هاجم النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين موقف الحكومة المشكك في قانونية إدانة مجلس النواب لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وقال: «إنّ هذا الأمر ليس من اختصاص الحكومة».

وأفاد البوعينين في تصريح لـ «الوسط»: «إنّ الحكومة ليست جهة اختصاص في تفسير القوانين، خصوصا في تفسير مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويكفي أنّ الحكومة صاغت اللائحة ويجب أنْ يقفوا عند هذا الحد ولا يقحموا أنفسهم في تفسير موادّ خارجة عن اختصاصهم».

ووصف البوعينين التشكيك الحكومي في دستورية وقانونية إدانة بن رجب بـ «السابقة الخطيرة على رغم من التدخل الحكومي في الشأن البرلماني»، وأضاف «لأوّل مرة أرى ردة الفعل هذه من الحكومة، وأعيد إلى الأذهان ما حصل لوزير شئون مجلس الوزراء (السابق) محمد المطوع عندما أعادت الحكومة اقتراحا بقانون وتصرفت فيه، وبحسب المادة (192) أنّ الدائرة القانونية تتكفل بصوغ اقتراحات القوانين ولا يحق للحكومة أنْ تتدخل، واليوم يتكرر الموضوع ولكن بصورة أخطر».

وبيّن البوعينين أنّ «مجلس النواب في هذه المرة لم يقم بأكثر مما قام به في الفصل التشريعي الأوّل عندما جاء القراران بعدم إدانة الوزيرينِ وصوّتت غالبية المجلس مع قرار اللجنة بتبرئة الوزيرينِ، وفي هذه المرة غالبية النواب اختلفت مع توصية اللجنة ورفضتها ورأت إدانة الوزير، فلا يجوز من الحكومة التدخل وكأنها لا تريد أنْ تدين أيّ وزير حتى لو كان مخطئا».

وحمّل النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب كثيرا على المستشارين القانونيين للحكومة، وقال: «إن هذه ليست المرة الأولى من مستشاري الحكومة الذين يفسّرون القوانين والدستور كما يشاؤون ووفق أهوائهم».

وبشأن الموقف الذي ستتخذه هيئة مكتب مجلس النواب مع وصول المذكرة القانونية للحكومة التي ستطعن صراحة في قرار إدانة الوزير بن رجب، قال البوعينين: «إنّ هذا الأمر بيد رئيس المجلس خليفة الظهراني، ومن حقه الرد عليهم مباشرة إذا أرتأى ذلك، أو يمكن أنْ يكون حسم أمر هذه المذكرة من خلال هيئة المكتب، ولا نريد إعطاء مذكّرة الحكومة أكثر من حجمها».

وعما إذا سيعقد لقاء حكومي - نيابي في غضون الأيام المقبلة لحسم الخلاف بشأن الاستجواب، نفى البوعينين علمه بذلك.

وقد أكّدت الحكومة أنّ مجلس النواب خالف اللائحة الداخلية بإدانته وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وأن أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الشأن يعد باطلا، تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، وشددت في مذكرة قانونية تعتزم إحالتها إلى «النيابي» قريبا على أنه لا يسوغ للمجلس أنْ يخالف ما انتهى إليه تقرير اللجنة الذي برأ الوزير، قبل استظهار ما ثبت من اتهام، وإلاّ أصبح الاستجواب محض عبث.