هاجمت كتلتا «المنبر» و «الأصالة» والنواب: عبدالله الدوسري والشيخ جاسم السعيدي وحسن الدوسري وعبدالرحمن بومجيد الحكومة في بيانٍ مشتركٍ أمس (الأربعاء) لموقفها من إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.
واعتبر النواب في بيانهم تدخل الحكومة في أعمال مجلس النواب مخالفا للمادة 32/ أ من الدستور التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تداخلها، مؤكدين أن «قرار الإدانة نافذ ولا يمكن نقضه تحت أي مسمى».
من جهته، اتهم النائب حمد المهندي نوابا بتحريض الحكومة والتآمر معها لإضعاف المجلس وإنقاذ الوزير بن رجب، وقال في تصريحٍ له أمس: «كان لزاما على السلطة التنفيذية عدم التدخل في قرارات السلطة التشريعية بأي شكل من الأشكال، فلا يجوز لها الطعن في إجراءات مجلس النواب أو توجيهه أو الانتقاص من صلاحياته أو التعليق على تصرفاته».
الوسط - المحرر البرلماني
هاجم كتلتا المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية ونواب مستقلون موقف الحكومة من إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الذي صدر خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، واصفين تدخلها في شئون مجلس النواب بالمخالفة الدستورية والقانونية.
وأكدت كتلتا «المنبر» و «الأصالة» والنواب عبدالله الدوسري والشيخ جاسم السعيدي وحسن الدوسري وعبدالرحمن بومجيد في بيانٍ مشترك أمس (الأربعاء) «عدم أحقية مجلس الوزراء في مثل هذا الاعتراض، حيث إن جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب متسقة ومتماشية مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس».
واعتبر البيان المشترك «أن من حق مجلس النواب أنْ يقرر ما يشاء، فقرار الإدانة نافذ ولا يمكن نقضه تحت أي مسمى، والمجلس أكد ذلك بإرسال القرار إلى الحكومة وبهذا قضي الأمر ولا مجال للتنازع»، مشددا على أن «القرارات الصادرة عن المجلس نهائية ولا رجعة فيها، وقد تم رفعها إلى الحكومة لكي تتخذ الإجراءات المناسبة مع الوزير المدان».
وجاء في البيان «تفاجأنا نحن في كتلتي المنبر والأصالة والسادة النواب (عبدالله الدوسري والشيخ جاسم السعيدي وحسن الدوسري وعبدالرحمن بومجيد) بموقف مجلس الوزراء الموقر من إدانة وزير البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب والتدخل بصورة مباشرة في أعمال مجلس النواب والتعدي على صلاحياته بالمخالفة للمادة 32/أ من الدستور والتي تنص على ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تداخلها».
وقال النواب في بيانهم: «إننا إذ نؤكد على كامل احترامنا وتقديرنا للحكومة الموقرة رئيسا وأعضاء، نرى أن هذا التدخل هو سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية تعمل على تقليص صلاحيات مجلس النواب، وتؤدي إلى إضعاف السلطة التشريعية وهذا ما لا يتسق مع صريح الدستور والقانون، كما أنه يهدد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك». وأضافوا «إننا نؤكد أن إجراءات صدور قرار الإدانة في حق الوزير بن رجب صحيحة ونهائية وهي تتسق مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وبخاصة نص المادة 149 من اللائحة، كما أن قرارات المجلس غير قابلة للتعقيب عليها أو رفضها».
وأوضح البيان أن «نص المادة 149 من اللائحة تفرق بين حالتين، الأولى هي أنه إذا انتهى التقرير إلى إدانة من وجه إليه الاستجواب ففي هذه الحالة يجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة، أما في الحالة الثانية وهي إذا انتهى تقرير اللجنة باقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال (عدم الإدانة) فيبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة، وبالتالي فقرار المجلس واضح وصريح ولا يحتمل أي خطأ أو تأويل».
وأكد النواب في بيانهم «إننا نتفهم أن تتضامن الحكومة مع أحد أعضائها، لكن من غير المفهوم أن تخالف الدستور وتتجاهل جميع المستندات والوثائق التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوزير مدان، فكان الأجدر والأولى أن تنظر الحكومة في تجاوزات الوزير التي كشفها الاستجواب وتحاسبه وتوصي بإقالته نظرا لتجاوزه ومخالفته للدستور والقانون واستغلال منصبه في تحقيق مكاسب شخصية».
وقال النواب: «بعد صدور قرار الإدانة للوزير بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين كنا ننتظر أن تطبق الحكومة شعارات التواصل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع وتعمل على إقالة الوزير أو إرغامه على تقديم استقالته رفعا للحرج عنها وهو ما لم يتحقق»، معبرين عن أسفهم «على إقدام مجلس الوزراء على مساندة وزير صدر بحقه قرار إدانة من مجلس النواب بعد تصويت أغلبية أعضائه على إدانته».
وأكد البيان الذي وقعته «المنبر» و «الأصالة» وبعض المستقلين أن «هذه الخطوة من جانب مجلس الوزراء كشفت خللا واضحا في مدى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن هناك سعيا حثيثا لاحتواء مجلس النواب ليتسق مع ما يراه مجلس الوزراء من قرارات وقضايا، وهو ما يخالف الدستور مخالفة صريحة».
واختتم النواب بيانهم بأملهم في «أن تراجع الحكومة موقفها وتستجيب لممثلي الشعب ولمجلس النواب وتوصي بإقالة الوزير المدان عقابا له على ما اقترفت يداه، احتراما لقرار صادر عن السلطة التشريعية والرقابية».
وكان مجلس الوزراء قد قال إن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب وتمّت بموجبها إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لا تتسق مع متطلبات ما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالرد تفصيلا على «النواب» في هذا الخصوص.
الوسط - المحرر البرلماني
تحدى عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي قرار مجلس الوزراء بعدم دستورية إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بعدما صوتت غالبية النواب قبل أسبوع على قرار الإدانة، قائلا «لتعلم الحكومة أن قرار المجلس بإدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب سليم وصحيح ونافذ ونهائي ويتوافق مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب ولن يغيّر من حقيقته بيان أو اعراض مخالف للدستور»، مشددا على «ان تصرفات الحكومة وتدخلاتها في ما يخص شئون المجلس باتت لا تحتمل ولاتطاق».
وقال المهندي في بيان أصدره أمس «تدخلت الحكومة فيما لا يعنيها وتجاوزت حدود سلطتها وأصبحت هي مصدر السلطات جميعا وأصبح أعضاء مجلس النواب وجميع تصرفاته تخضع لرقابة السلطة التنفيذية»، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي تخالف فيها الحكومة الدستور فالوقائع كثيرة وليس هذا مجالها، على حد تعبيره.
وتابع المهندي «إنه من العجب العجاب في مملكة البحرين أن تستأسد الحكومة على مجلس النواب وأن تقلب النصوص الدستورية والقانونية وتصبح هي الجهة المسئولة عن الرقابة السياسية والقانونية وتتولى دور مجلس النواب، كما تنصب نفسها حكما وتأخذ دور السلطة القضائية في الحكم على تفسير النصوص وصحة تطبيقها، فلقد تدخلت الحكومة فيما لا يعنيها وتجاوزت حدود سلطتها وأصبحت هي مصدر السلطات جميعا وأصبح أعضاء مجلس النواب وجميع تصرفاته تخضع لرقابة السلطة التنفيذية. وقامت بإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها وتفسيراتها لمجلس النواب واتهمته بالخطأ في تفسير النصوص القانونية، وهذه التصرفات لا تحتمل ولا تطاق ولا يقبلها مجلس يحترم نفسه ويعلم ما هي صلاحياته ومسئولياته».
وأضاف «الظاهر أن السلطة التنفيذية قد نست أو تناست حدودها وصلاحياتها وظنت نفسها أنها في زمن اللاديمقراطية وعملت على التركيز المطلق للسلطة بجعل جميع سلطات الدولة تحت إدارتها وإرادتها، فهي السلطة التي تضع القوانين وتحتجزها وتؤخرها وهي التي تفسر نصوصها وتستخرج أحكامها وهي التي تتولى تنفيذها وهي التي تراقب اللطة التشريعية وتوجهها وتتهمها بالخطأ، وفي هذا تركيز السلطة في يلد السلطة التنفيذية واستحواذها على السلطيتن التشريعية والتنفيذية وممارسة وظائفها».
ووصف المهندي التوجيه الحكومي لمجلس النواب والحكم على تصرفاته وأعماله «إنما يدخل من ضمن أعمال السيادة وأن الباعث السياسي هو السبب وراء تدخل الحكومة وكأنها تتعامل مع أشخاص طبيعيين، الأمر الذي سيؤدي إلى المساس باختصاصات السلطة التشريعية والنيل من كرامتها».
وخاطب النائب الحكومة قائلا «إذا كان لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التشريعية فكيف يحلو للسلطة التنفيذية التدخل في أعمال السلطة التشريعية، فمن القواعد العامة المتف عليها أنه لا يجوز للقضاء الإداري نظر الأعمال البرلمانية وذلك لعدم اختصاصه بنظرها، فالأعمال البرلمانية (ومنها الاستجوابات وطرح الثقة وغيرها) لا يختص القضاء الإداري بنظرها، كما لا يجوز الطعن فيها قضائيا كقاعدة عامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن رقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التشريعية يكون بمقتضاه اعتداءُ على السلطة القضائية على السلطة التشريعية».
واستغرب «كيف يحلو للسلطة التنفيذية وهي الخصم أن تفسر القانون إذا كان لا يحق للمحكمة الدستورية تفسير القوانين،
لقد نص دستور مملكة البحرين على تشكيل محكمة دستورية»، مشيرا إلى أن «الوزراء على رأس الهيئات والمناصب المتقدمة لا يعرفون القواعد الدستورية».
واستطرد المهندي «إذا كان الوزراء وهم في هذه المناصب المتقدمة والقيادية وهم على رأس الهيئات العليا في الدولة لا يعرفون القواعد الدستورية والأعراف البرلمانية إذا فأين عشرات بل مئات المستشارين الذين تدفع لهم الملايين؟ أليس هذا عيبا في حق السلطة التنفيذية، أما مازال الوزراء يفكرون بعقلية اللاديمقراطية؟ أنسيت السلطة التنفيذية أن اختصاصها في الدستور تنفيذ القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية، أتريد أن نذكرها باختصاصاتها الإدارية في تنفيذ القوانين».
ولما كان الدستور قمة تشريعات الدولة أي تشريع الوضعي الأعلى الذي يسمو على جميع التشريعات الوضعية، فإنه يجب الالتزام به فيما يشتمل عليه من نصوص ومبادئ يتعين على السلطة الإدارية فيما تجريه من تصرفات وأعمال ألا تخالف التشريعات الدستورية وإلا عدت الأعمال التي تصدر على خلاف ذلك غير مشروعة ويجب إنزال جزاء عدم المشرويعة عليها. كذا يتعين التقيد بالقواعد الدستورية، وإلا فإن لمجلس النواب آلياته المعتبرة التي تعد رادعا لهذه التصرفات اللامسئولة.
ورأى أنه «لزام على السلطة التنفيذية عدم التدخل في قرارات السلطة التشريعية بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال فلا يجوز لها الطعن في إجراءات مجلس النواب أو توجيهه أو الانتقاص من صلاحياته أو التعليق على تصرفاته، فليس لها الحق في أن تتجاوز حدود اختصاصاتها أو أن تتدخل في اختصاص مجلس النواب وفي أعماله أو مباشر الأعمال التشريعية أو القضائية وإصدار أحكامها واعتراضاتها على تصرفات المجلس وبذلك تنقلب المبادئ الدستورية ويصبح مجلس النواب وأعضاؤه مسائلين عن أعمالهم أمام الحكومة خلافا للمادة (66أ) من الدستور والمادة (88) من الدستور لتصبح السيادة للحكومة وينقلب النظام إلى لاديمقراطي خلافا للمادة الأولى بند (د) من الدستور التي قررت أن السيادة للشعب مصدر السلطات جميعان وقد قامت السلطة التنفيذية بممارسة اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية خلافا لنص المادة (32) من الدستور التي تؤكد على أن نظام الحكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث».
وشدد المهندي على أن «اعتراض الحكومة هو مجرد حبر على ورق لن يغيّر من الواقع شيئا، واعتراض الحكومة المكتوب والموجه إلى البرلمان هو مجرد حبر على ورق لن يغيّر من الواقع شيئا حتى لو افترضنا جدلا مخالفة مجلس النواب للائحة الداخلية، اذ تم البت في الاستجواب وصدر قرار المجلس النهائي بالإدانة وانتهى دور الانعقاد وانتهى الحكم على الاستجواب وقال المجلس قراره الأخير الذي لا رجعة فيه»
العدد 2085 - الأربعاء 21 مايو 2008م الموافق 15 جمادى الأولى 1429هـ
