حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان أمس (الأربعاء) بإلزام شركة أن تؤدي للمدعي 6950 دينارا وفوائد التأخرية بواقع 3 في المئة سنويا وحتى سداد المصروفات. وتتلخص تفاصيل القضية أن الشاكي يعمل في شركة بمهنة مدير مالي براتب شهري 2500 دينار، وكانت الشركة قد أقرت للمدير بعد انتهاء فترة العمل أن له مبلغ 6950 دينار، إلا أن الشركة امتنعت عن دفع مستحقاته