كنت أحد الحاضرين في ورشة عمل أقامها المركز الوطنى لدعم المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح (ICNL) أخيرا، وحضرها عدد من المهتمين بالعمل التطوعي في البحرين.

نوقش في الورشة الكثير من الموضوعات المهمة التي تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني في صناعة السياسة الوطنية والإجابة على أسئلة تتعلق بماهية هذا الدور وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكو

ن أكثر فعالية وكيف يمكن للحكومة والمجتمع المدني العمل سويا. وكذلك كيفية صوغ استراتيجية الدفاع عن الحقوق (Advocacy) وبناء التحالفات بين جمعيات المجتمع المدني وكذلك الوصول للإعلام.

ولكن «لب» الورشة وما ميزها هو النقاش الذي افتتحته منيرة فخرو والنائب عزيز أبل والشوري جمال فخرو، في اليوم الأخير للورشة، والمتعلق بعرض الآليات المتاحة أمام منظمات المجتمع المدني لإيصال «طلباتهم» أو «مشاريعهم» لمجلس النواب أو مجلس الشورى. خلاصة النقاش أنه لا يوجد نص في اللائحة الداخلية للنواب أو الشورى ينظم هذه الآلية. ما هو متبع الآن هو فقط مبادرات من اللجان المختلفة لكلا المجلسين في الاتصال بالمنظمات الأهلية للاستماع لرأيهم إن رغبوا في ذلك أو مبادرات مماثلة مقابلة من الجمعيات الأهلية للاتصال بأعضاء المجلسين لإيصال ما يريدون. وهذا ما دعا فخرو للقول إن سلطة الاستماع والتحدث ليست متوافرة للجمعيات الأهلية في مجلس النواب كما أن الموضوعات تعرض على اللجان وليس المجلس ما لا يضمن عرضها أو على الأقل ليس بالطريقة التي يرغب أصحابها من المنظمات عرضها في النهاية.

جمال فخرو يعتبر سبب هذا الإخفاق هو عدم وجود بناء مؤسسي جيد لجمعيات المجتمع المدني في البحرين. وكذلك لعدم كفاءة الجمعيات الأهلية وضعفها وتشرذمها ويؤكد أن أعضاء الشورى يستفيدون أكثر من الموضوعات التي تنشر في الصحافة عن المبادرات التي تطلقها الجمعيات. يؤكد ذلك أيضا عزيز أبل إذ يرى بأنه يجب أن يعي ممثلو الجمعيات الأهلية ظروف أعضاء مجلس النواب ومتطلبات الكفاءة اللازمة والحرفية المطلوبة لطريقة رفع مطالب هذه الجمعيات إن أريد لها أن تأخذ حقها في المجلس.

الحاضرون كان لهم رأي مغاير طوال فترة يومي الورشة ويلقون تبعات الصعوبات التي يعانون منها في الوصول للمجلسين على قلة الاهتمام من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى، وأيضا بسبب عدم وجود تشريعات أو آليات متعارف عليها لتقديم طلباتهم ورغباتهم والاعتماد فقط على العلاقات الخاصة بالأعضاء أو المعارف منهم.

مداخلتي كانت تؤكد على أهمية وجود نوع من التشريع وليكن على هيئة تعديل في اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى، تحدد فيه الآليات وأساليب العمل وتقنيات التواصل والإجراءات أي (Processes) أو (Procedures) التي تضمن لجمعيات المجتمع المدني سلطة الاستماع والتحدث أمام لجان المجلسين بصورة أكثر تنظيما وأكثر فاعلية. الآليات المبعثرة المتاحة حاليا لمنظمات المجتمع المدني في البحرين للمساعدة في إصلاح القوانين والتشريعات أو ممارسة الضغط على النواب والحكومة، لا تسمح بتطوير هذا التفاعل والتقنية الضرورين لممارسة هذا الحق بصورة فاعلة.

مداخلة أخرى في هذا الاتجاه جاءت من قبل فخرو تقترح فيها إعطاء الفرصة لممثلى جمعيات المجتمع المدني للتعرف على ودراسة الآليات المتبعة في برلمانات العالم المتقدمة حتى يمكن تطوير العلاقة بين هذه الجمعيات والمجلسين والحكومة.

فمن يعلق الجرس؟