حمَّل رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الحكومة مسئولية توقف المشروع الإسكاني في محافظة العاصمة، مشيرا في لقاء مع «الوسط» إلى أن «كلفة المشروع الإسكاني الذي رفعه المجلس قبل 4 سنوات كانت تبلغ 44 مليون دينار لاستملاك الأراضي وإقامة مشروعات إسكانية عليها تغطي طلبات العاصمة حتى العام 2002، بينما ارتفعت الكلفة لو أردنا إقامة تلك المشروعات في الوقت الحالي إلى 3 مليارات دينار».

وأكد ميلاد أن «لجنة الإسكان والإعمار التي كان من المفترض أن تعقد أربعة اجتماعات سنويا لم تعقد سوى اجتماع واحد العام 2006، إذ إنها متوقفة عن الاجتماع منذ عامين»، وبيَّن أن «المدينة الشمالية للأسف الشديد طلعت فشوش، ونحن مستعدون للتنازل عن الـ30 في المئة التي طالبنا بها»، منوها إلى أن «ما يحصل في منطقة الجفير من ترويج للدعارة شيء مهول للغاية، وسبقتها إلى ذلك منطقتا الحورة والقضيبية»، محذرا «من زحف هذه الممارسات السيئة إلى باقي محافظات البحرين».

وهنا اللقاء:

* ما تقييمك للعمل في مجلس بلدي العاصمة في الدورة الأولى والدورة الحالية؟

- أولا أرى أن البرنامج الجديد الذي تقوم به «الوسط» ضمن سلسلة برامج تطويرية يلاحظها المراقب شيء جيد. أما بالنسبة إلى المجلس البلدي في العاصمة بين التجربة الأولى والثانية فهناك فرق كبير جدا، وباعتقادي أن التجربة الأولى كانت أفضل بدرجات من الثانية، وذلك يرجع لعدة عوامل منها كفاءات الأعضاء السابقين، ودرجة التحدي التي واجهتهم إذا ما قارناه بالمجالس البلدية الحالية، بالإضافة إلى سعة صدر الأعضاء بدرجات متفاوتة، كما أن دخول العامل السياسي على الخط يمكن أن يعوق نوعا ما درجة الاستجابة في المشروعات البلدية.

* قلت إن الأعضاء السابقين أكثر كفاءة من الحاليين؟ هل هذا يعني أن «الوفاق» لم تستفد من الدورة الأولى وأن اختيارها كان خطأ؟

- الكفاءة نقصد بها جانبين: جانب التخصص والجانب الآخر الهمَّة، هذه المرة المتخصصون أكثر، ولكننا نتحدث عن الهمَّة التي ترفع من كفاءة العضو حتى لو لم يكن متخصصا، وأنا أتحدث على المستوى العام وليس الفردي فقط، وإذا تحدثنا على مستوى المتخصصين فهم ازدادوا عن قبل ولكن في تصوري أن الهمة التي تزيد من كفاءة الفرد كانت موجودة في الدورة الأولى بصورة أفضل.

حقيقة الخلاف في بلدي العاصمة

* ما هي حقيقة الخلاف داخل مجلس بلدي العاصمة؟ وهل هناك تضخيم إعلامي للأمور؟

- لا أرى تركيزا إعلاميا أو أخبارا بشأن الخلاف داخل مجلس بلدي العاصمة، ولا أرى وجود خلاف من الأصل، نعم هناك وجهات نظر مختلفة في كل المشروعات المطروحة، فمثلا زارنا وفد من جامعة اكستر البريطانية، وسألوا كيف يكون الرئيس وفاقيا ونائبه منبريا وأنتم في جمعيتين مختلفتين في الأجندة السياسية بصورة كبيرة؟ في المجلس البلدي نفسه أعضاء غير متفقين على الملفات المطروحة، إذا كان المقصود من الخلاف هو هذا النوع فهو موجود في كل مجلس. الأمر الثاني هناك في المجالس البلدية اعتصامات بين الرئيس والأعضاء، فلماذا يختلف بلدي العاصمة؟

* «الوفاق» استطاعت أن تتناغم مع أعضاء حتى من خارج الكتلة، بينما في «العاصمة» هناك خلاف وفاقي - وفاقي...

- الاختلاف موجود وهذا هو الصحيح، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم تدخل لضبط الإيقاع والتناغم، لأنني لا أعتقد أن هناك خلافا في ضبط الإيقاع والتناغم، وما يجري من اختلاف في وجهات النظر شيء صحيح، إذ إننا من الممكن أن نختلف في رأينا بشأن أي مشروع، وهذا الاختلاف موجود بصورة كبيرة.

* المجلس يطالب دائما بزيادة موازنته المحدودة، ولكن أمام الموازنة المحدودة ماذا قدم المجلس لأهالي العاصمة؟

- في مجال الموازنة لابد أن نعرف أن البلديات الأخرى ترضعهم ماديا البلدية الأم وهي بلدية المنامة، إذ إن دخل بلدية المنامة 22 مليون دينار بينما بلدية الجنوبية لا يتعدى دخلها 405 آلاف دينار، وهناك خلاف بيننا وبين وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن ذلك من الدور الأول حتى الآن، لم يحل. ومازلنا نطالب بصورة كبيرة بإرجاع حقنا في الموازنة، والغريب أن الوزارة في سيطرتها على الصندوق المشترك تصادر نحو 12 مليون دينار من مجلس بلدي العاصمة.

وأذكر هنا أن ديوان الرقابة المالية في كل تقرير عن الوزارة والمجالس البلدية يضع ملاحظة أن هناك مصادرة لمبالغ مجلس بلدي العاصمة في ذمة الوزارة وتكررت الملاحظة حتى بلغت المبالغ المصادرة 12 مليون دينار. وهذا قطعا يضعف المجلس البلدي لأن هذه المبالغ يمكن استخدامها في مشروعات مختلفة منها البيع والشراء في الأراضي، وخصوصا أننا نتحدث عن توقف قانون الاستملاك. والوزارة تتفاعل معنا في هذا الجانب ايجابيا على المستوى اللفظي فقط ولكن عمليا ولكنها غير ذلك على المستوى العملي، وهذا يضغف الموازنات.

نعم، موازنة بلدية المنامة ليست الأعظم كالبلديات الأخرى مع إقرار الجميع بأن المنامة هي الوجه الحضاري للبحرين، ولكن ذلك غير معمول به على الأرض. والموازنات تحتاج إلى زيادة حتى تلك المتعلقة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط أو مشروع تنمية القرى تحتاج إلى زيادة. لذلك تم الاتفاق في اجتماع رؤساء المجالس البلدية على زيادة موازنة تنمية المدن والقرى من 2.5 مليون إلى 5 ملايين دينار بحيث يكون لكل مجلس بلدي مليون دينار. وهذا يرجع لكثرة الطلبات ولأن المشروعين ناجحان.

* ما أهم مشروع قام به المجلس البلدي للعاصمة؟ هناك مشروع البيوت الآيلة للسقوط الناجح في المجالس البلدية ولكنه يلاقي تعثرا في بلدي العاصمة.

- هذا ادعاء غير صحيح أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يلاقي تعثرا في المنامة، كما أن كثرت الطلبات في كل مكان، ولدي إحصاءات عن البيوت الجاهزة وعن المنازل التي تم رفعها إلى وزارة شئون البلديات بعد نقل الملف إليها، إذ رفعنا في الدفعة الأولى والثانية 68 ملفا، ورفعنا في الدفعة الثالثة 375 ملفا، كما أن أكبر دفعة رفعت إلى الوزارة هي من مجلس بلدي المنامة.

وأنوه هنا إلى أن «الوسط» نشرت في وقت سابق أن 60 في المئة من بيوت العاصمة آيلة للسقوط، وهذه البيوت تتمركز في المناطق القديمة والمتلاصقة، ومشروع البيوت الآيلة للسقوط ليس الأبرز في مشروعات المجالس البلدية أو مجلس بلدي العاصمة، ولكنه الأكثر حساسية باعتبار أن المواطن يريد أن تصل إليه الخدمة بصورة مباشرة وهذا المشروع يصل إليه بصورة مباشرة.

ولكن المشروع للأسف يسير بصورة أدنى من الطموح بكثير، فالخطة المعلنة للوزارة تتحدث عن تجهيز 600 بيت الشهر المقبل، ولكن للأسف لم تكمل بعض البيوت حتى الآن مع وجود بعض المشكلات الفنية، أما أكبر مشروع تم إقراره من مجلس بلدي العاصمة فهو مشروع تطوير السوق المركزي، إذ بحسب الدراسة المالية الأولية ستكون كلفة المشروع 800 مليون دينار، والمجلس عاكف بشكل جدي جدا على اتخاذ خطوات في الدراسات النهائية والتفصيلية لكي يخرج للمستثمرين بشكل واضح جدا، وتم الإعلان عن المشروع لكننا اتخذنا الآن خطوة لاحقة، إذ ذهبنا في دراسات المشروع وبعض معالمه تبدلت، ولكن باعتقادي أنه سيكون أكبر مشروع ليس على مستوى مملكة البحرين فقط بل على مستوى دول الخليج.

المشروع الإسكاني في العاصمة متوقف تماما

* ماذا عن المشروعات الإسكانية في العاصمة؟ هناك مشروع إسكاني في منطقة البلاد القديم أمر به جلالة الملك منذ أربعة أعوام ولكن لم يتحقق شيء على أرض الواقع... هل تعتقد بأن الأجهزة التنفيذية هي المسئولة عن تعطيل المشروع؟

- المشروع الإسكاني في العاصمة متعثر بصورة كبيرة والمسئول الأول عنه الحكومة، وفي اللقاء الأول الذي جرى بين رؤساء المجالس البلدية مع جلالة الملك لم أذكر له موضوعا غير الموضوع الإسكاني في العاصمة. وعلى حد تعبير الملك قال إن العاصمة مظلومة، ونحن ننتظر من جلالته التدخل لعلاج المشكلة الإسكانية في العاصمة، كما أقيمت ندوة حضرتها جميع الجمعيات السياسية في البحرين وكان ملخص هذه الندوة أن الأراضي متوافرة والمال متوافر وتبقى الإرادة السياسية فقط، والجميع يعلم بالملف الإسكاني لمحافظة العاصمة من جلالة الملك حتى سمو ولي العهد والحكومة، وسمو ولي العهد كلف هيئة التخطيط ووزارة الإسكان بوضع تصور عن الإسكان في العاصمة، وعرض ذلك على لجنة الإسكان والإعمار في الاجتماع الثاني، ولكن اللجنة لم تعقد اجتماعها الثاني حتى الآن، كما أن لدينا مراسلات رسمية مع سمو رئيس الوزراء بشأن المشروعات الإسكانية في العاصمة.

في الواقع أن المشروع الإسكاني جاهز، ولكنه يحتاج إلى تفعيل، ولدي جميع الخرائط التي تؤكد أنه بالإمكان حل المشكلة الإسكانية وتلبية الطلبات حتى العام 2002، والمؤسف جدا أن حل المشكلة الإسكانية كانت كلفته 44 مليون دينار قبل 4 سنوات عند بدء المجلس البلدي بالعمل على حل المشكلة، أما الآن فحل المشكلة سيكلف 3 مليارات دينار تقريبا لتغطية الطلبات الإسكانية حتى العام 2002، وأكرر أن الحل سياسي أكثر مما هو خدمي، إذ إنه يحتاج إلى قرار فوقي.

ومن خلال ندوة «الوسط» هذه أريد أن أوصل صوتي لجلالة الملك وخصوصا أنه قال إن العاصمة مظلومة، أن أبناء العاصمة يعيشون في بيوت آيلة للسقوط والشباب ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الخدمة الإسكانية، وهنا لابد أن نتطرق لسياسة وزارة الإسكان بشأن إقامة إسكان لكل منطقة بحيث يسكن أهل القرية في الإسكان الذي يقام في قريتهم هذا «على عيني وراسي» إذا كان هناك حل لطلبات العاصمة، وإذا كانت العاصمة تخلو من الأراضي والمساحات فهذا لا يعني حرمان أهل العاصمة وأصحاب الطلبات القديمة، وهنا أذكر لكم أنه قبل أيام جاءني طلب لشخص منذ العام 1976، يمكن أن طلبه حدِّث وتم تعديله ولكن أصل الطلب في العام 1976، وأيضا لدي طلب منذ العام 1979.

وأؤكد أن الأراضي جاهزة والخرائط جاهزة وليس بالضرورة أن يكون الإسكان في العاصمة، إذ يمكن القبول بمنطقة أخرى، كما أن هناك حلولا ترقيعية يمكن ألا ترقى لهذه المبالغ الضخمة ومنها المشروع الذي تقدم به العضو صادق رحمة وهو استخدام البيوت والأراضي الوقفية، ومشروع آخر طرحه النائب خليل المرزوق وهو استخدام البيوت القديمة بإقامة عمارات مكانها على أن تكون الشقق كبيرة وكافية، وهناك نموذج في دول مجاورة، إذ إن الشقق تتكون من دورين وهذه ترضي المواطن إذا كانت في المكان نفسه الذي يسكن فيه.

أما عن الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات إسكانية عليها فهي في أم الحصم، الحورة، الزنج، السقية، الغريفة، الماحوز وهذه المشروعات والأراضي التي من المفترض أن تستملك، وعندما نتحدث عن الاستملاك فهناك جانبان، أولا الجانب السهل وهي الأراضي المملوكة للدولة، ومثال ذلك مشروع البلاد القديم الموجود في الزنج، أما الجانب الثاني فهو الأراضي التي تمثل مشكلة وهي التي لا تعود ملكيتها للدولة، وهنا أؤكد أن كل المشروعات الإسكانية في العاصمة لا تسير أبدا، وهذه مأساة يجب أن تصل إلى كل مستويات المسئولين في الدولة، والمعاناة الأساسية هي أن المشروع الإسكاني ومنذ انتخاب المجلس البلدي الأول متوقف وليس متعثرا. فكثير من المشروعات لا نستطيع أن نزحزحها من دون تدخل جلالة الملك.

* ماذا عن اجتماعات لجنة الإسكان والإعمار؟

- عقدنا الاجتماع الأول والذي كان من المفترض أن يكون الاجتماع الأول ضمن أربعة اجتماعات ستعقد في العام، وعقد هذا الاجتماع في العام 2006 وعندما كنا نستعد للاجتماع الثاني تم الاتصال بنا من قبل ديوان سمو ولي العهد وأخبرونا بأن الاجتماع تأجل، وللآن لم نعقد أي اجتماع أي منذ عامين.

* هل مازلت عند طلبك بتخصيص 30 في المئة من المدينة الشمالية لأهالي العاصمة؟

- كنت سأدعم المدينة الشمالية من خلال دعم رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، ولكني متأسف جدا أن تطلع المدينة الشمالية فشوش. المدينة الشمالية مأساة، أرجو أن تتحقق لهم 100 في المئة، وليست هناك مشكلة سنتنازل عن الـ30 في المئة.

* هناك نقص كبير في الحدائق بمحافظة العاصمة؟ لماذا كان التحرك على هذا الملف في الدورة الأولى أكبر؟

- إقامة حدائق في بعض المناطق تحتاج إلى استملاكات، وهذا يحتاج إلى القانون، و «بلدي العاصمة» أوصل إلى وزير شئون البلديات والزراعة ملف الاستملاكات قبل 6 أو 8 شهور، وتضم استملاكات لمواقف السيارات والإسكان والحدائق والمنفعة العامة عموما.

* ماذا عن تعطل بعض طلبات البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي العاصمة لعام كامل؟ وبماذا تعلق على تغيب الكثير من موظفي المجلس البلدي؟ وماذا عن وصف البعض معاملة بعض أعضاء مجلس بلدي العاصمة بالسيئة؟

- التعامل بين الأعضاء والناس عموما متفاوت، ومستوى حسن الخلق متفاوت، إذ من الممكن أن يتضايق عضو بلدي من سؤال واحد، ولكن عضوا بلديا آخر يمكن أن تزن على رأسه ولكنه يظل هادئا، وهذا موجود بشكل متفاوت من عضو إلى آخر، لو كان الأسوأ في «العاصمة» لما ذكرت أنها متفاوتة، أما بقاء ملفات بعض البيوت في المجلس البلدي لسنة فذلك يعتمد على نوع الملف، وسأذكر حالتين، حالة قدمنا فيها الملف إلى الوزارة وجاءت الموافقة عليها، وبعد أن أتت الموافقة قمنا برفع الملف بالاسم الموجود لدينا، وبعد أن نرفع الملف ترجع الموافقة لأن أصحاب الطلب أعطونا الاسم خطأ والوثيقة باسم شخص آخر، وهذا يتأخر على الأقل 4 أشهر، بعض الحالات تظل أكثر من عام في المجلس البلدي للأمور الفنية والإشكالات الموجودة، وأما عن غياب الموظفين فنصف الموظفات حوامل، فماذا أفعل؟

* أمام الوعود الكثيرة التي أطلقها وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب عند توليه الوزارة، يبدو أن الجميع صمت عن وعود الوزير بعد زيادة مكافآت الأعضاء؟

- الوزير جاء الوزارة وكان طموحه أعلى من السقف المسموح به عمليا وتنفيذيا، فكان يطرح مشروعات لا تتحملها وزارة البلديات، بل إن الحكومة لا تستطيع أن تنفذها، فتفاجأ بأنه إذا أراد أن ينمي قرية فسيحتاج التخطيط إلى سنة كاملة وهذا يؤخر العمل، وهناك بعض الخلافات في مواضيع منها موضوع مصادرة أموال المجلس وأرسلنا رسالة رسمية للوزير قلنا فيها إنك صادرت أموالنا بعد أن أصدرت أمرا للجهاز التنفيذي لبلدية المنامة بعدم احتساب هذه المبالغ على أساس أن هذه المبالغ لا تسجل في الذمم العائدة إلى المجلس البلدي، ولا أعتقد أن زيادة مكافآت جميع الأعضاء سبب لعدم التحرك، بل إن مجلس بلدي العاصمة اعتمد عدم الإثارة الإعلامية في بداية الشأن، وهناك أشياء نستطيع أن نعلنها بشكل كبير ونصطدم مع الوزارات، ولكن لا نرى فائدة من الدخول في حرب مع الوزارة منذ البداية، نحاول أن نحلحل المواضيع منذ البداية بعيدا عن الإعلام، على أن نلجأ للإعلام في النهاية.

هل المنامة إلى الاندثار؟

* مجلس بلدي المنامة كان أول مجلس بلدي أسس في مجلس التعاون الخليجي في العام 1919، وكان الجميع يتعلم منه بما فيها الدول الخليجية، ولو رجعنا إلى بلدية العام 1919 للاحظنا أنها مشكَّلة على أساس السكان وليس المواطنين، وبالتالي كان هناك من يمثل الأجانب، وهناك من يمثل المواطنين، وتعتبر تلك الفترة ناجحة، وهنا السؤال: هل بلدية العاصمة الآن تمثل سكانها، وخصوصا مع وجود الأجانب في جميع مناطق العاصمة؟ وكيف ترى فاعلية المجلس الذي يمثل أقلية وهم المواطنون في العاصمة؟ وهناك حديث أن المنامة قابلة للاندثار أساسا وليس للسقوط؟ فهل صحيح أننا شهدنا بداية القرن العشرين صعود نجم المنامة وبلدية المنامة، ونشهد الآن وقت اندثار المنامة؟

- هذا السؤال يجرّني جرا إلى موضوع سياسي وهو توزيع الدوائر في البحرين فهو ظالم، وبالنسبة إلى موضوع تمثيل الأجانب في المجلس البلدي فالجميع يعلم أن التصويت يكون للمواطن والمقيم الخليجي، والخدمة تقدم للجميع بغض النظر عن جنسيته، وبالنسبة إلى منح الأجنبي حق التصويت أقول فليعطَ المواطن حقه في التصويت والترشيح بعدالة وبعد ذلك نتحدث عن حصول الأجنبي على حق التصويت في البلديات.

* كم نسبة المواطنين في المنامة؟

- ما يقرب من 60 في المئة، وأؤكد أن سكن الأجانب في العاصمة يهدد هوية العاصمة. وخطونا خطوة في اتجاه حل هذه المشكلة ولكن لم يكن هناك أي تعاون من الوزارة، إذ اتخذنا قرارا في العام 2006 بشأن سكن العزاب على أساس أن للأجانب حقوقا مثلما عليهم واجبات، وفي هذا الملف تنشر صحيفة «الوسط» الكثير من الصور للعزاب في المنامة وخصوصا في الدائرتين الثانية والثالثة، ورفعنا القرار الذي يحفظ حق هؤلاء العزاب وينظم سكنهم، إذ اشترط القرار عدم إسكان عدد كبير منهم في غرفة واحدة لكي يكون السكن لائقا من الناحية الصحية، كما نص القرار على أنه لا يتم إسكان الأجانب العزاب إلا من خلال قرار من قبل مدير بلدية المنامة، ولكن للأسف الشديد أوقفت وزارة شئون البلديات القرار، مرجعة ذلك إلى أن ذلك يحتاج إلى إعطاء صلاحيات للمدير العام، وذلك يحتاج إلى مراجعة دائرة الشئون القانونية ومازالت المراجعة منذ سنتين ولم نتلقَ الرد.

وبعد أن تأخر رد الوزارة قمن بمخاطبة دائرة الشئون القانونية وطلبنا منهم ردا على هذا القرار، انتظرنا شهرين، وجاءنا رد في ثلاث صفحات، والعجب العجاب أن خلاصة هذا الرد تشير إلى أن المجلس البلدي ليس له الحق في مراسلة دائرة الشئون القانونية لاستشارتها، وهنا أتساءل: أليست المجالس البلدية جزءا من النظام الموجود في البحرين؟

وأعود وأقول إن موضوع العزاب في المنامة خطير جدا ويحتاج إلى علاج، لذلك اتخذنا قرارا آخر بشأنه وهو إخلاء بعض المناطق من الأجانب بالكامل مثل صميم المنامة (المخارقة، رأس الرمان، الزنج والبلاد القديم)، هذه المناطق التي مازالت معمورة بأهاليها، فالعوضية للأسف لم يبق من أهلها إلا خمس عوائل على أكثر التقديرات، الذواودة لم يبق فيها إلا ثلاث عوائل تقريبا وهذه المناطق انتهى نسيجها الاجتماعي تقريبا، ولكن إذا كانت لدى الأهالي نية الرجوع للعاصمة فذلك ممكن، إذا جعلنا من العاصمة ثلاث مناطق، وبحسب القرار فإن المنطقة الأولى يمنع سكن الأجانب فيها على الإطلاق، والثانية يسمح للأجانب بالسكن فيها على الإطلاق، والمنطقة الثالثة التي بها نصف من المواطنين ونصف من الأجانب نضع فترة انتقالية بحيث إذا أمكن أن تكون للبحرينيين فقط فيتحقق ذلك.

الجفير لاس فيغاس البحرين المصغرة

* الأجانب يطلقون على منطقة الجفير لاس فيغاس، ولاس فيغاس تعني المنطقة التي لا يحكمها القانون في أميركا، إذ تم تحويلها إلى منطقة دعارة، ومنطقة الجفير تسمى الآن لاس فيغاس مصغرة بسبب انتشار الدعارة فيها، ما موقف المجلس البلدي من تحويل الجفير إلى لاس فيغاس مصغرة؟

- نحن لا نوافق على لاس فيغاس مصغرة ولا لوس أنجليس، وهذا يجرنا إلى ملف مهم جدا في العاصمة وهو الفساد والدعارة. لقد ذهبت في زيارات إلى الجفير وزرت شققا وبارات وكأني في تلك الزيارة خرجت من البحرين، وتلك دلالة على أن البحرين من الجانب الديني والأخلاقي تتجه اتجاها معاكسا لكونها دولة إسلامية، لدينا في الدائرة التي أمثلها وهي المركز الديني في المنامة إلى جنب المآتم والمساجد دعارة، واسمحوا لي أن أقول إن هناك دعارة بـ 500 فلس، إذا أردت أن تكتشف الدعارة فليس عليك البحث عنها ليلا بل في النهار، فبعد أن يخرج الناس إلى الأعمال انظر ما الذي يجري، ويمكنني أن أحدد مناطق ومنازل، إذ يمكنك أن تلاحظ الأمر بين الآسيويات.

ويقود معظم شبكات الدعارة آسيويون، الدعارة في العاصمة كبيرة جدا والزحف يتواصل بقوة إلى جميع المحافظات ولو أمكنهم تحويل الأماكن الدينية إلى أماكن دعارة لما ترددوا... هناك تهديد للحصن الديني في البحرين، الجفير ليست خارج هذا الإطار ولكن ما يمارس في الجفير شيء مهول جدا لم أكن أتوقعه، ولم أتوقع أن يكون هناك أكثر من دائرتي. ومن الأشياء القبيحة أننا ضبطنا أكثر من شقة إحداها فيها 5 مواقع أحد هذه المواقع فيها مناطق لا تكفي سوى إلى «مرقد» لممارسة الدعارة فقط، والحكومة تتحمل ذلك عموما وتتحمل وزارة الداخلية جزءا منه بشكل خاص، وعلى رغم أن تعاون الوزارة معنا في جانب الآداب تطور جدا، فإن قسم الآداب لايزال عاجزا عن ضبط الوضع، فالفساد متطور جدا بحيث تعجز الوزارة عن ضبطه، والجفير يمكن أن يصدق عليها مصطلح لاس فيغاس نتيجة وجود الأجانب والقاعدة الأميركية واستخدام الأميركان المقاهي، بالإضافة إلى وجود الشقق المفروشة للدعارة، وأنا أتساءل: أين الحكومة؟ وأين وزارة الداخلية؟ وأشير هنا إلى أن العضو البلدي اقترح أن يكون لقسم الآداب مقر في الجفير، وذلك بعد فتح قسم لها في القضيبية، وإذا كانت الجفير على خطى الدعارة فقد سبقتها الحورة والقضيبية.

* هناك اتهامات بأن هناك تجاهلا للمجلس البلدي في زيارة سمو رئيس الوزراء إلى القضيبية والحورة، فهل وقع المجلس ضحية الخلاف بين كتلتي المستقبل والمنبر الإسلامي؟

- دائما ما أقول لرئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة إنك مغبوط باهتمام رئيس الوزراء بالمحرق، ولكننا لم نوجه إليه الدعوة.

* ومتى ستوجهون الدعوة؟

- سندعو سموه لزيارة المنامة بمختلف مناطقها، ولكن البرنامج لم يكتمل بعد، كما أنه سيرعى حفل المؤتمر الإسكاني الذي سيعلن قريبا عن موقعه ووقته ولو وجهنا له الدعوة فلا أعتقد أنه سيتجاهل العاصمة.

هل تحتقر «الوفاق» العمل البلدي

* جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يبدو أنها لا تختلف عن البقية في احتقار العمل البلدي، وهذا ينعكس على الفهم السياسي، والمعروف أن الحزب السياسي الفاشل محليا فاشل سياسيا، ونجاحه على المستوى المحلي سيتطور ليتحول إلى نجاح على المستوى الوطني. واليوم المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية أوباما أساس عمله أعمال خيرية على المستوى المحلي. كما أن من الملاحظ أن المشكلات بين أعضاء الوفاق البلديين والناس هي الأكثر، فهم لا يجيبون على هواتف الناس ولا يفهمون واجبهم، والوفاق تحتقر العمل البلدي، هل توافق على هذا التحليل؟ وكيف تفسر عدم التفات «الوفاق» إلى أهمية العمل البلدي؟

- في البحرين «مو» راكبة بأن النجاح في البلديات أولا، وإذا قلنا إن «الوفاق» فشلت في الدور البلدي الأول، فلماذا نجحت في الانتخابات في الدور النيابي الثاني؟ أما بالنسبة إلى عدم الرد على الهاتف فذلك لا يخص «الوفاق» فقط، ولكي أحكم على هذا الموضوع بصورة علمية وعادلة يجب أن أرى كم مكالمة تلقاها كل عضو؟ وكم من تلك المكالمات أجاب عليها؟ وكم من المكالمات لم يرد عليها؟ ومن ثم نرى النسبة المئوية للمكالمات التي لم يجب عليها، ونحن لا نستطيع أن نرد على جميع المكالمات.

* هذا يعني الحاجة إلى جهاز تنفيذي؟

- لذلك نحن في بلدي العاصمة قمنا باختيار مساعد لكل عضو بلدي في كل الأمور، وننتظر رد وزارتي الداخلية والصحة بشأن استكمال إجراءاتهم وسيتم توظيفهم فور انتهاء الإجراءات. وباعتقادي أن جمعية الوفاق أعطت الملف البلدي اهتماما ولم تنجح في كل محاولاتها في ذلك، ففي الدورة الأولى أمسك نائب الأمين العام حينها حسن مشيمع بالملف، إذ ترأس اللجنة البلدية العليا فترة، وبعدها ترك الأمر بسبب أزمة التسجيل، وتسلم الملف بعده مرتضى بدر الذي تركه بسبب مرضه، والآن تسلمته أنا ولست مستعجلاَ لأنني أعتقد أنه بحاجة إلى تحرك دقيق جدا من أجل النجاح.

و «الوفاق» فشلت في وجود كتلة بلدية ولكنها لم تفشل في العمل البلدي على الإطلاق، إذا أردنا أن نحكم من خلال شكاوى الناس وتذمرهم فأنا معكم أن «الوفاق» الأكثر فشلا لأن واحدا يمكن أن يزعج الجمعية كلها ويفشل كل الأعضاء، ولكن هذا ليس قياسا صحيحا. وفي المؤتمر العام للجمعية الذي سيقام نهاية الشهر الجاري سيتم عرض إنجازات «الوفاق» في التقرير الأدبي في جميع الدوائر، وإذا رأيت دائرة من الدوائر الأخرى أكثر نجاحا من «الوفاق» فاحكم بالفشل على «الوفاق».

* كم سنة عمر تجربة «الوفاق» في العمل البلدي؟ وكم مؤتمرا عقدته «الوفاق» بشأن العمل البلدي؟

- 6 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر بلدي فالجمعية لم تقم أي مؤتمر بلدي، ولكن هناك لقاءات شهرية بين الأعضاء البلديين، وهناك لقاءات مع الأمين العام للجمعية ونائبه ورئيس الإسناد البلدي مرتضى بدر. ولكن ذلك لا يعني أننا لا نلتقي الجماهير، فالميثاق الذي يوقعه الأعضاء يجبرهم على الالتقاء بالناس 4 ساعات أسبوعيا.

* لكن هذه المكاتب قاصرة عن الفعالية...

- هل زرتم أحد المكاتب؟ وهذا الحكم فيه تجن لأن المكاتب فعالة، وعليك أن ترى حضور الناس فيها، وأنا أدعو «الوسط» لعمل تحقيق بشأن مكاتب «الوفاق» لترى ما إذا كانت فاعلة أم هي مجرد ديكور.

* هل تفكر في الترشح للانتخابات المقبلة؟ وهل انضمامك للأمانة العامة لجمعية الوفاق أثر على عملك البلدي؟

- لايزال الوقت مبكرا في التفكير في مسألة الترشح. وبالنسبة إلى الشطر الثاني: لا، لأن معظم الوظائف مرتبطة بالعمل البلدي، ولكنها تجعل من التحدي كبيرا