من المؤكد أن البحرينيين تعتريهم نشوة انتصار سجلته بلادهم يوم الأربعاء الماضي حين نالت ثقة 142 دولة عضوة في الأمم المتحدة لتظفر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي عن جدارة واستحقاق وسط منافسة آسيوية لحسم مقاعدها الأربعة. هذا الإنجاز الأممي سيكون وقعه على نفس المواطنين عظيما حين ينظر إليه مسئولو الدولة بعين التكليف لا التشريف، وتفعيل البنود المتعلقة بكل ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان الآدمي على تراب الوطن بعيدا عن المزايدات الإعلامية.

التصريحات الرسمية التي يطلقها مسئولو الدولة من قبيل «عدم السماح لأية انتهاكات إنسانية وحرصها على صيانة حقوق الإنسان»، محل ترحيب كبير لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يأملون أن تترجم على أرض الواقع وتكون تجلياتها ملموسة في الحياة العامة.

ولعل الثقة التي حظيت بها البحرين لتبوء هذا المنصب الرفيع، تكون بارقة أمل لمزيد من التعاون الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالملف الحقوقي داخل البحرين وتعزيز المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك والسعي قدما نحو مجتمع لا يرضى إلا بالديمقراطية بديلا.

إننا إذ نناشد بمجتمع يسوده الأمن والأمان، نرى لزاما أن تتم المكاشفة فيما يخص المعوقات والسلبيات التي تلقي بظلالها على الملف الحقوقي والقضاء على السخط المتفشي في المجتمع إزاء ما يقال بشأن انتهاكات يمارسها أعداء المشروع الإصلاحي بحق بعض أبناء الوطن.