راقبت الانتخابات البرلمانية الكويتية عن قرب إذ قضيت عدة أيام في ربوع الكويت، وكان همي الرئيس يرتكز على معرفة أهمية المحور الاقتصادي في الانتخابات. وللوقوف على حقيقة الموقف، زرت عددا من المقار الإنتخابية تتبع مختلف التيارات من أجل الوقوف على حقيقة الشعارات المطروحة لانتخابات 17 مايو/ أيار الجاري. باختصار هناك عدة أمور اقتصادية تقلق المجتمع الكويتي مثل التنمية وتطوير القطاع النفطي والإصلاحات الاقتصادية.

التنمية المستدامة

لاحظت وجود اتفاق بين المرشحين من دون استثناء على أهمية الانتباه لمحور التنمية الشاملة وخصوصا في مجالي التعليم والصحة. يشار إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في تقرير التنمية البشرية، إذ حققت المرتبة (33) على مستوى العالم في تقرير العام 2007، بدورها حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بحلولها في المركز (35) عالميا.

يعتمد مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة معايير في تقييمه للدول وهي: العمر المتوقع عند الولادة، ونسبة المتعلمين، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ما يهم المجتمع الكويتي هو تحسين الترتيب العالمي الأمر الذي يتطلب استثمار أموال طائلة في مجالي التعليم والصحة.

زيادة الإنتاج النفطي

يعتبر تطوير القطاع النفطي من ضمن أوليات الحكومة، وعليه يتوقع أن تضغط السلطات باتجاه موافقة البرلمان الجديد على خطوة طموحة لتحديث وتطوير أجزاء مختلفة من القطاع النفطي. تبلغ القيمة الكلية للمشروع 51 مليار دولار في غضون خمس سنوات، ويتضمن البرنامج الطموح زيادة إنتاج الكويت للنفط الخام من 2,7 مليون يوميا في الوقت الحالي إلى 4 ملايين في يوميا في العام 2020 ما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية إلى النصف. يشكل الإنتاج النفطي للكويت نحو 3,4 في المئة من الإنتاج العالمي الأمر الذي لا يتناسب مع حجم الاحتياط الكويتي والذي يشكل نحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي المكتشف.

إضافة إلى ذلك، هناك مشروع إنشاء مصفاة «الزور» بالقرب من الحدود السعودية بطاقة إنتاجية قدرها 615 ألف برميل يوميا ابتداء من العام 2012 بكلفة قدرها 15 مليار دولار. وكانت السلطات قد وقعت قبل عشرة أيام تقريبا على عقود بقيمة 8 مليارات دولار لشركات متخصصة من اليابان وكوريا الجنوبية لتشييد المصفاة. يذكر أن لدى الكويت ثلاث مصافٍ حاليا وهي: الأحمدي والشعيبة وميناء عبدالله.

مشروع الكويت

كما إن هناك مسألة زيادة الإنتاج النفطي من أربعة حقول تقع في شمال وشمال غرب البلاد وهي: الكويت العبدلي، الرتقة، الروضتين، والصابرية. يحمل البرنامج اسم «مشروع الكويت» ويهدف إلى رفع حجم الإنتاج في هذه الحقول من 400 إلى 900 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تفوق قيمة الكلفة المالية لمشروع الكويت 8 مليارات دولار، أي 25 في المئة أكثر مقارنة بالكلفة المتوقعة قبل عدة سنوات فقط. ويحذر المسئولون في شركة التنمية النفطية الحكومية والمسئولة عن تطوير حقول الشمال بأن المزيد من التأخير في تنفيذ المشروع سيضيف أعباء في نهاية المطاف. ويرى المسئولون بأن الكويت فوتت على نفسها فرصة الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار النفط فيما لو تم تطوير هذه الحقول قبل عقد من الزمان.

وتكمن المشكلة الرئيسية في الحصول على موافقة مجلس الأمة الكويتي في أسباب دستورية. لم يكن البرلمان الكويتي تقليديا متشجعا للموافقة على مشروع الكويت بحجة وجود مادة دستورية تمنع الشركات الأجنبية امتلاك حصة في القطاع النفطي.

الإصلاحات الاقتصادية

كما حصل محور الإصلاحات الاقتصادية على حقه من اهتمام المرشحين والناخبين، يهدف مشروع الإصلاحات الاقتصادية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي عن طريق بيع بعض المؤسسات المملوكة للقطاع العام. وكانت الحكومة الكويتية قد اشترت بعض المؤسسات والاستثمارات وذلك في أعقاب أزمة «سوق المناخ» في العام 1982 إذ حدث انهيار للأسهم في السوق غير الرسمية. وكانت الحكومة الكويتية قد نجحت قبل فترة في تحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها السماح للبنوك الأجنبية بالعمل داخل البلاد فضلا عن خصخصة محطات النفط.

وكان مجلس الأمة السابق قد وافق في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أي قبل شهرين من صدور أمر بحله، على خطة لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية في غضون سنتين. تواجه الشركة منافسة من قبل طيران الجزيرة والتي تتبع القطاع الخاص.

من جهة أخرى, يتوقع أن تؤدي عملية الإصلاحات الاقتصادية إلى تحقيق هدف آخر ألا وهو تشجيع المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص. فحسب الإحصاءات الرسمية يعمل نحو 90 في المئة من المواطنين في مؤسسات القطاع العام.

خفض الضرائب

وخير دليل على أن الحكومة مصممة على تنفيذ إصلاحات هيكلية هو دخول البرنامج الجديد للضرائب المفروضة على أرباح جميع الشركات الأجنبية العاملة حيز التنفيذ في 3 فبراير/ شباط الماضي. يفرض النظام الجديد ضريبة موحدة قدرها 15 في المئة مقارنة مع 5 إلى 55 في المئة كحد أقصى في الماضي. بيد أن البرنامج المعدل لا يفرض أية ضرائب على الأرباح المكتسبة من التداول في أسواق المال. وكما هو الحال مع القانون القديم، لا يتم فرض أي نوع من الضرائب على الأجانب العاملين في الكويت شأنهم في ذلك شأن المواطنين.

حسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2007 والمنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، استقطبت الكويت 110 ملايين دولار فقط في العام 2006 ما يعني خسارتها 140 مليون دولار في غضون سنة. يعد هذا المبلغ الأقل بين دول مجلس التعاون ويعود في جانبه إلى مشكلة الضرائب.

المعروف بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حل مجلس الأمة بتاريخ 19 مارس/ آذار بسبب خلافات مع الحكومة تركزت في نهاية المطاف على كيفية معالجة مشكلتي التضخم ومديونية المواطنين.