طالب خطيب الجمعة بجامع طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر في خطبته أمس (الجمعة) المعنيين وأصحاب القرار في صندوق التقاعد والتأمينات بأن يراعوا فئة المتقاعدين في سعيهم لدمج الهيئتين.

وقال الجودر: «بقدر فرحنا وسرورنا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين التي نسأل الله لها التوفيق والنجاح في مهمتها الإنسانية الجليلة، فإن هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن هذه اللجنة، بل هي تتقاطع معها وتلتقي معها في بعض مفاصلها، إنها قضية فئة المتقاعدين، الفئة التي قدمت من عمرها وجهدها وتضحياتها من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه، فبعقولهم وأياديهم تم بناء الدولة الحديثة، وبإخلاصهم وتفانيهم في أعمالهم تبوأت البحرين هذه المكانة العالية بين الدول، ولا تسأل عن قناعتهم ورضاهم بما قسمه الله لهم في هذه الأرض حينما كان سعر برميل النفط 10 دولارات حتى تجاوز المئة والعشرين دولارا، ولكن ما يحز في النفس أنه حينما يأتي التكريم والتقدير لفئات المجتمع المختلفة نجد بأن هذه الفئة (المتقاعدين) في آخر القائمة، هذا إن بقي في القائمة مكان لهم! لذا نأمل من المعنيين وأصحاب القرار في صندوق التقاعد والتأمينات الذين يسعون لدمج الهيئتين بأن يلتفتوا لهذه الفئة من المجتمع وتحقيق بعض المكاسب لها، ومنها أولا: زيادة الحد الأدنى من مكافأة التقاعد الشهرية بما تتناسب مع الغلاء وارتفاع الأسعار، إذ كيف بمتقاعد لديه أربعة أبناء أن يعيش براتب تقاعدي لا يتعدى الثلاثمئة دينار؟، كيف يأكل؟، كيف يسكن، كيف يتعالج؟، ثانيا: سداد القروض الإسكانية المتبقية عليهم وفوائد قروض التقاعد أو قروض الاستبدال، فإن هذه القروض ذل بالنهار وهم بالليل، ثالثا: إنشاء صندوق الدعم للمتقاعدين المحتاجين للحالات الطارئة، رابعا: عدم حرمانهم من الزيادات السنوية والمكرمات والعطايا والمعونات.

وأوضح خطيب جامع طارق بن زياد «من المتوقع أن يبلغ احتياطي الهيئتين بعد دمجهما المليارين وخمسمئة مليون دينار، لذا فإنه إذا ما حصل الدمج فإن أولى المطالب بأن يتحقق مبدأ المساواة بين المواطنين، فيرفع الأدنى من الراتب التقاعدي في أحد الصندوقين ليتساوى مع الآخر في الصندوق».

وبمناسبة فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان قال الجودر: «نهنئكم بفوز البحرين للمرة الثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذا الإنجاز هو ثمرة جهدكم وعملكم وتعاونكم لإنجاح المشروع الإصلاحي القائم على الحرية والتعددية وحقوق الإنسان، وهذا الفوز جاء إثر تقديم البحرين لتقريرها في جانب حقوق الإنسان في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لذا فإن المسئولية اليوم تدعونا للعمل المشترك من أجل المحافظة على هذا الإنجاز بروح من الشفافية والانفتاح لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها».