احتفلت الأمم المتحدة أمس بـ «اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات»، وذلك بهدف نشر الوعي العالمي بشأن التغييرات المجتمعية التي أسفرت عنها شبكة الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالمعلومات والاتصالات. ويهدف الاحتفال باليوم إلى المساعدة على الحد من ازدياد الفجوه الرقمية بين الذين يملكون وسائل الاتصال وتقنية المعلومات والذين لا يملكونها أو لا يستطيعون استخدامها بحرية بسبب المراقبة أو الاحتكار.

وكانت «الوسط» أصدرت ملحقا خاصا عن مجتمع المعرفة في 2 سبتمبر/ أيلول 2007، وسلطت من خلاله الأضواء على التحديات التي تواجهها البحرين، وهي عدم ترابط قواعد المعلومات من جانب، وعدم دقتها من الناحية العلمية من جانب آخر، إضافة إلى اعتقاد المسئولين عن المعلومات في الدولة بأن ما لديهم سر من أسرار الدولة العليا، وبالتالي إن الفائدة المرجوة أقل بقليل مما يمكن تحقيقه. ويبدو ذلك واضحا من خلال عدم توافر المعلومات بالطريقة المطلوبة للاقتصاديين أو السياسيين أو المسئولين في الدولة في مواقعهم المختلفة، مما يجعل التخطيط المستقبلي عرضة للتصورات غير الصحيحة والتقييمات التي تبتعد عن الواقع، وهو الواقع الذي يزداد غموضا. والازدياد في الغموض عكس النتيجة المرجوة في مجتمع المعلومات، إذ إن المفترض أن الشفافية تزداد وسهولة الحصول على المعلومات الدقيقة تزداد.

إن تطوير شبكة الانترنت طرح تحديات كثيرة للمفاهيم التقليدية بشأن المعلومات، فالحكومات في السابق كانت تعتبر أن مصدر قوتها في احتكار المعلومة، ولكن هذا أصبح من المستحيلات حاليا، بل إن الحصول على المعلومات وتكنولوجيا المعلومات أصبح حقا من حقوق الإنسان وضرورة غير قابلة للتنازل عنها من أجل التنمية الاقتصادية.

إن الحق في مجتمع المعلومات يعني المزيد من حرية التعبير، ويعني الحفاظ على حقوق الطبع والنشر، ويعني إمكانية تمتع الجميع بالحصول على المعلومات، ويعني الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي، واحترام حقوق الأقليات والفئات المحرومة. وهذا يعني أننا بحاجة إلى استراتيجية وطنية تقوم على الاعتراف بالآخر (وليس الخوف من الآخر)، على أن تتم معالجة المعلومات في إطار شامل للحريات ضمن منظومة حقوق الإنسان، التي تشتمل الآن على «الحق في الاتصال» و «الحق في المعلومات».