أكد عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة محمدجميل الجمري أن «اللجنة وافقت في اجتماعها الأسبوعي أمس (الأحد) على طلب الاجتماع بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة؛ للوقوف على حقيقة ما تردد عن توزيع عدد من القسائم السكنية في المدينة الشمالية.
أما في ملف حسن إدارة الأملاك الخاضعة لكل وزارة فستطلب اللجنة سجل الأملاك التابعة لوزارة الإسكان من الوزير للتحقق من ذلك وستخاطبه لطلب لقاء للاطلاع على كل ما ذكر».
الوسط - فرح العوض
تقدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز يوم أمس (الأحد) بطلب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لحضور وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أو من ينوب عنه، ولجنة الإعمار والإسكان في اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل، الذي يهدف إلى مناقشة مستجدات الأمور الإسكانية.
وقال فيروز ان «اللجنة ستناقش موضوعين مهمين مع وزارة الإسكان هما: القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء بشأن زيادة سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألفا، وتمديد فترة السداد من 25 إلى 30 عاما».
وفي الجانب نفسه، أكد فيروز أن أعضاء اللجنة قدموا في وقت سابق اقتراح برغبة بصفة مستعجلة ليضم القرار أصحاب طلبات قروض الشراء والبناء الحاصلين عليها ولم يستلموها أو استلموا جزءا منها.
أما الموضوع الآخر ذكر فيروز أنه للتعرف على مستجدات ما أثير في الصحافة المحلية عن توزيع 120 أرضا في المدينة الشمالية، مشيرا في الجانب نفسه إلى أن اللجنة ستتواصل مع المجلس البلدي الشمالي للتباحث في الموضوع.
وفي الموضوع نفسه أبدى عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة الخامسة مبارك الدوسري استغرابه مما أثير في الصحافة المحلية عن توزيع 120 أرضا في المدينة الشمالية.
وقال الدوسري «كما نعلم نحن أعضاء المجالس البلدية من خلال اجتماعاتنا المكثفة من بداية انطلاق مشروع المدينة الشمالية أن المشروع طرح ليكون في المقام الأول مشروعا إسكانيا يضم الشباب البحريني من المنطقة الشمالية ويكون ملاذا لمن ليس لديه محلا يؤويه ويعيش عيشة كريمة، وأن ذلك ما نوه به جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يكون مسكنا ملائما لكل مواطن».
وأضاف الدوسري «ننتظر تدخل سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للنظر فيما أثير والمبادرة في إيقاف توزيع الأراضي»، مؤكدا أن «الهدف من إنشاء المدينة الشمالية التي تضم وحدات سكنية ومدارس ومنشآت صحية ودوائر حكومية لوزارات من أجل أن تكون مدينة متكاملة».
وطالب الدوسري «اننا جميعا أعضاء المجلس البلدي الشمالي نطالب بتمرير التصاريح لأي إنشاء من أي نوع على المجلس، وبوضع المجلس بجميع أعضائه في الصورة»، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية للحفاظ على مصالح الأهالي الذين تسارعوا لانتخابهم ووضعوا ثقتهم فيهم.
القضيبية - مجلس النواب
أكد عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة محمد جميل الجمري أن «اللجنة وافقت على طلب الاجتماع بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة؛ للوقوف على حقيقة ما تردد عن توزيع عدد من القسائم السكنية في المدينة الشمالية، أما في ملف حسن إدارة الأملاك الخاضعة لكل وزارة فستطلب اللجنة سجل الأملاك التابعة لوزارة الإسكان من الوزير للتحقق من ذلك وستخاطبه لطلب لقاء للاطلاع على كل ما ذكر».
جاء ذلك في اجتماع لجنة التحقيق في أملاك الدولة الأسبوعي أمس (الأحد).
في جانب آخر، أوضح الجمري أن «اللجنة اتضح لها لدى إجرائها مقارنة بين ردود الجهات الحكومية في ملف أملاك الدولة برد وزارة المالية (الوزارة المعنية بمتابعة أملاك الدولة) وجود الكثير من الفروقات المتعلقة بمساحة بعض العقارات وكذلك عدم إدراج الكثير من العقارات الموجودة في سجلات بعض الوزارات الحكومية مع السجل الموجود لدى وزارة المالية. لذلك بحثنا موضوع اختيار شركة للتدقيق في سجل أملاك الدولة الموجود لدى وزارة المالية ومطابقته لسجلات الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وتحديد العينة التي سيطلب من الشركة التدقيق فيها، وتقرر أن يتم ذلك الأسبوع المقبل».
وأضاف «تابعت اللجنة الردود التي وردتها وسجلت الملاحظات عن الوزارات التي لم ترد على رغم تكرار الطلب بتسليم ما لديها من معلومات عن بعض العقارات المحددة وقررت اللجنة مواصلة المتابعة مع التسجيل العقاري، ووزارة المالية والإسكان
شئون البلديات والزراعة وشركة ممتلكات القابضة لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة».
العدد 2089 - الأحد 25 مايو 2008م الموافق 19 جمادى الأولى 1429هـ