في لفتةٍ إنسانيةٍ جميلة، احتفلت «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» بتكريم المحامي حسن رضي، بمنحه «درع» المناضل أحمد الشملان، وذلك بحضور وزير الشئون الخارجية نزار البحارنة، وعددٍ من المحامين والناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام.

الحفل كان بسيطا وقصيرا... ومفعما بروح الود والتقدير والعرفان، لرجلٍ عُرف بمواقفه الوطنية الشجاعة، في أوقاتٍ يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل الصديق.

المحامي رضي في مقدمة الأسماء التي ستسجل في تاريخ النضال الوطني، وخصوصا في مرحلة سيادة «قانون أمن الدولة»، حيث لم تكن للمعتقلين السياسيين، قوميين ويساريين وإسلاميين، حقوقٌ تُرعى ولا حرمةٌ تُصان. وتبنّي الدفاع عن قضايا المتهمين أمام محاكم أمن الدولة في تلك الحقبة الكئيبة، كانت تعني الكثير للمعتقلين ولأهاليهم وللتيارات السياسية العاملة في الساحة.

الاحتفال جاء متزامنا مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث رحّب رئيس الجمعية بالتطورات الإيجابية في المجال الحقوقي، داعيا لخطواتٍ عمليةٍ للالتزام بتعهدات البحرين الطوعية أمام المجتمع الدولي، من أجل تطوير سمعة البحرين الحقوقية. كما جدّد الدعوة لتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، لمعالجة ملف ضحايا العنف والتعذيب والنفي، وتعويض المتضررين من الحقبة السابقة. وهي دعوةٌ كلّت ألسن الناشطين الحقوقيين من تكرارها... إلى جانب الدعوة الملحة لتشريع قانونٍ يجرّم التمييز.

مثل هذا التكريم، يلفت نظر الأجيال الشابة إلى روّاد العمل الوطني المغيّبين عن الأضواء بفعل السياسة. كما أنه عملٌ فيه الكثير من الإنصاف، فتاريخ النضال الوطني لم يبدأ بأحداث التسعينيات، ولم يختم التاريخ بالبرلمان في نسخته الحالية، فهناك حقوقٌ والتزاماتٌ متبادلة، للوصول إلى دولة القانون المرتجاة. وهناك شعبٌ تحدوه آمالٌ وأشواقٌ قديمة لمجتمعٍ أكثر عدالة، وأقل تمييزا وانقساما على نفسه. المحامي حسن رضي ألقى كلمة قصيرة بالمناسبة، ألح فيها على فكرةٍ أحسبها تعذّبه وتعذّب الكثيرين، وهو التمييز الذي تمارسه الدول، ولم يقتصر في لومه على الحكومات فقط، بل شمل الأفراد الذين يكفّرون من يختلف معهم في الرأي والمعتقد. وأشار إلى أن ديباجة حقوق الإنسان اعتبرت أي تمرّد اجتماعي نتاجا طبيعيا للإخلال بحقوق الإنسان الطبيعية، وأنه يجب التعامل مع من يتعرّضون للقمع والتعذيب بسبب تمردهم على القوانين الجائرة على أنهم أصحاب حق».

المحامي المحتفى به مارس المحاماة والمشورة القانونية في المجالات المصرفية والتجارية، وتطوّع مع آخرين من زملائه المستقلين نساء ورجالا، للدفاع في قضايا الرأي والمعتقد. وكان أحد المساهمين في حفظ استقلالية جمعية المحامين البحرينية وقت اشتداد الضغوطات لحملها على الانحياز إلى السلطة بوجه المطالب الشعبية بعودة البرلمان وإصلاح الوضع السياسي المأزوم.

المحامي رضي، خريج جامعة محمد الخامس المغربية، والحاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة لندن، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال البحريني، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين الذي كلّفه لمراقبة بعض المحاكمات «السياسية» في بعض الدول العربية، بما فيها البحرين حيث جرت محاكمة الشيخ الجمري والمحامي الشملان، الذي جاء اليوم ليتلقى درعه وساما على صدره، ويوصي بناته الأربع الحاضرات بتعليقه في أهم مكان بالمنزل.

أخيرا... فإن عضو اتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس المعهد التجاري الدولي بباريس، والمحكّم الدولي المحترف، أصرّ على أن يُضاف إلى سيرته الذاتية أنه الرئيس الفخري لنادي قريةٍ بحرينيةٍ صغيرةٍ، على طرف إحدى الجزر الحبيبة اسمها سترة