وجه نسائي واحد فقط يخوض انتخابات شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تعقد يوم السبت المقبل، فمن بين 37 مترشحا يتنافسون على 15 مقعدا في شورى الوفاق، لم تتقدم للترشح للانتخابات سوى رئيسة اللجنة النسائية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية رملة عبدالحميد، التي لم تفلح في التقدم للترشح في الانتخابات الماضية لكونها لم تتم مسبقا سنتين بحسب لوائح الجمعية للمترشحين.

عبدالحميد، التي تمتلك حظوظا كبيرة للفوز بسبب نشاطها المعروف داخل الجمعية، ومعرفة الأعضاء «الناشطين على الأقل» بها، فضلت أن تخوض الانتخابات مستقلة حتى لو تكرر سيناريو القوائم الانتخابية، إذ ترى بحسب ما أكدته للـ «الوسط» بأن الترشح مستقلة «يحميها من أن يتم تأطيرها في قالب معين أو أن تحسب على جماعة دون أخرى داخل الجمعية». وعلى الرغم من استقلالها ذاك، وعدم البدء في حملة انتخابية معينة للوصول إلى الناخبين من أعضاء الجمعية، إلا أن فرصتها في الانضمام إلى العضوات الثلاث في شورى الوفاق : عفاف الجمري، سكينة العكري وشعلة شكيب تبدو كبيرة.

وبحسب لوائح الجمعية احتفظت كل من الجمري، العكري، وشكيب بمقاعدهما في شورى الوفاق ضمن 15 مقعدا الثابتة للأعضاء في هذه الانتخابات وذلك نتيجة لكونهن كن ضمن المراكز العشرة الأولى التي حصدت أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخابات شورى الوفاق الماضية، إذ يتنافس 37 مترشحا جديدا على الـ 15 مقعدا المتبقية التي سيتم تغييرها بعد هذه الانتخابات (مجموع مقاعد شورى الوفاق 30 مقعدا).

وعلى الرغم من عدد العضوات العاملات في جمعية الوفاق ونشاطهن، لم تتقدم أي منهن للترشح في الانتخابات المقبلة. ولم يظهر اسم الناشطة رباب الملا ضمن قائمة المترشحين على الرغم من توقعات برزت لنيتها على الترشح. ويبدو أن الملا فضلت أن تكون عضوة ضمن اللجان العاملة في الجمعية بدلا من كونها عضوة في «الشورى»، وبذلك أصبحت رملة عبدالحميد الوجه النسائي الوحيد ضمن 37 مترشحا.

لماذا هذا العزوف النسائي عن الترشح في انتخابات شورى الوفاق؟ تقول عبدالحميد «ربما يكون السبب هو عدم إيمان الأعضاء بشورى الوفاق إثر ما تردد من تعرض دوره للتهميش داخل الجمعية بعد دخول جمعية الوفاق بكتلتها لعضوية البرلمان، وربما يكون السبب أيضا في المشكلة التي تعاني منها كل مؤسسات المجتمع المدني من العزوف عن العمل التطوعي لما يأخذه من وقت وجهد، ويتضاعف الأمر عندما يتعلق الأمر بالنساء».

ترى عبدالحميد أن حظوظها جيدة في الفوز في الانتخابات، وهي التي أتمت أكثر من سنتين على عضويتها وعملها في الجمعية، وكانت تخطط لتخوض الانتخابات منذ المرة الماضية لولا كونها لم تتم سنتين في عضويتها في تلك الفترة. وتعول كثيرا على أصوات العضوات النساء التي ترأس لجنتهن، فيما لا ترى بأن من الصعب أن يصوت لها الأعضاء الرجال وخصوصا العاملين في الجمعية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات شورى الوفاق اعتمدت أخيرا أوراق ترشح 37 مترشحا لخوض الانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في 31 مايو/ أيار الجاري، فيما يتنافس المترشحون الـ 15 على 30 مقعدا.

و تضع الجمعية من أبرز الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس شورى الوفاق «الإخلاص لمبادئ الوفاق وأهدافها، وأنْ يكون قد مضت على عضويته في الوفاق مدة لا تقل عن سنتين، علاوة على دفع رسوم الترشح للانتخابات والمقدرة بعشرة دنانير تدفع لصالح أعمال الجمعية، وتنظيم عملية الدعاية وأساليب الحملات الانتخابية.

يذكر أن مجلس شورى الوفاق هو هيئة رئيسية من مكونات وهيئات الجمعية، تتلخص مهامه وفقا للنظام الأساسي في صياغة وإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية، وإقرار الأطر والصيغ التنظيمية، وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدّمة من الأمانة العامّة، وفق النظام الأساسي.والتصديق على أعضاء الأمانة العامّة، الذين يختارهم الأمين العام، وعزلهم وفق ما تحدده اللائحة الداخلية. والتصديق على برنامج عمل الأمانة العامّة وإقرار الخطط وأولويات العمل السياسي المقدمة من الأمانة، ومراقبة عمل الأمانة العامة للوفاق، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته عن مستوى الأداء، ووضع تقييم نصف سنوي للحالة السياسية يتضمن تشخيصا للقضايا السياسية الرئيسة، والموقف المقترح منها، والرؤى المستقبلية حولها،والنظر في الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه بطلب من الأمانة العامة، أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه، والتصديق على لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة المقدمة من الأمانة العامّة.

وتعقد الوفاق مؤتمرها العام في 31 مايو الجاري بمأتم سار، ويشكل المؤتمر أهمية هذه المرة لاشتماله على إقرار تعديلات في النظام الأساسي وانتخابات نصف أعضاء مجلس شورى الوفاق، وتقييم أداء كتلة الوفاق النيابية والبلدية.