أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري لـ «الوسط» أن «المجلس البلدي استقبل تظلمات وشكاوى من قبل مستثمرين بشأن تغيير تصنيف مواقع سكنية في 4 مناطق من المحافظة الشمالية»، مؤكدا أن «المجلس البلدي سيعمل على حل المشكلة مع الجهاز التنفيذي واللجنة الفنية بالمجلس».

وعلى صعيد متصل، أكد البوري أن المجلس البلدي تسلّم الخرائط الرسمية بشأن إعادة تصنيف المناطق التعميرية في المحافظة الشمالية، التي هي جزء من المخطط الهيكلي العام للبحرين، وذلك من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة الأسبوع الماضي، معتبرا أن «المخطط الهيكلي للبحرين سيحدث نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني، وسيعزز مبدأ الشفافية في استخدام وتوفير الأراضي.

«المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين» سيعزز «الشفافية»...

البوري: تسلّمنا خرائط المناطق التعميرية بـ«الشمالية» ومستثمرون يتظلمون

الوسط - فرح العوض

أكد رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري أن «المجلس البلدي وردته تظلمات وشكاوى من قبل مستثمرين بشأن تغيير تصنيف مواقع سكنية في 4 مناطق من المحافظة الشمالية»، مؤكدا أن «المجلس البلدي سيعمل على حل المشكلة مع الجهاز التنفيذي واللجنة الفنية بالمجلس».

وعلى صعيد متصل، أكد البوري أن المجلس البلدي تسلم الخرائط الرسمية بشأن إعادة تصنيف المناطق التعميرية في المحافظة الشمالية، التي هي جزء من المخطط الهيكلي العام للبحرين، وذلك من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة الأسبوع الماضي.

وكان سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نيابة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما يحمل رقم 24 للعام 2008 يضم ثلاث مواد بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه: «يعتمد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين المرافق لهذا المرسوم وعلى كافة الجهات المعنية العمل بمقتضاه لدى إعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية»، في حين أن المادة الثانية من المرسوم تنص على أنه: «يجوز للسلطة المختصة طبقا لأحكام القانون إجراء تعديلات على المخططات العامة والتفصيلية بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وذلك بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية».

أما المادة الثالثة من المرسوم تنص على أنه «على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتلا المرسوم السابق إصدار وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في شهر أبريل/ نيسان الماضي قرارا وزاريا بشأن تصنيف المناطق التعميرية التابعة للمحافظة الشمالية يحمل رقم 26 للعام الجاري (2008)، الذي يضم 3 مواد.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه: يتم تصنيف المناطق التعميرية التابعة للمحافظة الشمالية وفقا لما هو وارد في الخرائط المعتمدة والمرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 للعام 2005.

أما المادة الثانية من القرار تنص على أنه: يلغى كل ما يتعارض مع هذا أحكام هذا القرار، في حين أن المادة الثالثة من القرار تفيد بنشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل من تاريخ نشره.

وفيما يخص المناطق التعميرية في المحافظة الشمالية قال رئيس «البلدي الشمالي» يوسف البوري أن «المجلس البلدي أخذ آراء الأهالي في تصنيف المحافظة الشمالية، المتمثلين في الصناديق الخيرية والمتخصصين في الجانب الهندسي وذوو الصلة بالموضوع، إلى جانب عملنا في المجلس البلدي على الموضوع نفسه؛ إذ استغرق الموضوع 5 شهور حتى انتهينا من تصنيف المحافظة الشمالية»، لافتا إلى أنها كانت آخر محافظة تصنف ضمن مناطق البحرين.

وأشار البوري إلى أن «التصنيف التعميري جاء في إطار المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، أي تمهيدا للدخول إلى المخطط العام»، مبينا أنه «من أجل الاندماج في المخطط العام لابد أن تكون جميع المناطق مصنفة».

وفي الجانب نفسه قال البوري ان «المخطط الهيكلي للبحرين سيحدث نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني، وسيعزز مبدأ الشفافية في استخدام وتوفير الأراضي، وتصنيف مختلف المساحات لدعم الاقتصاد الوطني»، مضيفا أن «المجلس البلدي الشمالي سيحصل على نسخة من اللائحة التنفيذية للتقسيم، التي ستبين تقسيم المناطق بما فيها الشوارع».

وأشار البوري إلى أن «المجلس البلدي خلال اجتماعه الاعتيادي المنعقد الأسبوع الماضي قرر تعديل تصنيف منطقتين لتعارضه مع مصالح المستثمرين بعد أن تم إبلاغهم بتغيير التصنيف الذي اشتروا أراضيهم بناء عليه»، مؤكدا أنه «تم اعتماد المخططات التعميرية السابقة».

ولفت البوري إلى ورود المجلس البلدي تظلمات عدة من قبل المستثمرين بشأن بعض المناطق التي تخص السكن، موضحا أن «أكثر التظلمات والشكاوى تخص سكن خاص (ب) الذي يقصد به أن المنطقة مخصصة لبناء الشقق فقط، وسكن خاص (أ) الذي يعطى لبناء المنازل؛ وأن المشكلة وقعت للبعض الذين اشتروا الأراضي ضمن التصنيف (أ) بينما وجوده تحول إلى (ب) ضمن التصنيف الجديد»، مضيفا أن «التظلمات ضد التصنيف الموجود في مناطق: مقابة وسار وجبلة حبشي وبوري، إلا أننا في صدد تغييرها من خلال حل المشكلة مع الجهاز التنفيذي واللجنة التنفيذية بالمجلس».