أكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن قرار مجلس النواب بشأن إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرار لا رجعة فيه وهو نافذ، ولا يجوز بحسب الدستور أن تعقب الحكومة على قرار مجلس النواب، فقرار مجلس النواب صادر عن سلطة تشريعية والحكومة سلطة تنفيذية، ولا يجوز للحكومة أن تجبر القضاء على تغيير حكم في أمر ما، فهي سلطة منفصلة عن السلطة التشريعية، ليس لها حكم على القرارات التي تصدر عن مجلس النواب.

وتساءل أحمد عن «ماهية المسوغ الدستوري الذي يخول للحكومة أن تقول إن هذا القرار لا يتسق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وقال أحمد في تصريح لـ «الوسط»: «لو كان الموضوع في طور الدراسة وفي طور المناقشة في مجلس النواب أو في لجانه فيمكن أن تبدي الحكومة عبر ممثليها الرأي في هذا الموضوع، ولكن عندما يقول مجلس النواب رأيه في أمر ما يكون القرار نافذا ولا رجعة فيه، والدستور أعطى هذا الحكم لمجلس النواب دون سواه، فلم يعطِ لمجلس الشورى استجواب وزير ما، الدستور كان واضحا في هذا الجانب، الإدانة من عدمها هو من اختصاصات مجلس النواب، وقد قرر المجلس بغالبية أعضائه أن استجواب وزير شئون البلديات والزراعة صحيح وأن الوزير مدان بموافقة غالبية أعضاء المجلس، وأقول ذلك لأن قرار المجلس النهائي برسالة من رئيس المجلس ذهبت إلى الحكومة ووضحت بشكل واضح أن قرار مجلس النواب هو إدانة الوزير بن رجب، فهذا الموضوع بالنسبة لمجلس النواب انتهى».