في إطار مشروع وليّ العهد لإصلاح التعليم تحاول وزارة التربية والتعليم جاهدة اللّحاق بالركب عبر تحسين المخرجات التعليميّة، ومن الآليات التي اعتمدتها لذلك إعادة النظر في امتحانات التوظيف التي يمكّن اجتيازها المدرّسين الأكفاء من تبوّء المناصب الشاغرة في سلك التدريس، بالإضافة إلى إلغاء اعتبار الأقدميّة، وتقديم شرط الكفاءة التي تحدّد باجتياز امتحانين (تحريريّ ومقابلة) قبل الحصول على الوظيفة.

ربما لا يُماري كثيرون على صوابيّة ذلك التوجّه بحدّ ذاته، ولكن ما يرِدُ من أخبار ممّا حصل ويحصل وينقل على ألسنة المتقدّمين لتلك الوظائف يستلزم وقفة شجاعة من وزارة التربية تعتمد الأرقام والإحصاءات، وانتهاج الشفافيّة في عرض النتائج التي حصل عليها المتقدّمون للتوظيف، قطعا لترويجات «المتقوّلين».

مناسبة هذا الكلام هو ما تناقلته بعض الممتحنات من وجود خلل في آليّة تصحيح الامتحان التحريريّ، صحيح أنّ ذلك الخلل لن يرفع الدرجات إلى معدّل النجاح المطلوب، ولكنه يشكّل مستمسكا يدلّل على وجود خلل أو نسبة فسادٍ تجعل المسئولين مضطرّين إلى الوقوف عندها مليّا، والعمل على تلافي أيّ قصور في تصحيح امتحانات التوظيف سدّا للذرائع، وهذا ينسحب على نشر أسماء المعيّنين في الصحف المحليّة وعرض أرقامهم الشخصيّة، وإطلاع الصحافة على تلك النتائج، وهذا ليس بعزيز في عهد الإصلاح والشفافيّة.