ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد حبيب مكي هاشم مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أن قانون الكشف عن الذمة المالية يتضمن هدفا ساميا ينطلق من حمايته للمال العام والحد من التجاوزات ووضع حد لاستعمال النفوذ غير المشروع للحصول على مزايا مالية أو مادية، وأنه يترتب عقوبات على من يتجاوز عليه، متسائلة عن إمكانية أن يؤدي المشروع في حال إقراره الغرض الذي أصدر من أجله؟.

و تكمن المشكلة كما رأت اللجنة في تطبيق الكشف عن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر للمسؤول الذي يطلب منه كشف ذمته؛ إلا أن الزوجة يمكن أن ترفض الكشف عن ذلك، وخصوصا أن الشريعة الإسلامية تؤكد استقلال الذمة المالية للزوجة، و لفتت اللجنة إلى أنه في حال إلغاء ذلك عن الزوجة والأبناء القصر للمسؤول، فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في إيجاد ثغرة للشخص المسئول لتسجيل أمواله وممتلكاته باسم زوجته وأبنائه القصر.

كما أن الكشف عن الذمة المالية لا يمنع من تسجيل الأموال باسم الأبناء البالغين، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للملزم في حال رغبته تسريب أمواله وممتلكاته بعيدا عن إقرار الذمة المالية، بأن يستغل في هذا الشأن أبناءه البالغين.

هذا ولم تغفل اللجنة إمكانية إعفاء الملزم عن تقديم إقرار عن زوجته وأبنائه القصر. إلا أنها خلصت إلى أن هذا الإعفاء قد يكون الوسيلة المثلى للاحتيال على أحكام القانون، ويكون القانون قد حمل بذور تجاوزه بذاته. كما رأت اللجنة إن مشروع القانون يشجع على البلاغات الكيدية أو الكاذبة واستخدامها كأداة تشهير ضد الخاضع لأحكام هذا القانون ما يحول دون التحاق الكفاءات بالعمل في القطاع العام ،رغم حاجة الحكومة الماسة إليهم، نأيا بنفسها عن أن تكون محلا لهذه الكيدية، وتحاشيا لما قد يلحق بسمعتها، كما أن هذه البلاغات الكيدية قد تسبب ضعفا في الثقة بالخاضعين لأحكامه، وهذه الفئات يجب أن تكون محلا لثقة الناس.

كما أن بعض الأكفاء من البحرينيين قد يحجم عن قبول المراكز القيادية إذا وجد نص يلزمهم بتقديم إقرارات بما في ذممهم المالية.

إلى ذلك، قد قررت اللجنة في ختام مداولاتها دعوة الجهات المختصة (وزارة العدل - وزارة الدفاع - وزارة شؤون مجلس الوزراء) للتباحث معهم بشأن مشروع القانون في اجتماع اللجنة المقبل.