من بين 17 مشروعا بقانون أقرها المجلس التشريعي وأحالها إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك عليها خلال دور الانعقاد الثاني، كان نصيب مقترحات مجلسي الشورى والنواب، مشروعين فقط، بمعدل مشروع واحد لكل من المجلسين.

وبينت جداول حصيلة عمل مجلسي الشورى والنواب إحالة 17 مشروعا بقانون فقط طوال دور الانعقاد المنصرم إلى الحكومة بعد اكتمال دورتها في المجلس التشريعي، كان نصيب مجلس الشورى منها مقترحا واحدا كان مقدما ابتداء من المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، إذ قام هذا المقترح على أساس تعديل مادتين يتم بموجب المادة الأولى استبدال نصوص جديدة ليصبح نصيب البنت المتوفاة ينتقل بموجب المادة (28) إلى أبنائها وبناتها بعد وفاتها، وفي المادة (29) أصبحت الأم تستحق نصيبا من معاش ابنتها المتوفاة بعدما كانت تستحق فقط عن ابنها. إضافة إلى تعديل يقرر استحقاق الأب لنصيب معاش ابنته المتوفاة بعدما كان يستحق نصيبا من معاش ابنه المتوفى فقط. فيما كان نصيب مجلس النواب من المشروعات المحالة للحكومة مقترحا واحدا أيضا هو المشروع بقانون بفتح اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، الذي استهدف تخصيص اعتماد مالي إضافي لتعميم صرف بدل إيجار (100 دينار) لأصحاب الخدمات الإسكانية من دون تحديد سقف لدخل الأسرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنوعت موضوعاتها بين سياسية وخدمية وعمالية

48 مقترحا نيابيامرر إلى الحكومة تفوقت فيها «الأصالة» و«الوفاق»

الوسط - ندى الوادي

نجح مجلس النواب في دور انعقاده السابق في تمرير 48 اقتراحا بقانون إلى الحكومة، تقدمت بها الكتل النيابية المختلفة. وفيما سجلت كتلتا الأصالة والوفاق النسبة الأعلى من تقديم المقترحات بقانون، جاءت كتلة المنبر الإسلامي في المرتبة الثالثة، تلتها كتلة المستقبل. وغاب بعض المستقلين عن تقديم المقترحات بقوانين أبرزهم النائبان جاسم السعيدي وعبدالعزيز أبل.

وتنوعت موضوعات الاقتراحات بقوانين المرفوعة كثيرا، فبينما ركزت كتلة الأصالة على مقترحات خدمية ارتبطت بالمواطن من قانون الإسكان حتى البيئة حتى علاوات الموظفين ورقابة الأسعار، اتخذت مقترحات الوفاق طابعا أكثر سياسية عبر ارتباطها بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية والمحكمة الدستورية. وبينما ركزت كتلة المنبر في مقترحاتها على أنظمة التقاعد والتأمينات، تضمنت مقترحات المستقبل تركيزا على العلاوات والمكافآت الخاصة بالموظفين، إضافة إلى مقترح جريء لزيادة الأجور.

من جانبها، تقدمت كتلة الأصالة بأكبر عدد من الاقتراحات بقانون التي بلغت 11، وتنوعت موضوعاتها عبر ملفات عدة. فمن مكافحة جرائم الحاسب الآلي إلى تعديل قانون المسكرات لعام 1956م وتعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2006م، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان، وآخر بشأن قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، إلى جانب قانون حماية البيئة، وقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، ومنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر بواقع 150 في المئة وعلاوة ضبطية بنسبة 20 في المئة من قيمة المواد المخدرة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن المسئولية الطبية، وتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها، علاوة على الاقتراح بفتح اعتماد مالي بمقدار خمسة ملايين دينار لصرف مبالغ الضمان الاجتماعي للطلبات المسجلة على قوائم الانتظار، وأخيرا الاقتراح بإنشاء هيئة بيت الزكاة (الدائرة السنية).

كتلة الوفاق النيابية بدورها تقدمت أيضا بعدد المقترحات بقوانين نفسه (11) وتنوعت موضوعاتها أيضا، إذ تقدمت بمقترح لتعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م، وآخر بتعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، ومقترح بشأن إنشاء مركز لعلاج وأبحاث أمراض الدم الوراثية، وآخر بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني. وتقدمت كذا بمقترح لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وإعفاء المتقاعدين من الفوائد والأتعاب والمصروفات الإدارية المستحقة على استبدال معاشاتهم التقاعدية، علاوة على مقترح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2007م بشأن المحكمة الدستورية، وحماية فشتي العظم والجارم، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وأحكام تنفيذ القوانين، وإضافة مادة برقم (15 مكرر) لقانون رقم (35) لسنة 2006م. وكان للمرأة حظ بسيط من مقترحات الوفاق إذ تقدمت بمقترح بتعديل المادة (51) الفِقرة (ج) الخاصة بإجازة الوضع المقررة للمرأة في قانون (35) لسنة 2006م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

أما كتلة المنبر الإسلامي فتقدمت بدورها بتسعة مقترحات بقوانين نجحت في تمريرها للحكومة، كانت موضوعاتها هي إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، والخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث التلوث في المياه الإقليمية في مملكة البحرين، والسماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، وتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر)، وتعديل المادة (7) الفِقرة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، علاوة على ثلاثة مقترحات بقوانين بشأن نظام نقل احتياطيات التقاعد والتأمين الاجتماعي المعمول بها وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1975م. وجاءت كتلة المستقبل النيابية في المرتبة التي تليها بسبعة اقتراحات بقانون نجحت في رفعها إلى الحكومة، كانت على التوالي الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (34 مكرر) بالقانون رقم (35) لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية وذلك بشأن مكافأة الأداء السنوي والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2006م، والاقتراح بقانون بمنح الموظفين العاملين في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية (علاوة منفذ) تعادل 20 في المئة من الراتب الأساسي، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة العمل من البيوت أو العمل عن بعد إلى المرسوم رقم (23) الخاص بقانون العمل المعمول به في المملكة. وفي مقترح طموح تقدمت به المستقبل بجرأة تم اقتراح زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 30 في المئة، علاوة على مقترح آخر لإضافة المادة (41 مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور. وبدوره، تقدم رئيس المجلس خليفة الظهراني بأربعة مقترحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وتطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الوافدين الأجانب في مملكة البحرين، وتعديل المادة (393) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، إلى جانب تعديل مواد في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات.

وفي المقابل، تقدم النائب عبدالله الدوسري باقتراحين بقانون الأول بشأن إضافة مادة برقم (5 مكرر) للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، والثاني بشأن تفريغ المنتسبين للمجال الرياضي من العمل عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية، فيما لم يتقدم باقي المستقلين بأية مقترحات.

ولم تشترك الكتل النيابية مع بعضها بعضا في تقديم اقتراحات بقوانين مشتركة إلا ثلاث مرات، الأولى عندما اشتركت كتلتا الوفاق والمستقبل في تقديم الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات واللجان، والثانية بين كتلتي الوفاق والأصالة في الاقتراح بقانون بشأن «قانون أملاك الدولة العامة والخاصة»، والثالثة بين كتل الأصالة والمستقبل والمنبر في المقترح بقانون بتعديل المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشوريون يرفعون أقل من نصف مقترحات النواب للحكومة

بعدد بلغ نصف مقترحات القانون النيابية، استطاع مجلس الشورى في دور انعقاده السابق رفع 12 اقتراحا بقانون فقط إلى الحكومة تنوع مقدمو هذه المقترحات بين كل أعضاء الشورى الذين شكل بعضهم تكتلات معروفة، فيما غابت أسماء شورية كثيرة ومعروفة عن الاشتراك في أي مقترح، مثلما غابت عن الاشتراك في استخدام أي وسيلة من وسائل التشريع الشورية المحدودة. وأقر المجلس طوال دور انعقاده مرسوما بقانون واحدا فقط متعلقا بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008.

وجاءت المقترحات الشورية المرفوعة إلى الحكومة لتشمل عددا من القطاعات كان أبرزها القطاع التجاري، عبر مقترحات خاصة بالأسماء التجارية، ومكافحة الغش التجاري، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما اشتملت المقترحات على قوانين خاصة بالموظفين مثل المقترحات بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م.

وتقدم المجلس ببعض المقترحات التي تمس المواطنين بشكل مباشر كمقترح التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين، وقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومقترح بشأن البيئة، وقانون حماية المستهلك، وقانون الصحة العامة، وقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة.