اعتمدت يوم أمس توصية صادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي عقد في شهر مارس/ آذار الماضي، تقضي بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز الطائفي والعرقي، وكذلك تشجيع إنشاء صناديق وجمعيات خيرية ذات طابع وطني وتعزيز الصناديق والجمعيات الخيرية القائمة على الأسس الوطنية.

وكان المؤتمر الذي حمل شعار «الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية» شاركت فيه الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وأعضاء من الحكومة ممثلين في وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة والمستشار الثقافي لسمو رئيس الوزراء محمد المطوع، وممثل عن وزير العدل، وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.

دعا لإصلاح النظام الانتخابي

مؤتمر «الحوار الوطني» يوصي بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة التمييز

الوسط - محرر الشئون المحلية

خرج مؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي عقد في البحرين أخيرا تحت شعار «الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية»، بجملة توصيات اهمها تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز الطائفي والعرقي، وكذلك تشجيع إنشاء صناديق وجمعيات خيرية ذات طابع وطني وتعزيز الصناديق والجمعيات الخيرية القائمة على الأسس الوطنية.

وكان المؤتمر الذي عقد في شهر مارس/ آذار شاركت فيه الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وكذلك رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وممثل رئيس المجلس البرلماني ونائبه الثاني وأعضاء من الحكومة ممثلا في وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة والمستشار الثقافي لسمو رئيس الوزراء محمد المطوع، وممثل عن وزير العدل، والكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وبحسب رئيس لجنة التنسيق للجمعيات السياسية على البقارة، فإن التوصيات تضمنت كذلك تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر تمثل الأطراف التي شاركت فيه، تشجيع إنشاء صناديق وجمعيات خيرية ذات طابع وطني وتعزيز الصناديق والجمعيات الخيرية القائمة على الأسس الوطنية.

وأضاف البقارة أن المؤتمر أوضى جميع الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني بتوحيد مواقفها حول الملفات التي تهم المواطنين، مشيرا إلى أن المؤتمر يؤكد أهمية صياغة مناهج التربية والتعليم بما يعزز مفهوم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات لكل مواطن دون تمييز، ومشددا على أهمية توقيع حكومة مملكة البحرين على جميع الاتفاقيات الدولية التي لم توقعها حتى الآن ومن ضمنها اتفاقية العهدين الدوليين.

كما أفاد البقارة أن المؤتمر أوصى بإشراك جمعيات المجتمع المدني فى صنع القرارات كل في مجاله من أجل شراكة حقيقية، وبإقامة ورش عمل للتوافق على وثيقة تحمل اسم «الثوابت الوطنية» تحتوي بنود ومؤشرات هذه الثوابت، ويجرى التوقيع عليها من قبل ممثلي الفعاليات السياسية والاجتماعية، وتشهر في وثيقة اسمها «إعلان مبادئ الثوابت الوطنية».

وتابع البقارة في تصريح له بهذه المناسبة «يدعو المؤتمر إلى إصلاح حقيقي وجذري ذي أبعاد اجتماعية عن طريق توجيه عوائد النفط المالية المتزايدة لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني على أساس تنمية القطاعات الإنتاجية والعلمية والتكنولوجية بما يحد من مشكلة البطالة وتدنى الأجور، بدلا من توجيهها لقطاعات المال والعقار، واستثمار القسم الآخر من هذه العوائد فى الناحية التوزيعية فى سياسة اجتماعية تهدف إلى تنمية رأس المال البشرى وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة ونبذ التوزيع غير العادل على أسس طائفية وقبلية وغير ذلك من أشكال التمييز».

كما دعا المؤتمر لسن قانون للحد الأدنى للأجور، وسلم للأجور يضمن الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتطوير نظم الرعاية الاجتماعية بما يحقق توزيعا أكثر عدلا للدخل الوطني، مؤكدا ضرورة إصلاح النظام الانتخابي بما يعزز ويقوى الوحدة الوطنية.