسيين البحرينيين والعرب في تصريحات خاصة لـ «بنا» على أن فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يعطي دافعا أكبر للمضي قدما في مزيد من تعزيز ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان، موضحين أن العضوية تعكس المستوى الدولي المتقدم الذي وصلت إليه البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وسط ثقة المجتمع الدولي بوفاء المنامة بالتزاماتها ودورها أمام المجلس.
فمن جهته، أوضح نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «هذا الفوز يعطي البحرين دافعا لبذل مزيد من العمل على تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتطويرها»، مؤكدا استعداد الجمعية لتنفيذ التوصيات والالتزامات الطوعية التي خرجت بها اجتماعات جنيف.
من ناحيته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالنبي العكري أن «عضوية مجلس حقوق الإنسان للبحرين تأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي بوفاء المنامة بالتزاماتها ودورها أمام مجلس حقوق الإنسان»، لافتا الى استمرار منظمات المجتمع المدني في العمل والتعاون أثناء عضوية البحرين في المجلس حرصا منها على نجاح النهج الديمقراطي.
وقال العكري: «نحن بصفتنا مجتمعا مدنيا شكلنا تحالفا لدعم عضوية البحرين في المجلس وأجرينا الاتصالات واللقاءات بالمنظمات الدولية ودخلنا في حوارات مع الحكومة ممثلة في وزارة الدولة للشئون الخارجية التي أبدت تعاونها وتفاعلها معنا».
أما مدير معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي فقد أكد أن «العضوية ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي؛ إذ وصل إلى المجتمع الدولي وأخذ مكانته على خريطة العالم. وهذا يدعو للفخر والاعتزاز»، مشيرا إلى أن أن المواطن والمقيم يحظيان بكل حقوقهما الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ترسيخا لمبادئ العدل والمساواة والحرية، مبيّنا أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة والتكاتف.
إلى ذلك، نوه مستشار المفوّض العربي بجامعة الدول العربية فاروق العماد إلى أن «لدى البحرين سجلا معتدل في ممارسة حقوق الإنسان؛ نظرا إلى الجهود المبذولة لبناء واقع ديمقراطي يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان وسيادة الحريات، مثنيا بالمنظمات والجمعيات البحرينية العاملة في مجال حقوق الإنسان لما تتمتع به من حس وطني، ومؤكدا أن الجامعة العربية تدعم هذا التوجه.
يذكر أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى كان قد أطلق أربع مفوضيات من بينها مفوضية خاصة بالمشروع المدني الذي يترأسه طاهر المصري وينفذ برامج وأنشطة عدة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتنمية على مستوى المنطقة العربية والتي تعتبر الفعاليات المدنية شريكا في البناء والنمو إلى جانب الحكومات.
في جانب آخر، رحّب المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد بانخراط المنامة في مثل هذه المحافل الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان؛ مما ينعكس إيجابا على المنطقة العربية ويزيد من ثقافتها في هذا المجال؛ مما يعطيها دورا مهما ومؤثرا على هذا الصعيد في وقت تحتاج فيه الدول الى التمسك بالقانون الدولي ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الكثير من شعوب العالم العربي.
العدد 2089 - الأحد 25 مايو 2008م الموافق 19 جمادى الأولى 1429هـ
