قضت المحكمة العمالية الأولى أمس (الأربعاء) بإلزام شركة اتصالات بأن تؤدي للمدعي 732 دينارا وفوائد التأخرية بواقع 3 في المئة سنويا وحتى سداد المصروفات. وأمرت المحكمة بإعطاء المدعي شهادة خدمة، وألزمت كل طرف بمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي يعمل مديرا تنفيذيا براتب شهري 2500 دينار، إلا أن المدعي عليها قامت بفصله من العمل لديها من دون مبرر أو أخطار. وطالب الشاكي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله ويقدر بمبلغ 30 ألف دينار، وبدل أخطار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة عن السنة الأخيرة، وقيمة تذكرة سفر مرجعة له ولأسرته، وشهادة الخدمة، وفوائد والمصرفات والأتعاب