نفى القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح أن تكون الوزارة وزعت أية أراض من المدينة الشمالية، فيما أكد رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري صحة توزيع 120 أرضا من المدينة الشمالية على بعض الأفراد بناء على توجيهات رسمية، مشيرا إلى أن الخبر تؤكده مصادر رسمية، على حد قوله.

وأفاد البوري أنه دعا أعضاء المجلس لاجتماع طارئ صباح اليوم (السبت) لبحث تداعيات توزيع أراضٍ في المدينة الشمالية، مؤكدا أن المجلس البلدي مطالب بتحرك فاعل على اعتبار أن «المشروع الحلم» يتجه نحو المجهول.

من جهته، ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن لجنته ستقوم بالاتصال مباشرة بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ومخاطبة لجنة الإعمار والإسكان في غضون الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مصير المدينة الشمالية وتوضيح الملابسات بشأن توزيع أراضٍ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهى زمن الصمت ولابدّ من تحرك جدي...و«المشروع الحلم» يتجّه إلى المجهول

البوري: اجتماع بلدي طارئ اليوم لبحث تداعيات «المدينة الشمالية»

الوسط - علي العليوات

أفاد رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري أنه دعا أعضاء المجلس لاجتماع طارئ صباح اليوم (السبت) لبحث تداعيات توزيع 120 أرضا في المدينة الشمالية لأفراد، وتحدّث البوري في تصريح لـ «الوسط» عن أنّ «زمن الصمت انتهى»، على حد تعبيره، مؤكّدا أن المجلس البلدي مطالبٌ بتحرك فاعل على اعتبار أنّ المشروع «الحلم» يتجّه نحو المجهول.

وتوقع البوري أنْ يكون توزيع الأراضي جرس إنذار لأمور أخرى تلوح في الأفق بشأن مشروع المدينة الشمالية، وهو باعثٌ على تحرك حقيقي وأوسع واستخدام كلّ الوسائل المتاحة لعدم تغيير هوية هذا المشروع، إنْ كان لا يزال هذا المشروع موجودا.

وبشأن طبيعة التحرك الذي سيتخذه المجلس لإنقاذ مشروع المدينة الشمالية، قال البوري: «لديّ رؤية خاصة سأعرضها على المجلس اليوم، الاجتماع يستهدف وضع أعضاء المجلس في الصورة بخصوص المستجدات وتقديم تقرير مفصّل عنه ومن ثم لابدّ للمجلس أن يتخذ خطوات في هذا السبيل؛ لأنه هو المعنيّ بهذه المدينة؛ لأن تلاشي المدينة سيكون له انعكاسات في البحرين وحتى على المشهد السياسي البحريني، علينا ألا نصبح كالمتفرج على قارعة الطريق ونرى الحلم يتلاشى يوما بعد يوم، وفشل المشروع هو فشل لعمل المجلس البلدي، ومن المضحك أنّ مشروع المدينة الشمالية وهو إحدى النقاط الأساسية في المخطط الهيكلي للأراضي في البحرين في حين لا يزال يكتنفه الغموض».

يأتي ذلك ردا على ما نشرته «الوسط» أمس (الجمعة) نقلا عن مصادر حكومية أنّ «وزارة الإسكان وزعت 120 أرضا من المدينة الشمالية على بعض الأفراد بناء على توجيهات رسمية»، وأضافت المصادر أنه «تم إطلاع الأفراد على مواقع الأراضي التي تقع أغلبها على البحر يوم أمس، في حين أنه سيتم تسجيلها في السجل العقاري يوم الأحد المقبل» وهو الأمر الذي نفاه القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل محمد أبو الفتح، الذي أشار إلى أنّ الوزارة لم تقم بتوزيع أية أراضٍ من المدينة الشمالية، فيما أكّد البوري صحة الخبر مشيرا إلى أنّ الخبر تؤكّده مصادر رسمية، على حد قوله.

وقال البوري: «دعينا إلى اجتماع طارئ لمجلس بلدي الشمالية لتدارس ما دار بشأن توزيع الأراضي والغموض الذي يدور بشأنها»، وأضاف «بسبب الغموض أصبح أيّ خبر يُثار بشأن المدينة الشمالية هو قريب من الواقع، وما نلاحظه أنّ المدينة الشمالية تتجّه نحو المجهول بدءا من تعطل لجنة الإعمار والإسكان منذ مارس/آذار 2007 وعدم وجود استراتيجية حقيقية لمتابعة مراحل سير العمل، وعدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع اليتيم والوحيد لهذه اللجنة والتي اتفقت على البدء في 3 آلاف وحدة سكنية في سبتمبر/أيلول 2007، وكل ما تم الاتفاق عليه لم يرَ النور حتى الآنَ من دون توضيح أو مكاشفة».

وتحدّث البوري عن منْح تراخيص من دون علم مجلس بلدي الشمالي، وقال: «على رغم من أن المجلس البلدي هو من له الدور الرئيسي في مشروع المدينة الشمالية بحسب تصريحات سمو ولي العهد، إلا أنّ هناك أمورا تنسج من وراء الكواليس، فضلا عن ذلك فإنه على ما أثير في المرحلة الماضية من قبل المجلس البلدي لم يكن هناك اتصال ولم نتلقَ تطمينات من قبل الأطراف المعنية بشأن الهواجس التي أثيرت، وقد استطعنا من خلال الضغط توقيف مشروع الشقق، واتضح بعدها عدم وجود موازنة للمشروع، وخلال الفترة الماضية خاطب المجلس البلدي الجهات ذات العلاقة لعدم منح تراخيص لأيّ مشروع كان في المدينة الشمالية، ومهما تكن الظروف سنعتبر أيّ ترخيص يصدر غير معترف به؛ لأنه لابدّ أن يمر عبر الأدوات الشرعية وهي المجلس البلدي». وذكر البوري أنّ «المدينة الشمالية كانت أحد المشروعات التي جاءت بعد الانفراج السياسي وفي عهد المشروع الإصلاحي، وهي باكورة عمل لجنة الإعمار والإسكان وأوجدت تفاعلا شعبيا معها كان بالإمكان استغلالها الاستغلال الجيّد لتخفيف حدة الاحتقانات وتحقيق إنجازات يتلمسها المواطن البحريني، ولكن للأسف التعاطي السلبي مع هذا المشروع والضبابية التي حفت به جعلت من الإحباط هو العلامة الأبرز في هذا المشروع. وفي حال اخترق مشروع المدينة الشمالية أو أصبحت طعمة سائغة للمتنفذين فهذا إعلان صريح بأنّ جميع شعارات المرحلة قد سقطت ليبدأ بعدها زعيق الوديان وحوار الطرشان».

ودعا البوري المسئولين في الدولة؛ لأنْ يكونوا على قدْر من المكاشفة والمصارحة مع المواطنين بشأن مشروع المدينة الشمالية، وقال: «في المجلس البلدي لنا قراءتنا الخاصة ولكن من حق المواطن البحريني أنْ يعلم ماذا جرى عن المشروع، هل تبخر المشروع أم ما زال قائما»؟

من جهته، وصف عضو مجلس بلدي الشمالي عبدالغني عبدالعزيز توزيع أراضٍ بالمجان بالمدينة الشمالية لمتنفذين بمثابة «عودة عن الوعود وتعقيد للأزمة الإسكانية المستفحلة وإحباط جديد يُضاف لقائمة طويلة من الإحباطات التي يواجهها المواطنون وهو اختبار لصدقية وزارة الإسكان ولجنة الإعمار والإسكان ووضعهما على المحك».

وقال عبدالعزيز: «إذا كانت وزارة الإسكان ولجنة الإعمار والإسكان تملكان الشجاعة فلتعلنها بصراحة للمواطنين بأنّ المدينة الشمالية ماهي إلاّ موقع استثماري مفتوح للمستثمرين وذوي النفوذ ولا يُوجد به مكان للمواطنين المطحونين الذين وعدوا بالشقق، والمنتظرين لمدة تزيد على العشرين عاما».

وأضاف «في الوقت الذي تجبر فيه وزارة الإسكان المواطنين على العيش في شقق وتعلن عن صعوبة بناء وحدات سكنية للمواطنين نظرا للكلفة العالية فإنّ الأخبار تتناقل عن توزيع الاراضي بالمجان لأناس لا يحتاجون إليها أصلا مما يتسبب في خسارة الملايين من الدنانير على خزينة الدولة التي من المفترض أنْ توجه لحل مشكلة الإسكان».

وأكّد عبدالعزيز بأنه طرح هواجس المواطنين عن المدينة الشمالية عند زيارة وفد من لجنة الإعمار والإسكان برئاسة مقرر اللجنة المهندس علي مطر وقد أكّدوا بأن المدينة الشمالية ستكون مخصصة لسكن المواطنين ولباقي الخدمات الضرورية الأخرى من مدارس وجامعات ومستشفيات، وقد كان لمجلس بلدي الشمالي تحفظات كثيرة على المشروع نقلها للحاضرين آنذاك والتي منها المتداول حاليا والبناء العمودي ومساحات الوحدات السكنية وعدد الغرف والشكل العام للوحدات السكنية وغيرها.

وذكر عبدالعزيز «يبدو أنّ لعاب المتنفذين قد سال على البقية الباقية من الأراضي المخصصة لسكن المواطنين فأبوا إلاّ أنْ يشاركوهم ما تبقى منها بعد أن استملكوا من دون وجه حق البحر والجزر والسواحل»، وقال: «إنه لأمرٌ مخجلٌ ألا تتمكن دولة صغيرة مثل البحرين لايزيد عدد سكّانها عن نصف مليون من حل أزمة الإسكان وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي الطيب والفائض النقدي المتوافر جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار النفط». وتساءل العضو البلدي «لماذا هذا السكوت المطبق لماذا لا يتم الإعلان عن الموازنة المرصودة لبناء المدينة الشمالية، لماذا لا تشرك الجهات ذات العلاقة في هذا المشروع ومن ضمنها المجالس البلدية لماذا لا يتم الإعلان وبوضوح عن الجهة المسئولة في اتخاذ القرارات والإشراف على تنفيذ هذا المشروع؟، أيعقل أنْ يكون مشروع بهذه الضخامة يسير بهذه الكيفية من التخبّط وعدم التخطيط».

وطالب العضو البلدي بضرورة تحرك الجميع النواب والبلديين والمواطنين والجمعيات ضد هذا التوجّه وقبل فوات الآوان وقبل القضاء على أحلام الناس التي بات تحقيقها يحتاج إلى معجزة.

«الإسكان» تنفي توزيع أراضٍ بالمدينة الشمالية

المنامة - وزارة الإسكان

نفى القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل محمد أبوالفتح ما نشر أمس (الجمعة) في صحيفة «الوسط» تحت عنوان «مصادر حكومية لـ «الوسط»: توزيع 120 أرضا من المدينة الشمالية لأفراد»، مشيرا إلى أن ما ورد في الخبر المنشور عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا وأن الوزارة لم تقم بتوزيع أية أراضٍ من المدينة الشمالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاستيضاح ملابسات توزيع أراضي المدينة الشمالية

«مرافق النواب» تخاطب «الإسكان» و«لجنة الإعمار»

أفاد رئيس لجنة المرفق العامّة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أنّ لجنته ستقوم بالاتصال مباشرة بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ومخاطبة لجنة الإعمار والإسكان في غضون الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مصير المدينة الشمالية وتوضيح الملابسات بشأن ما نشر مؤخرا عن توزيع 120 أرضا في المدينة الشمالية.

وقال فيروز: «إنّ ما نشر عن توزيع 120 أرضا في المدينة الشمالية يثير القلق والتوجّس الشديدين، وما لم يكن هناك توضيح رسمي من أعلى مستوى وتحديدا من وزير الإسكان أو لجنة الإعمار والإسكان فسيظل التخوّف في محلّه، وقد حان الوقت لأنْ يعلن المسئولون في وزارة الإسكان ولجنة الإعمار والإسكان عن مصير المدينة الشمالية وتحديد الجدول الزمني الواقعي لبناء المدينة والموازنة المرصودة لذلك، ومتى يتم إعلان الانتهاء من البناء في الدفعة الأولى من الوحدات السكنية المراد بناؤها. فإن لم يكن هناك جدية وأولوية في التعاطي مع هذا المشروع ورصد الموازنة الكافية له والشفافية في التعاطي مع المعلومات ستظل التخوفات في محلها؛ لأنّ توزيع الأراضي والثروات العامّة للدولة تم التعاطي معها بصورة غير عادلة مما أضاع حقوق المواطنين من خلال استئثار فئة معيّنة بالثروة».

إلى ذلك، شدد عضو لجنة المرافق العامّة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري على أن تكون المشروعات الإسكانية وخصوصا المدينة الشمالية أنْ يكون النصيب الأوفر فيها للأهالي الذين خصص هذا المشروع الإسكاني لهم، ولا مانع أنْ يكون لأهالي العاصمة نسبة فيه، أمّا أن توزع الأراضي بهذه الطريقة فإنّ ذلك به إضرار للمستحقين لهذا المشروع الذي ينتظرونه منذ أمد بعيد، وقال: الأهالي يطالبون بحقيقة الأمر فهناك أكثر من 200 طلب إسكاني في البديع وحدَها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار الحكومة بشأن استجواب بن رجب لا محل له من الإعراب

سلمان: حجر أساس المدينة الشمالية سقط وتحوّل لحائط ذكريات

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال خطيب مسجد الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان في خطبته أمس (الجمعة) إن حجر أساس المدينة الشمالية الذي وضعه سمو ولي العهد في العام 2002 قد سقط وتحوّل حائط المدينة بعد ذلك إلى حائط يكتب عليه الأطفال ذكرياتهم، واصفا ما نشرته صحيفة «الوسط» أمس فيما يتعلق بتوزيع أراضٍ من المدينة الشمالية على أفراد بـ «الصدمة» لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة والحديثة أيضا.

وأوضح سلمان «في 2002 ذهب سمو ولي العهد إلى ساحل أبوصبح ووضع حجرا سمي بحجر الأساس للمدينة الشمالية وبعد ذلك حجر الأساس سقط، أنا كنت أذهب إلى ساحل أبوصبح برفقة ابني والحجر سقط وتحولت الغرفة الصغيرة إلى حائط يكتب عليه الأطفال ذكرياتهم».

وأضاف «وضع حجر الأساس في 2002 ووضع ضمن حديث وتصاريح متعددة بأن هناك أربع مدن رئيسية ستتعامل مع مشكلة الإسكان في البحرين، وفي تلك الفترة كانوا يتحدثون عن الحاجة إلى مليارين دينار لإنشاء هذه الفكرة».

وأشار إلى أن إنشاء أربع مدن بمليارين دينار في العام 2002 يعد «نعمة» وحتى لو وصلت الكلفة إلى 10 مليارات دينار في تلك الأيام لكان نعمة أيضا، مبينا «الآن تضاعفت الأمور إلى أضعاف مضاعفة وكان هناك تخطيط لمدينة شمالية ومدينة جنوبية ومدينة وسطى والمحرق، أربع مدن رئيسية، وتم تحديد بعض المساحات الجغرافية الأولية إلى بعض المدن مثل المحرق ولم تبق إلا الشمالية، وضاعت المدن الثلاث الأخرى وتم التراجع في الكلام والتصريحات والخطب والبرامج عن المدن الثلاث الأخرى. طبعا الإعلان كان يفتقد إلى مدينة خامسة وهي تتعلق بسكان العاصمة، وكان من المفترض أن تستوعبهم».

وتحدث عن أن «هذه المدينة التي تسمى بالشمالية كانت ستخصص لأهالي الشمالية والتي تسمى بالمحرق لأهالي المحرق والتي تسمى بالوسطى لأهالي الوسطى وهكذا كان الحديث»، مشيرا إلى أنه كان هناك حديث عن توزيع الدفعات الأولى من بيوت المدينة الشمالية في سنة 2008 ونحن الآن في منتصف 2008.

وقال سلمان: «كان المفترض أن يلتزم بالمدن الأربع، وكان من المفترض أن تنفذ على الأرض وأن يجد الناس حلا للمشكلة الإسكانية التي تؤرقهم».

كما أكد سلمان أن «الخبر الذي نشرته (الوسط) اليوم (أمس) في صفحتها الأولى بلا أدنى إشكال هو صدمة من النوع الكبير لجميع المواطنين ويخلف نوعا من الحرقة والألم وأكثر من هذه التعابير في قلب هذا المواطن الذي ينتظر من سنة 1992م وسنة 1993م و1994م وسنة 1995 إلى 2000 وكل السنوات عندما يقال له بأن غيرك ممن لم يدرج اسمه بقائمة انتظار في يوم من الأيام أعطي وحدة سكنية أو قسيمة سكنية في المدينة الشمالية. هذا فحوى الخبر إن صح، وهذه من الأخطاء الكبيرة والإساءة لمشاعر المواطنين جميعا، الأمر الذي يجب التراجع عنه؛ لأنه إساءة لمن يفعله وإساءة للمواطنين وعدم وفاء بهذه الوعود الكبيرة التي أطلقت بأن المواطن سيجد مكانا يؤويه هو وأسرته».

وعن قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق باستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قال سلمان في خطبته إن «السلطة التنفيذية ليس من حقها أن تتدخل في شأن السلطة التشريعية وأن تقول للسلطة التشريعية هذا خطأ أو صحيح، حتى لو أخطأت السلطة التشريعية ليست السلطة التنفيذية هي التي تصحح ولها الكلمة»، مؤكدا أن «القرار الذي صدر من مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي لا مكان له من الأعراب. ليس لكم حق في التدخل في شئون المجلس. ليس من ضمن صلاحياتكم باختصار».