طالب أهالي الموقوفين الهاربين من مركز البديع وزارة الداخلية بتشكيل لجنة محايدة للنظر في ملابسات الحادثة، محملين وزارة الداخلية مسئولية هرب ابنيهما، في حين قال النائب محمدجميل الجمري إن مدير مركز شرطة البديع أكد سعيه إلى عدم حصول أية متابعة قانونية أو تعرض الهاربين لأية عقوبة جسدية في حال عودتهما. يأتي ذلك بعد أن صرح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية يوم أمس (السبت) بأن موقوفين اثنين في مركز البديع تمكنا من الهرب من التوقيف بالمركز وذلك مساء يوم الجمعة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
حمّل أهالي الشابين الهاربين من مركز شرطة البديع وزارة الداخلية مسئولية هرب ابنيهما يوم الجمعة الماضي، في حين قال النائب محمد جميل الجمري إنّ مدير مركز شرطة البديع أكد سعيه إلى عدم حصول أيّ متابعة قانونية أو تعرض الهاربين لأيّ عقوبة جسدية في حال عودتهما.
يأتي ذلك بعد أن صرّح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية يوم أمس (السبت) بأن موقوفينِ في مركز البديع تمكنا من الهرب من التوقيف بالمركز، وذلك مساء يوم الجمعة، موضحا أنه “عند الساعة 4:15 عصرا قام الموقوفان على ذمة إحدى قضايا حوادث الشغب، بنزع حاجز الحديد المثبت على نافذة التوقيف وقفزا منها ثم لاذا بالفرار خارج المركز”.
وقال أهالي الهاربين البالغين من العمر 17 و18 عاما “أننا نحمّل مركز الشرطة ووزارة الداخلية مسئولية حدوث أيّ ضرر في ابنينا، ومسئولية هربهما”، مشيرينَ في الوقت نفسه إلى “أننا نشكك في طريقة هروبهما، خصوصا أنّ السجون تكون محصّنة، بالإضافة إلى أن زنزانات المساجين تكون مقابل مكاتب الشرطة”.
وقال أهالي السجين الأوّل إن “السجين اتصل بوالدته على هاتفها النقال فور هروبه من السجن، وأبلغها بخبرهروبه”، منوهين إلى “أننا سلمنا ابننا بموجب إحضارية جاءت بها الشرطة إلى المنزل، فما كان منّا إلا إتباع الإجراءات القانونية وأخذه إلى مركز الشرطة”.
وأبدى الأهالي تخوفهما من وقوع أيّ ضرر على ابنيهما، مطالبينَ وزارة الداخلية بتشكيل لجنة محايدة للنظر في ملابسات الحادثة، وفي تعرض السجينين إلى أنواع مختلفة من التعذيب، وفي مختلف الأوقات.
وأكّد الأهالي أنّ “أفراد العائلتين تتعايشان مع ضغط نفسي كبير، مصحوبا بخوف شديد على مصير ابنيهما، ومن حدوث تفتيش مفاجئ للمنازل”، آسفين من أنّ المعتقلينِ لا يزالانِ في المدرسة ولم يستطيعا إتمام عامهما الدراسي.
ومن جانبه أكّد النائب محمد جميل الجمري تلقيه اتصالا من قبل أهالي الشابين ،إذ قال: “اتصل الأهالي بي يوم الجمعة؛ الذين كانوا يحاولون التوصّل إلى حل يؤدي إلى عودة الشابين إلى التوقيف مقابل عدم تعرضهما لمضايقات أو أيّ عقوبة جسدية”، مضيفا أنه “من جانبي تحدثت مع مدير مركز البديع مساء اليوم نفسه وهو بدوره أكّد أنه سيسعى إلى عدم حصول أيّ متابعة قانونية أو تعرضهما لأيّ عقوبة جسدية في حال عودتهما”.
ودعا الجمري المسئولين في مركز الشرطة وفي وزارة الداخلية إلى إعادة النظر إلى ما يتعرّض له الموقوفون من تعذيب، مؤكّدا أنه “لا ينبغي أن نسمع بتعرض السجناء إلى معاملة قاسية تؤدّي بهم إلى الهروب من التوقيف”.
وفي الوقت نفسه أشار الجمري إلى أنّ “الشابين أوقفا على خلفية بعض القضايا التي حدثت مؤخرا، وهي قضايا لا تستحق عقوبات كبيرة لمن هم في سن الشابين الهاربين”، آملا أنْ يتم مراعاة هذه الجوانب من قبل المسئولين من أجل التوصّل إلى حلول ترتقي وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.
العدد 2081 - السبت 17 مايو 2008م الموافق 11 جمادى الأولى 1429هـ
