إن خطوة تأسيس شركة حكومية تدير الأملاك والحصص الحكومية في الشركات الخاصة والعامة في البلاد وخارج البلاد تعتبر إيجابية جدا وتصب في مصلحة ترشيد الإدارة والقضاء على الفساد، وعلى رغم أن شركة ممتلكات البحرين (ممتلكات) قامت بخطوات وصفت بـ «الجريئة» في مواجهة وفضح بعض حالات الفساد في الشركات الوطنية الكبرى فإن الكثير من المراقبين يعتبر هذه الخطوات على أهميتها غير كافية وتحتاج إلى مزيد من التفعيل.

وقد تكون قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المرفوعة ضد إحدى الشركات في الولايات المتحدة والتي تتعلق بسرقة مليار دولار بالنصب والاحتيال منعطفا إيجابيا في مسيرة «مملتكات» القصيرة جدا وخصوصا مع تورط وزير سابق في القضية وذلك يعد بارقة أمل للشعب الذي طالما شاهد أمواله تسرق نهارا جهارا من دون أن ينبس أحد ببنت شفة. وربما على «ممتلكات» الآن أن تقوي موقفها وأن تقوي مسئوليها في وجه المفسدين وأن يكون الشعب هو ظهرها المتين لمكافحة الفساد، واعتقد أن طرح حصة من أسهم الشركة للاكتاب العام أمام البحرينين في هذا الوقت سيساعد الشركة على ممارسة دور أكبر من الحزم والشفافية.

كما أن طرح حصص في “ممتلكات” ينسجم مع توجه الدول الخليجية الحالي نحو التوزيع العادل للثروة وإعطاء المواطنين فرصة في تملك أسهم في الشركات الوطنية ويواكب خطط الخصخصة.