أكد خطيب الجمعة بمسجد الإمام علي بقرية بني جمرة رئيس جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ في خطبته أمس (الجمعة) أن «استهداف الجمعية هو استهداف لكل قيم العمل السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير».

وأضاف المحفوظ ردا على ما صرحت به وزارة العدل من بطلان نتائج انتخابات الجمعية العمومية لجمعية «أمل» في دور انعقادها الرابع: «إن وجود قانون يتضمّن حظر ممارسة النشاطات السياسية ضمن دور العبادة لا يعبّر بالضرورة عن استقامة أمثال هذه القوانين، في الوقت الذي يخلو الدستور من قانون يحظر تداول المسكرات وإدارة حفلات المجون والدعارة، مما يمكن أن يعبّر عن خلل في آلية صياغة القوانين بما يتوافق وديننا الإسلامي والعرف المجتمعي».

ووجه المحفوظ حديثه في السياق ذاته إلى كل الحقوقيين والقانونيين والنشطاء السياسيين في التصدي لمثل هذه القرارات التي وصفها بـ «التعسفية»، مؤكدا أن «إقرار مثل هذه القوانين يعد تشويها للعدل الذي تتخذه الوزارة مسمى وعنوانا لها»، وأمل من الوزارة أن «تتراجع عن هذا القرار وأن ترجع إلى الأعراف القائمة والقيم والتقاليد المتوارثة».

وعلّق المحفوظ «إن المآتم الحسينية قد تتحمل وزر القبول أو التجاوب مع أمثال هذه التصريحات من طرف الحكومة، حيث تعاني الحسينيات من غياب حضور ومشاركة في إبداء آرائها تجاه الأزمات القائمة»، وأضاف «لا ينبغي أن يصل بنا الحال إلى الحد الذي تمارس الحكومة الوصاية على حسينياتنا فتكون خاضعة لها ولقراراتها».

وعن الشعار الذي حمله اجتماع الجمعية العمومية «شركاء في الوطن...شركاء في القرار»، تحدث المحفوظ عن «محاولة تفعيل هذه المشاركة وبشكل صريح وواقعي، ما دمنا نحيا على ذات الأرض».

وعن خطاب الجمعية، أشار إلى «ثباته وعدم مساومته، لأن المساومة على فرض حصولها ستكون على حساب الناس وحساب حقوقهم المشروعة، وأن الخطاب سيظل هكذا حتى لو عمدت الوزارة إلى حل الجمعية وإيقاف نشاطاتها»، ملوحا بـ «فكرة تحول الجمعية إلى حزب سياسي يشارك في بناء السلطة وتداولها تداولا سلميا، حيث إن هذه الفكرة تشكل مطلبا مهما ضمن أمهات المطالب التي يتبناها أعضاء الجمعية».