بدأت وزارة الداخلية في إعادة استخدام مسيل الدموع لتفريق المظاهرات بعد أن أقر البرلمان استخدام مسيل الدموع في جلسة الأخيرة من دور الانعقاد الثاني، حيث كانت سوق جدحفص مسرحا لمواجهات عنيفة بين متظاهرين خرجوا في مسيرة من قرية المصلى للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الأحداث الأخيرة.

تجار السوق وروادها انتقدوا بشدة سياسة «العقاب الجماعي» و «قطع الأرزاق»، موضحين أن ردود فعل وزارة الداخلية جعل منهم طرفا في نزاع لا علاقة لهم به.

وأوضح أحد التجار لـ «لوسط» أنه يتفهم حاجة «الداخلية» لفرض القانون، ولكنه استغرب أن تطول ردة الفعل أهالي المنطقة، متسائلا: «إذا كان الهدف من ذلك حث الأهالي على التصدي لمثل تلك التحركات التي تعجز الداخلية عن ضبطها فما حال الأهالي العزل؟

تاجر آخر انتقد الخسائر التي تعرضت لها السوق جراء الطلق العشوائي مما ألحق أضرارا بالممتلكات ورواد السوق وأهالي المنطقة، موضحا أنه بات معروفا للجميع أن تلك التحركات التظاهرية يقودها أشخاص من خارج المنطقة وأن معاقبة التجار وأهالي المنطقة سيكون له أثر عكسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السوق كانت مكتظة بالمسنين والنساء والأطفال.

وفيما حاول بعض التجار التمسك بالبقاء على رغم استمرار المواجهات، إلا أن استخدام مسيلات الدموع من جهة والملوتوف من قبل المتظاهرين من جهة أخرى أجبرهم على إغلاقها فتحولت إلى ساحة خاوية.

وبحسب المنظمين للمسيرة فإنهم تقدموا بإخطار لوزارة الداخلية عن تنظيم المسيرة. وكشف مصدر مطلع لـ «الوسط» أن المسيرة غير مرخصة، موضحا أن وحدات حفظ النظام كانت قد تعرضت للهجوم بالحجارة فور وصولها مما استدعى الرد لتأمين سلامة المارة ورجال الأمن، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الرد «عقابا جماعيا». وهذا ولم يتضح إذا كانت قد وقعت أية إصابات في طرف المتظاهرين أو الشرطة أو وقوع حالات اعتقال إلا أن عددا من سكان المنطقة أصيب بالإعياء جراء مسيلات الدموع خلال المواجهات التي استمرت قرابة الساعتين.