أيّدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبد الله الأشراف وأمانة السر راشد عيسى سالمين يوم أمس (الأربعاء) حكم محكمة الدرجة الأولى بتغريم بحريني ثلاثمائة دينار بتهمة ممارسة صيد الأسماك برخصة لا تجيز له ذلك.

وتتلخص وقائع القضية إلى أنّ شرطة خفر السواحل في منطقة الشيخ البحرية ألقت القبض على المتهم، حال مزاولته لصيد الأسماك من دون ترخيص للصيد، على متن قاربه، ومن ثم قامت شرطة خفر السواحل بإحضار القارب والتحفظ عليه في قيادة خفر السواحل فيما تمكّن المتهم من إخفاء (15 سمكة متنوعة) ، دون علم الشرطة، فقامت على إثرها بخلاء سبيل المتهم بتعهد كتابي، على أنْ يحضر حين الطلب تمهيدا لعرضه على النيابة العامّة، في حين اعترف المتهم أنه أبحر برفقة ثلاثة بحّارة آسيويين، وبحّار بحريني، وهو -بحسب إقراره- ليس بحّارا ولكنه دخل البحر بقصد النزهة والترويح عن النفس ، وقاموا بصيد الأسماك بواسطة الشباك وبينما هم على هذه الحال جاءت إحدى دوريات خفر السواحل، وطلبوا منهم الأوراق الرسمية التي بحوزتهم، فتبين أنّ البحّار البحريني الذي برفقته لا يحمل بطاقة سكّانية، وكذلك أحد البحّارة الآسيويين الذي كانوا برفقته هو الآخر لا يحمل بطاقة سكّانية، بسبب حداثة وجوده في البحرين، وأنّ إجراءاته لم تنته بعد ، فتم إحضارهم لمبنى القيادة العامّة لخفر السواحل، وأنّ رخصة الصيد التي كانت بحوزته خاصة بصيد سمك الروبيان فقط