كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» عن توجه مجلس الوزراء لإقرار خط الدفان النهائي لخليج توبلي في جلسته الأسبوعية غدا (الأحد)، داعيا وزارة شئون البلديات والزراعة إلى إقرار خط الساحل. وقال إن: «الساحل لن يكون جزءا من خارطة الخليج، ولا يمكن أن يتم إقرار خط الساحل من دون خط دفان الخليج. وبحسب علمي فإن هذا الخط جاهز لدى الوزارة كما هو متوقع أن يقر من قبل مجلس الوزراء».

وطالب محفوظ بتعويض أصحاب الأراضي والأملاك في خليج توبلي بسبب توقف الرخص لقرابة العام ما تسبب في خسائر مادية للملاك والمستثمرين على حد سواء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داعيا إلى تعويض أصحاب الأملاك والعقارات

محفوظ: مجلس الوزراء يقر خط دفان خليج توبلي النهائي غدا

الوسط - عبدالله الملا

كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» أنه من المتوقع أن يناقش ويقر خط الدفان النهائي لخليج توبلي في جلسة مجلس الوزراء يوم غد (الأحد)، وذلك لتأكيد المسئولين في الوزارة أنه محل اهتمام مجلس الوزراء لما له من أهمية قصوى في تطوير الخليج، بالإضافة إلى إمكانية استعمال أصحاب الأملاك لأملاكهم بعد وقف الرخص بسبب خط الدفان.

وقال محفوظ: «هذا التوقف أدى إلى وقف الرخص وأصحاب الأراضي لا يتمكنون من البناء في هذه المنطقة وفقا لهذا القرار، وهذا الوضع خلق حالا من الإرباك لدى الجميع سواء المستثمرين في المنطقة أو أصحاب العقارات. ولدينا مسألة أخرى، فكل يوم يزيد ويمر من دون إقرار خط الدفان النهائي لخليج توبلي ترتفع فيه مواد البناء والعقارات، مع العلم أن بعضا من أصحاب العقارات استدانوا من المصارف لبناء أراضيهم وهم يدفعون الأرباح من دون أن يحدث أي جديد على أراضيهم فمن يعوض هؤلاء من الخسائر المادية الكبيرة».

وأوضح «تم وقف الرخص منذ قرابة السنة، ويمكن أن تبقى الأراضي أو تدخل ضمن الخليج. فمن يتحمل الكلف، وأي تأخير في اعتماد الخط يستلزم تعويض الملاك، فلا يمكن أن يبقون بلا نهاية. إلا أن هناك تأكيدات بأن خط الدفان موجود لدى مجلس الوزراء لإقرار».

وقال: «الخط مربوط بخط الارتداد للساحل، وفي حال مناقشة خط الدفان النهائي نأمل أن يتم إقرار خط الساحل من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة لأنه لن يكون جزءا من خارطة الخليج، ولا يمكن أن يتم إقرار خط الساحل من دون خط الخليج. وبحسب علمي فإن هذا الخط جاهز لدى الوزارة بحسب ما هو متوقع أن يقر من قبل مجلس الوزراء».

وكان مجلس بلدي الوسطى قد اعتمد نهاية خط الدفان في خليج توبلي بحيث لا يقل عن 31 ونصف كيلومتر وبساحل طوله 42 كيلومترا.

وأوضح محفوظ أن «القرار الذي أصدره المجلس بهذا الشأن، طلب من الوزارة موافاة المجلس بخط الارتداد الذي يبين مساحة الساحل والنص عليه في القانون ليتمكن المواطنون من التصرف في أراضيهم ويتمكن المستثمرون من تقديم عطاءاتهم لتطوير الخليج». وأشار إلى أن «القرار في بنده الخامس طلب أن يصدر خط الدفان ويرفق ويعتمد ضمن وثيقة خليج توبلي ووضع العلامات الفيزيائية لنقاط هذا الخط على الواقع، واعتبار هذه الخريطة جزءا من القانون».

وأكد محفوظ أن «الخطة المستقبلية لتطوير الخليج، تتضمن إنشاء جسر ثالث يربط جرداب بجزيرة سترة قرب المجمع التجاري، وسيكون معلقا وذلك انطلاقا من قانون حماية خليج توبلي بعدم جواز الدفان وسط الخليج».

وفتح صدور المرسوم الملكي بقانون رقم (53) لسنة 2006 الصادر عن جلالة الملك باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية مساحات واسعة للتفاؤل والأمل بين أوساط الناشطين البيئيين والنواب وكذلك الجمعيات والمواطنين أنفسهم نحو استعادة «ما سلب» من الأراضي والسواحل، وما انتهك من شواطئ ومساحات بحرية.

واعتبر المرسوم خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (متنزه وطني) بحسب التصنيف الدولي للمحميات، وتتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية، وتوقف جميع أنواع الدفان والردم في الخليج ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطا متعرجا، وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية تقدر بنحو 13.5 كيلومترا مربعا.