أكد الناشط البيئي غازي المرباطي أن البحرين لم تعد منطقة ساحلية، بعد عمليات الدفان وقضم السواحل والقضاء عليها من دون إجراء أية مسوحات أو دراسات بيئية. وأشار في دراسة بيئية تنشرها «الوسط» إلى أنه جرت عمليات ردم أهم مناطق الثروة السمكية والقضاء التام على بيئتها البحرية الطبيعية، نتيجة لتجاوز جميع القرارات الوزارية والمراسيم والقوانين منذ العام 1941.

وقال المرباطي: «نستدل على هذه الحقائق من خلال العودة لبعض المصادر التاريخية عن القفزات الكبيرة في عملية الدفان والقضاء على السواحل بالشكل الذي أصبحت عليه مملكة البحرين اليوم، فهي لم تعد من المناطق الساحلية بعد أن تحولت بشكل تام إلى مجموعة جزر شاطئية - المناطق الساحلية يقصد بها تلك الأراضي التي تسحلها المياه على امتدادات متدرجة لتنتهي أو تقف عند الشواطئ - وعند القضاء على الأراضي الساحلية بفعل الدفان أو لعوامل مناخية أو جيولوجية أخرى تختفي الأراضي الساحلية لتنحصر المياه عند الشواطئ، علما بأن هذه الحالات تختلف في طبيعتها عن الدفان، فعمليات الدفان تزيد من مساحات اليابسة، أما العوامل الطبيعية الأخرى تزيد من المساحات الكلية للمياه ولأهمية هذه الظاهرة لموضوع بحثنا، لابد من معرفة جغرافية ومساحة مملكة البحرين مقارنة بالماضي القريب والتغيرات التي طرأت عليها خلال العقود الماضية ولهذه الأهمية نشير لبعض المعلومات الحديثة المستقاة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمملكة البحرين».

ويضيف «يشير جهاز المساحة والتسجيل العقاري في آخر بياناته إلى أن مملكة البحرين أرخبيل يضم نحو 40 جزيرة، مساحتها الكلية (8269) كم2 – المساحة الكلية لليابسة (717) كم2 – المساحة الكلية للمياه البحرية (7552) كم2 (تقدر مساحة المياه البحرية قياسا لليابسة بـ 91 في المئة من المساحة الكلية) – طــول السـواحل (673) كم2- تشكل جزيرة البحرين (592.6) كم2 بنسبة (6. 82 في المئة) من المساحة الكلية لليابسة – جزيرة المحرق (5. 35) كم2 بنسبة (9. 4 في المئة) من مساحة اليابسة – جزيرة حوار (1. 52) كم2 بنسبة (3. 7) من مساحة اليابسة».

ولفت «قبل الحديث عن المصادر الأخرى عن التغيرات الطبيعية والجغرافية لجزر البحرين، ومنها الأرقام التي اعتمدتها بعض الشركات الأجنبية أو الصحافة البحرينية أو الجمعيات السياسية، لابد من العودة قليلا لبعض الأرقام التي صدرت خلال العقود الماضية، ومنها خريطة لطبوغرافية جزر البحرين العام 1931إذ بلغت المساحة الكلية لليابسة حينها نحو (410) كم2، (لاحظ كتاب «جزر البحرين» لأنجيلا كلارك)، كذلك يذكر إبراهيم خلف العبيدي في كتابه «الحركة الوطنية في البحرين» العام 1976 أن مساحة كل جزر البحرين وتوابعها 265 ميلا مربعا، ويتفق معه فائق طهبوب في كتابه تاريخ البحرين السياسي فيقول: «أما مساحة البحرين فهي نحو 265 ميلا مربعا»، أما فؤاد إسحق خوري فيذكر في كتابه «القبيلة والدولة» العام 1974 - 1975 أن مساحة البحرين تبلغ (552 كم2)...».

وقال: «عند المقارنة بين المساحة الكلية لليابسة التي بلغت (717) كم2 بحسب آخر بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري مع المساحة الكلية لليابسة العام 1931 التي بلغت (410) يتبين لنا الفارق، وهو ناتج (717 – 410) = 310 كم2، وعندما نعود بالمقارنة للعام 1975حيث كانت المساحة الكلية لليابسة تقدر بنحو (717 - 552) = 165كم2. إن مؤشرات هذه الأرقام تكشف لنا نتيجة عمليات الدفان منذ العام 1931 حيث غطت مساحة بحرية بلغت نحو (310) كم2، ومنذ العام 1975 غطى الدفان مساحة بلغت 165كم2».

بيـانات رسمـية أخــرى

نشرت بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2003 إحدى الجهات الرسمية عددا من التقارير والمحاضر عن الثروة السمكية، وبيانات عن مساحة اليابسة ومساحة المياه وهى على النحو الآتي: «تبلغ مساحة المياه المسموح بها للإبحار (6800) كم2، ومساحة المياه المسموح بها صيد الروبيان (3800) كم2، ومساحة المياه المسموح بها صيد الأسماك (300) كم2». ووفق هذه المصادر فلقد «تدنى مخزون الروبيان العام (2002 -2003) وتسبب في تعطيل نحو 70 في المئة من البوانيش، كما سجلت مصيد الروبيان هبوطا حادا في فرضة المنامة بعد أن هبط إلى (51 في المئة) بواقع (937) طنا متريا في موسم العام (2000- 2001) إلى (453) طنا متريا في موسم (2001- 2002)، وفى الفترة ذاتها هبط مصيد فرضة سترة بنسبة (40.5 في المئة) بواقع (1142) طـنا مــتريا في موسم العام (2000 – 2001) إلى (679) طنا متريا في العام (2001 -2002)، ولتجاوز هذه الحالة فقد توسعت مصائد الروبيان بشكل كبير على حساب مصائد الأسماك».

آثار أخرى للدفان

إن آثار الدفان تكون أكثر وضوحا عند المقارنة بين كميات الأسماك التي كان يجرى صيدها بواسطة الأقفاص (القراقير) خلال الأعوام (1980 – 2001) في أربعة مناطق من البحرين هي الدير والزلاق وسترة، كذلك صيد سمك الهامور الذي وصل في منطقة الدير من (616) كيلوغراما للعام (1980) إلى (253) كيلوغراما في العام (2001) وفى الزلاق هبط صيد الهامور من (3388) كيلوغراما العام (1980) إلى (947) كيلوغراما العـام (2001)، أما سمك الصافي فقد هبط في منطقة الدير من (2333) كيلوغراما العام 1980إلى (1957) كيلوغراما العام (2001) كذلك في سترة حيث هبط صيد سمك الصافي من (339) كيلوغراما للعام (1980) إلى (298) كيلوغراما في العام (2001).

نتائج أخرى لآثار الدفان

إن نماذج هذه الأرقام تشير إلى التأثيرات البيئية على المخزون السمكي عموما جراء الدفان وعوامل أخرى، لذلك فإن هذه الأسباب تجرنا للبحث وبشكل مختصر عن نتائج أخرى منها التي توصلت إليها الشركة العالمية «سكدمور وينغر أند ميريل» التي قادت فريقا متخصصا لإعداد المخطط الإستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين، فحسب هذا التقرير الذي أشارت إليه بعض الصحافة المحلية بتاريخ 19 أبريل / نيسان2006 فإنه لم يتبقَ من سواحل البحرين سوى 3 في المئة أي 18 كيلوغراما من أصل 600 كيلو، وأن 90 في المئة من الأراضي أصبحت مملوكة بشكل كامل، كما تشير مصادر أخرى إلى أنه تم استملاك (200) كيلو متر مربع تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دينار.

مقارنة بين الأرقام الرسمية

وزارة التربية نموذجا

يقول المرباطي في ثانيا الدراسة :«عند التدقيق في مساحات جزر البحرين خلال تتبع الأرقام الرسمية نلاحظ حجم تقلص اليابسة بحسب اختلاف الفترات الزمنية، إذ تشير بيانات وزارة التربية إلى أن البحرين: «شهدت منذ السبعينات تغيرا في شكل سواحلها بسبب أعمال الردم التي قامت بها الحكومة، فارتفعت من جراء ذلك مساحة البحرين الإجمالية من نحو (45. 673) كم2سنة 1970 إلى نحو (5. 706 كم2) العام 1993، في حين تشير بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن المساحة الكلية لليابسة (717) كم2، العام (2008)، كذلك يؤكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري في آخر بياناته أن جزيرة البحرين تشكل (6. 82 في المئة العام 2008) من المساحة الكلية لليابسة، في حين تشير مصادر وزارة التربية والتعليم إلى أن مساحة جزيرة البحرين تشكل (49. 83 في المئة العام 1993) من المساحة الإجمالية، وهكذا بالنسبة لجزر حوار حيث تبين مصادر وزارة التربية والتعليم أن مساحتها كانت في العام 1993: ( 16. 7 في المئة من المساحة الكلية لليابسة، في حين يبين جهاز المساحة والتسجيل العقاري في بياناته للعام 2008 أن مساحة جزر حوار تقدر بنسبة (3. 7 في المئة) من مساحة اليابسة، كذلك تشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن جزيرة المحرق تشكل نحو (44. 4 في المئة) من المساحة الكلية لليابسة في العام 1993 في حين يشير جهاز المساحة إلى أن مساحة المحرق اليابسة تقدر بـ :(5. 35) كم2 بنسبة (9. 4 في المئة) من مساحة اليابسة».

ويكمل «إن أهمية هذه البيانات تكمن في أن المصادر الرسمية هي التي تبين حجم اتساع رقعة المساحات اليابسة، ولكنها لا تذهب أبعد من ذلك، فهي لا تبين أضرارها الاقتصادية والبيئية المدمرة وخصوصا على المياه العذبة الجوفية، وعلى الينابيع التي تم القضاء عليها وتدميرها بالكامل جراء الحفريات العميقة في قيعان البحار لسحب الرمال، ما تسبب في تدمير الطبقات الطبيعية الجوفية، وهي امتداد طبيعي لطبقات المنطقة الشرقية في السعودية التي حافظت على منسوبها لملايين السنين واختزنت المياه العذبة خلال تلك الفترات المطيرة، لذلك أصبحت الطبقات الثلاث التي تختزن المياه الجوفية (طبقة العلاة وطبقة الخبر، وطبقة أم الرضمة) التي أصبحت مياها غير صالحة للشرب أو الري لشدة ملوحتها، كذلك طبقة الخبر التي كانت الخزان الجوفي الرئيسي الذي اعتمدت عليه البحرين اعتمادا كليا لآلاف السنين، أصبح اليومي غير صالح للاستعمال وله أضرار كثيرة بحيث أصبح الاعتماد على مياه البحر من دون التحلية أفضل من هذه المياه الجوفية لذلك أخذت شركات تحلية المياه تستخدم يوميا (600) كيس من الملح زنة الكيس الواحد 50 كيلوغراما يتم استيراده من السعودية لخلطه مع المياه المقطرة (المحلاة أو المياه الحلوة)، وتعادل هذه الكمية ما يساوي (30) طنا من الملح يخلط بالمياه المصنعة».

ويضيف «لقد تبين لنا من خلال البحث أن البيانات التي تدرس في مدارس البحرين عن المساحة ليست دقيقة، ولأهمية هذا الموضوع سنأخذ ببعض الأرقام بحسب تسلسلها الزمني لمصادرها، في اعتبارها تدرس في مدارسنا حتى إعداد هذه الدراسة، ويؤخذ بها كما هي، فعلى سبيل المثال حصلنا من إحدى المدارس على أطلس للمرحلة الثانوية كنموذج لم يبين تاريخ إصداره ومن خلال التدقيق تبين أنه صدر في الفترة مـا بين العــام 1984 و1985، وقد ذكر ضمن بياناته أن مساحة البحرين (622) كيلو2، ثم أخذنا بأطلس آخر طبع العام 1993، يبين أن مساحة البحرين (694) كيلو2، وأخذنا بأطلس آخر يذكر أن مساحة البحرين كانت نحو 45. 673 كيلو2 سنة 1970 وارتفعت إلى نحو (5. 706 كيلو2 العام 1993) ثم أخذنا بأطلس آخر صدر العام 1997 يذكر أن مساحة البحرين (26. 695) كليو2».

عمليات الدفان وآثارهـا على مخزون المياه الجوفية

وتنقل الدراسة إلى آثار الدفان على مخزون المياه الجوفية إذ تشير إلى أن «النتيجة هي الآثار البيئية المدمرة لعمليات حفر قيعان البحار وشفط كميات خيالية من الرمال، التي تسببت في زيادات غير طبيعة لأعماق بعض المناطق البحرية، التي تصل لعشرات الأمتار عن حدها الطبيعي، ما سبب أضرارا جسيمة لطبقات المياه الجوفية، وأضر بخزاناتها السطحية، وبعروق المياه التي تكونت عبر ملايين السنين بفعل العوامل الجيولوجية، ويعد هذا العمل البشرى تدميرا بيئيا لأهم مورد طبيعي وهو المياه، بحيث أصبحنا نعتمد على مياه البحر بالكامل في الشرب، ومن ثم في الري، إذ تنوي شركات تحلية مياه البحر الاستغناء الكامل عن المياه الجوفيه، كذلك الاستغناء عن الملح المستورد واستبداله بمياه البحر لتعديل كثافة مياه التحلية بحيث تكون صالحة للشرب، علما بأن محطة رأس أبوجرجور كانت تستخدم مياه «أم الرضمة» كمصدر للتحلية أما المحطات الأخرى تستخدم مياه البحر كمصدر للتحلية، إضافة لمحطة الحد».

آثـار الدفان على طبقات المياه الجوفية

ويقول المرباطي: «إن بحثنا عن ظواهر التدمير البيئي، هو مثال نموذجي واحد فقط لعشرات الحالات الأخرى التي لا يسع مجالنا الحديث عنها أو البحث في آثارها. كيف تحولت المياه الجوفيه إلى مياه مالحة، ومن ثم شديدة الملوحة، وعند دراستنا للمقاطع الجيولوجية لطبقات الأرض، يتضح أن الحفريات وصلت لأعماق الطبقة العازلة وأزالت مساحات كبيرة منها بحيث أصبح من السهولة تسرب المياه المالحة (مياه البحر) لطبقات المياه الجوفيه، وقد أدى ذلك لارتفاع الملوحة في طبقات المياه الجوفية الثلاث عن معدلاتها الطبيعية بزيادة كبيرة، وصلت إلى أكثر من 40 غراما في اللتر، علما بأن المعدلات الملوحة الطبيعية المسموح بها لمياه الشـرب يجـب ألا تزيد عـلى (1- 2/1. 1) غرام في اللتر».

محطات التحلية في مملكة البحرين

ويتناول المرباطي موضوعا يراه مهما وله أثر كبير على البيئة البحرية، موضحا أن الزيادة في إنشاء محطات تحلية المياه بحسب التسلسل التاريخي يدلنا على الزيادة السنوية في استهلاك المياه العذبة إذ تم إنشاء محطة سترة العام 1975 وتستخدم مياه البحر بالكامل، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى (25) مليون غالون في اليوم ، ومحطة أبوجرجور العام 1984 وتنتج (5. 16) مليون غالون في اليوم، ومحطة الدور العام 1990 وتعتمد بالكامل على مياه البحر في التحلية، ويصل إنتاج هذه المحطة (2. 4) مليون غالون في اليوم، وتصل درجة التحلية بعد معالجة مياه البحر إلى (1000) جزء من المليون، وهى غير صالحة للشرب، لذلك يجري خلطها بمياه محطة: (أبو جرجور)، ولدينا أيضا محطة الحـد التي أنشأت العام 1999 وتعتمد كليا على مياه البحر، ويصل إنتاجها اليومي إلى (30) مليون غالون، وتصل درجة ملوحة مياه هذه المحطة بعد التحلية إلى (2- 5) جزء من المليون لذلك تكون غير صالحة للشرب، ولتعديل نسبة ملوحتها يضاف لإنتاجها من المياه العذبة ما يساوى (30) طنا من الملح يوميا يتم استيراده من السعودية، وللتخلص من هذا العبء سيتم إنشاء محطة خاصة لتنقية مياه البحر من الشوائب والأحياء العضوية وغيرها، بحيث تكون مواصفاتها قابلة لإضافتها إلى إنتاج هذه المحطة من المياه العذبة، وسترفع من إنتاجها خلال الفترة القادمة لتصل إلى (90) مليون غالون في اليوم». ويواصل «وهناك محطة الهملة وتصنف هذه المحطة ضمن طبقة (B) القليلة الملوحة، لذلك يستفاد من مياه هذه المحطة في عملية خلطها بمياه المحطات ألأخرى، وتم إبرام اتفاقية مع شركة «ألبا» لشراء المياه المنتجة من مشروع تكليس الفحم وتحلية المياه، علما بأن معدل استهلاك الفرد في البحرين من المياه المعالجة يصل إلى نحو (125) غالون يوميا بما يفوق المعدل العالمي البالغ (40) غالون في اليوم، ويصل المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه العذبة نحو (70) غالون في اليوم العام 1985 وفي العام 2008 وصل إلى (85) غالون في اليوم».

القرارات المتعلقة بالبيئة والثروات البحرية

قرار رقم 17 لسنة 1994 بشأن حظر صيد وبيع صغار الأسماك والقشريات.

- قرار رقم (8) لسنة 1986 بشأن منع صيد صغار سمك الصافي.

- قرار رقم 6 لسنة 1986 بشأن تحديد مقاسات الشباك المستخدمة في الصيد.

- قرار رقم 4 لسنة 1986 بشأن منع صيد بقر البحر. (بقر البحر أو عروس البحر – آو الطوطم كلها أسماء لهذا الحيوان الثديي النادر، الذي أصبح من الحيوانات المهددة بالانقراض، وتوجد الفصيلة البيضاء منه في قناة بحرية تمتد من الحدود البحرية بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وقد لوحظ أخيرا أن أعدادا منها أخذت تهاجر باتجاه الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلن أحد المسولين أن هذا الحيوان زاد أعداده في دولة الأمارات نحو 500 رأس وهى الكمية الإجمالية الموجودة في مملكة البحرين، ومنذ فترة اختفت تماما عن الأنظار).

- قرار رقم 10 لسنة 1986 بشأن منع الصيد بشباك الجر في مناطق الهيرات.

- قرار رقم 11 لسنة 1986 بشأن منع استيراد وصنع واستخدام شبك الصيد ذي الثلاث طبقات من الغزل.

- قرار رقم 8 لسنة 1988 بشأن حظر استخدام الشباك العائمة بطريقة الجر لصيد الأسماك.

- قرار رقم 3 لسنة 1992 بشأن ندب موظفين لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك والقرارات المنفذة له.

- قرار رقم (16) لسنة 1994 بشأن اشتراط وجود ربان بحريني على السفينة في القطاع التقليدي (المادة 1): يشترط عند الإبحار لصيد الأسماك في القطاع التقليدي وجود ربان بحريني (نوخدة) على ظهر السفينة.

- قرار رقم 7 لسنة 1995 بشأن حظر استخدام شباك الصيد المصنوعة من النايلون.

- قرار رقم 10 لسنة 1996بشأن حظر استخدام شباك الجر القاعية في صيد الأسماك الزعنفية.

- قرار رقم 18 لسنة 1994 بشأن تنظيم تصدير الأسماك والروبيان.

- القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2000.