رحب رئيسا لجنتي البيوت الآيلة للسقوط في مجلسي «المحرق» و «الشمالية» بمنح وزارة شئون البلديات والزراعة عقودا إلى ثماني شركات بحرينية لإعادة بناء ألف منزل آيل للسقوط بقيمة 17.76 مليون دينار، مؤكدين ضرورة أن يتم الاهتمام بجودة البناء، وليس النظر إلى كثرة عدد المقاولين.

وفي هذا الجانب قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي إن «المميز في الموضوع هو زيادة عدد المقاولين من 3 إلى 8»، مشيرا إلى أنه «سيتم أيضا رفع العدد الأخير، وذلك بحسب المعلومات التي نمتلكها».

وأضاف العلوي أن «وتيرة العمل تسير بشكل متسارع مع وزارة شئون البلديات والزراعة، على العكس من سيرها عندما كان الملف بيد وزارة الإسكان»، منوها إلى أنه «خلال عامين ونصف العام لم تستطع «الإسكان» أن تنجز العدد المطلوب، أما الآن فيمكن لوزارة «البلديات» أن تقوم بذلك، وخصوصا أن الجو مهيأ لذلك».

وذكر العلوي أن «الإشراف على عمل إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط أصبح الآن أكثر دقة على المقاولين»، مبينا أن «الإشراف يمكنه أن يتم من خلال وزارة «البلديات»، ومهندسي المجالس البلدية، لتجاوز الأخطاء التي وقع فيها المقاولون السابقون، وخصوصا أن عددا من المنازل التي تمت إعادة بنائها تعرضت لانتقادات مختلفة من قبل الأهالي، في الوقت الذي تضرر عدد منها».

ورأى العلوي أن يتم اختيار مقاولين محليين سيكون أفضل لإنجاز المشروعات، في حين أكد ضرورة الاهتمام ببناء منازل ذات جودة عالية.

أما رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد طالب وزارة شئون البلديات والزراعة بتشكيل فريق متخصص لمتابعة أعمال الإنشاء التي يقوم بها المقاولون أولا بأول، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر نفسه لا يعنينا كأعضاء بلديين في الدرجة الأولى بل يخص الوزارة، التي مطالبة بتوظيف مهندسين متخصصين للأمر نفسه، ورفع تقارير دورية عن عمل المقاولين.

وعزا المحميد ضرورة وجود الفريق إلى كثرة الأخطاء التي وقع فيها المقاولون السابقون، مبينا أن «الشكاوى في هذا الجانب لم تردنا من قبل الأهالي فقط بل من قبل الأهالي ومن قبل مقاولين آخرين كانوا يرصدون أخطاء المقاولين العاملين على إعادة بناء عدد من المنازل».

وفي الجانب نفسه شدد المحميد على أن «المشروع نفسه يعتبر مهما وبحاجة إلى متابعة جادة لأنه من قبل جلالة الملك؛ لذلك ينبغي أن تقدم الوزارة أفضل العروض»، مشيرا إلى أن «زيادة عدد المقاولين سيسرع من سرعة إنجاز إعادة البناء، وأنه من المفترض أن يزيد من التركيز في العمل».

يذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة، المسئولة عن مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط منحت عقودا إلى ثماني شركات بحرينية لإعادة بناء ألف منزل آيل للسقوط بـ 17.76 مليون دينار (نحو 47 مليون دولار).

والشركات هي: شركة لقمان للمقاولات، شركة الإنشاءات الفنية، شركة مؤسسة أرادوس للمقاولات، مؤسسة الشاهين للمقاولات، شركة محمد علي المزعل للإنشاءات والخدمات، مؤسسة عبدالعزيز السيد للتجارة والمقاولات، مؤسسة الياورف للمقاولات، وشركة الدبلومات لبيع الأراضي.

ويأتي مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط كمكرمة ملكية من جلالة الملك، إذ يتمّ تطبيقه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع المجالس البلدية الخمسة من أجل توفير السكن الملائم للعائلات البحرينية ذات الدخل المحدود التي تقطن البيوت الآيلة للسقوط.