أعادت وزارة العمل إلى مظلة التأمين ضد التعطل 602 جامعي عاطل عن العمل، وذلك بعد أن استُبعدوا من مظلة المشروع لعدم إثباتهم الجدية أو رفضهم لشواغر مكتب التوظيف التي عرضت عليهم.
وأكد الوزير مجيد العلوي إسقاط شرط المراجعة في الحالات التي لا تتوافر فيها وظائف متوافقة مع مؤهلات الباحثين عن عمل من فئة الجامعيين، مشيرا إلى أن الوزارة أعادت إدراج (602) جامعي لقائمة شهر أبريل/ نيسان الماضي ليكون مجموع المستحقين للتعطل (6764) .
الوسط - هاني الفردان
أعادت وزارة العمل إلى قائمة العاطلين ومظلة التأمين ضد التعطل 602 جامعي عاطل عن العمل، وذلك بعد أن استبعدوا من مظلة المشروع لعدم إثباتهم الجدية أو رفضهم لشواغر مكتب التوظيف التي عرضت عليهم.
وبذلك فإن عدد العاطلين ارتفع خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى 6764 عاطلا، بعد ان كان 6162 عاطلا، وبعد أن استبعد من المشروع ما يفوق 8 آلاف عاطل نتيجة توظفهم أو عدم إثباتهم الجدية في البحث عن عمل، أو اشتراطهم العمل في القطاع العام ورفضهم للقطاع الخاص.
من جانبه، اكد وزير العمل مجيد العلوي استبعاد وإسقاط شرط المراجعة والحضور في الحالات التي لا تتوافر فيها وظائف لائقة ومناسبة متوافقة مع مؤهلات الباحثين عن عمل من فئة الجامعيين، مشيرا إلى أن الوزارة اعادت إدراج 602 جامعي لقائمة شهر أبريل الماضي ليكون العدد لمجموع المستحقين لتأمين ضد التعطل (6764) بدلا من 6162 كما أعلن سابقا على افتراض أن فرص العمل لم تكن متوافقة بشكل كافٍ مع تخصصات ومؤهلات أولئك الجامعيين.
وأشار العلوي إلى أن الوزارة رأت عدم تطبيق المعايير والشروط المقررة على الخريجين الجامعيين الواردة أسماؤهم ضمن قائمة (1912) التي أحالها مجلس الوزراء لصندوق العمل وديوان الخدمة المدنية لتولي مسئولية توظيفهم أو إعادة تأهيلهم إذ لن يتم استبعاد هؤلاء من قوائم الاستحقاق إلا في حالة مضي المدة القانونية القصوى للاستحقاق (ستة أشهر) أو بدء إجراءات توظيفهم أو إعادة تأهيلهم وفق البرنامج الذي يعده صندوق العمل.
وقال وزير العمل: «مهما بلغت درجة المرونة وأسباب التيسير، فإن الغاية الأساسية من هذا النظام تبقى ماثلة في السعي الجاد إلى نيل شرف العمل وليس الاكتفاء بالحصول على الإعانات المالية والنزوع إلى التكاسل والاتكالية»، مشيرا إلى ضرورة معالجة وتصحيح الانطباعات الخاطئة بشأن إعانة التعطل والتفريق بينها وبين المساعدات الاجتماعية التي تقدمها هيئات حكومية أخرى وجمعيات وصناديق خيرية. فهذه المساعدات تمنح لكل محتاج حتى لو جلس في منزله من دون عمل.
أما إعانة التعطل فتشترط إثبات الجدية في البحث عن عمل وغيرها من الشروط المذكورة أعلاه. والانطباع الخاطئ الثاني هو اعتقاد البعض أن كل من حصل على الإعانة مرة واحدة سيستمر يحصل عليها تلقائيا حتى يستنفد الأشهر الستة (المدة القصوى) التي نص عليها القانون، وهذا غير صحيح لأن استمرار الاستحقاق مرهون باستمرار إثبات الجدية والالتزام بباقي الشروط.
أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن توجيهات وزير العمل مجيد العلوي حثت على إعطاء فرصة إضافية للعاطلين الجامعيين وإعادتهم إلى قوائم المستحقين لتأمين التعطل ضمن قوائم شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وقال حميدان: «لن تطبق شروط الحضور ومراجعة وزارة العمل على العاطلين الجامعيين إذا ثبت بان الشواغر التي تعرض عليهم بالفعل لا تتناسب مع مؤهلاتهم وما سيطبق عليهم هو شروط قبول فرص مناسبة، أو برامج تدريبية جيدة لإعادة تأهيلهم»، مؤكدا أنه في حال رفض شواغر تتناسب ومؤهلاتهم أو برامج تدريب مناسبة لهم فإنه سيتم شطبهم من قوائم المستحقين، إلا أن شرط الحضور لن يتم تنفيذه في حال كون الشواغر لا تتوافق مع تخصصاتهم الجامعية.
وأضاف حميدان «بالنسبة إلى ما تردد بشان أن الشواغر التي عرضت على الجامعيين أو تم استدعاؤهم لها ولا تتوافق بشكل من لأشكال مع تخصصاتهم مهما كانت هذه التخصصات صعبة أو غير مطلوبة في سوق العمل فقط وجهة وزير العمل بإعطاء هؤلاء فرص إضافية وإعادتهم إلى قوائم المستحقين ويفوق عددهم 600 جامعي».
وردا على سؤال «الوسط» بشأن من يقيم مدى تناسب الشواغر التي تعرضها الوزارة وتخصصات الجامعيين ومؤهلاتهم، أكد حميدان أنه من الضروري أن تكون الشواغر المعروضة قريبة من تخصص الجامعي، أمام إذا كانت مختلفة ولا تتوافق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، بالإضافة إلى عدم وجود فرص لإعادة التأهيل والتدريب، فإن وزير العمل وجه بعدم إلغاء هؤلاء من القوائم، مشيرا إلى أن عدد الجامعيين المسجلين في مشروع التامين ضد التعطل يفوق الألف عاطل، ومن تم إسقاطهم من المشروع يتجاوز 600 جامعي عاطل، وقد تمت إعادتهم إلى القوائم والبحث الجاد عن فرص عمل تتناسب وتخصصاتهم ومؤهلاتهم.
وشدد حميدان على انه على رغم أهمية الالتزام بهذه الإجراءات فإن استبعاد أي عاطل من قائمة المستحقين بسبب عدم الالتزام وإثبات الجدية لا يعني سقوط حقه في الإعانة خلال الفترة المقبلة، ذلك أن باب التظلم مفتوح أمامه لإثبات وتقديم أية أسباب مقنعة ومشروعة لعدم التزامه بالشروط والمعايير المحددة وفي حال قيامه بذلك فإن الوزارة ستعمل على تسجيله مجددا وإتاحة الفرصة له مرة أخرى لكي يثبت التزامه وجديته ومن ثم إعادته لقائمة المستحقين بحسب النظام.
أما بخصوص من لا يمتلكون أي أسباب مقنعة ومشروعة لعدم التفاعل مع الوزارة وإثبات الجدية، فإن الوزارة ستقبل تسجيلهم في المشروع مرة أخرى بعد مدة فاصلة وهي ثلاثة أشهر.
ودعا حميدان جميع العاطلين والباحثين عن عمل تفهم الأمر وان إعانة التعطل ليست منه أو مكرمة أو مجرد مساعدة، وإنما هي التزام من الحكومة ممثلة في وزارة العمل وهذا الالتزام مشروط بجدية الباحث عن عمل، وله متطلبات منها قبول فرص العمل التي تقدمها الوزارة للباحثين عن العمل، ومراجعتها على الأقل في الأسبوع مرة واحدة، والالتزام ببرامج التدريب والتأهيل.
وقال حميدان: «منذ صدور قانون التامين ضد التعطل وجميع المسئولين في الوزارة عملوا بإخلاص من أجل إيصال الرسالة وبشكل واضح إلى الجميع بان المشروع ليس تامين فقط عن التعطل بهو رغبة من الباحث عن عمل في العمل»، مشيرا إلى أن الوزارة شرحت في الكثير من المناسبات والزيارات الواجبات التي يتوجب على العاطلين الالتزام بها في قبول حصولهم على التامين المؤقت ولمدة ستة أشهر كما حدده القانون.
وأكد حميدان أن المسئولين في الوزارة عملوا شهرا بعد شهر لضمان أن تصل الرسالة الحقيقية للمشروع لجميع العاطلين والباحثين عن عمل ومدى أهمية التزام الجميع باشتراطات التامين ضد التعطل واهم هذه الاشتراطات «الجدية» في البحث عن عمل.
العدد 2089 - الأحد 25 مايو 2008م الموافق 19 جمادى الأولى 1429هـ
