كما أشرت في حديث أمس، فإن زيارتي مع وفد عربي لألمانيا الأسبوع الماضي أوضحت أهمية موضوع إدماج الفئات المهاجرة الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي في ألمانيا. وموضوع الاندماج مهم بالنسبة إلينا في البحرين؛ لأن هناك من أبناء البلد الأصليين (وليسوا المهاجرين كما هو حال ألمانيا) يعانون من كونهم خارج دائرة القرار في الدولة، ويعانون من الإقصاء والتمييز.

في الأسبوع الماضي التقينا عددا من شخصيات الجالية المسلمة في ألمانيا (يبلغ عددهم نحو 3.5 ملايين نسمة ومجموع الألمان 80 مليون نسمة)، والتقينا عددا من المسئولين في وزارات عدة، منها الداخلية والخارجية، ووجدنا المسئولين الألمان يركزون كثيرا على أهمية إدماج المسلمين في الحياة العامة.

مشكلات الإرهاب والفروقات الثقافية تلقي بظلالها على المسلمين الألمان، وهناك قضايا تفصيلية ومزعجة، كلها مطروحة على طاولة النقاش. فالمسلمون مثلا لديهم مشكلات في المدارس، من بينها أن درس السباحة للطلاب والطالبات يعتبر إلزاميا وهو من الدروس المختلطة، ومن لا يحضر الدرس يرسب في السنة، ومن لا يذهب إلى المدرسة تتم معاقبة والديه لأن التعليم إجباري، كما أن المدرسات لا يمكنهن لبس الحجاب (الحجاب ليس ممنوعا على الطالبات)، وهناك أمور عدة يناقشها المسلمون مع المسئولين الألمان، وبعض هذه القضايا وصلت إلى المحاكم.

وأثناء الإشارة إلى هذه القضايا كان رد المسئولين الألمان إنهم قرروا الدخول في حوار مباشر مع أربع منظمات إسلامية، وأسسوا معها «المؤتمر الإسلامي الألماني» منذ 2006، ويحضر المؤتمر - الذي ينعقد دوريا - المسئولون مع قيادات هذه المنظمات الإسلامية؛ للوصول إلى تفاهم واتفاقات. وأشار المسئولون الألمان إلى أنهم شجعوا على تأسيس إحدى تلك المنظمات الأربع وهي «المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا»؛ لكي يمكنهم الوصول إلى أكبر عدد من جمعيات الجالية المسلمة. المهم في كل ذلك أن الحكومة الألمانية قررت إشراك المسلمين في تداول الحلول وأنها طرحت آلية وطنية (تتمثل في المؤتمر الإسلامي الألماني) للحوار من أجل ذلك، وفي ذلك دروسٌ وعبرٌ لنا في بلادنا.