بدأت أمس (الأحد) في مقر الجامعة العربية الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك العربي من الغش التجاري والتقليد بحضور شخصيات تمثل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية.

وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن ابراهيم التويجري أن المنتدى سيعقد في جدة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة.

وقال في كلمته الافتتاحية في الاجتماعات التحضيرية للمنتدى، إن المنتدى يهدف إلى حماية المستهلك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الغش التجاري والتقليد والتوعية بآثاره على الاقتصاد والمجتمع.

وأكد التويجري أن الهدف من الاجتماعات هو توحيد جهود رواد القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية والمجتمع المدني لمكافحة هذه المشكلة العالمية التي تؤدي إلى خسارة أكثر من 700 مليار دولار سنويّا بالإضافة إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الغش التجاري والتقليد الذي لا يقدر بثمن.

وهناك أكثر من تعريف لمفهوم «حماية المستهلك»، لكنه عموما، وكما جاء في موقع ويكبيديا يعبر عن «خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو ستغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما ويمكن للحكومة أن تشرع قوانين خاصة بهذا الخصوص ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة».

وبالنسبة إلى المنتدى فإن الأمر الذي يعطيه مزيدا من الأهمية بالنسبة إلينا نحن في البحرين هو أنه يخاطب موضوعا تمتلك البحرين المؤسات الحكومية والمدنية التي بوسعها أن تفيده وتستفيد منه في آن، إذ تعتبر مملكة البحرين من الدول العربية التي قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، فمنذ السبعينيات كانت هناك «إدارة التوريدات ومراقبة الأسعار»، التي كانت حماية المستهلك من صلب المسئوليات الملقاة على عاتقها.

وليست تلك الإدارة الوحيدة التي تقوم بذلك، فإلى جانبها هناك بعض الإدارات الأخرى التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة، مثل إدارة المواصفات والمقاييس، إدارة الملكية الصناعية، قسم الوكالات التجارية، إدارة الصحة العامّة، الجمارك.

وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني هناك جمعية حماية المستهلك البحرينية التي تأسست في العام 2002 والتي، كما أشار إليها ،عضو الجمعية، محمد الحمران في لقاء عقد في مجلس شويطر، أنه على رغم الإنجازات التي حققتها، فإنها في حقيقة الأمر، بحاجة إلى «من يحميها>>. وأضاف الحمران في حديثه عما تواجهه الجمعية من مشكلات وعقبات تبرر دعوته إلى توفير الحماية للحماية، قائلا: «أما الجمعية البحرينية فنحن نشكو من عدم التزام الأعضاء أنفسهم هذا بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العادي، وكذلك نعاني أيضا من المشاكل المالية التي تؤثر كثيرا على نوعية أنشطتنا فتجعلها منصبة في الجانب التوعوي فقط من دون القدرة على الارتكاز أو عمل الدراسات الميدانية والبحوث العلمية التي تقيس الواقع بشكل صحيح».

واليوم، إذ يئن المواطن البحريني، كمستهلك، تحت وطأة مجموعة من الظروف المعيشية المرهقة مصدرها الارتفاع الفاحش في أسعار السلع الضرورية، بما فيها سلع المواد الغذائية، وتعدد متطلبات الحياة التي تقتضي المزيد من قنوات القروض الميسرة وغير الميسرة، تبرز أهمية جمعية المستهلك البحرينية على أكثر من مستوى: المستوى الأول هو المستوى التوعوي الذي يخاطب ذهنية المواطن محاولا أن يغرس فيها السلوك الاستهلاكي الصحيح المنطلقة من الإمكانات المتوافرة بحوزة ذلك المستهلك، والتي تحصنه ضد أشكال الاستغلال أو الاستغفال. المستوى الثاني تنفيذي، وينطلق من مد جسور التعاون مع الجهات المزودة بالمواد الاستهلاكية من أجل الاتفاق معها على سياسة مرنة قابلة للتنفيذ تحمي المستهلك من جهة، من دون التفريط بمصالح تلك الجهات المزودة من جهة ثانية. المستوى الثالث، ذو طابع نظري، ويقوم على الدراسات الميدانية، ويمكن تمويلها من خلال بعض الرعاة، التي تدرس حال السوق واتجاهاتها ومؤشرات أسعارها من جهة، وحاجات المستهلك من جهة ثانية.