قالت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم نورة المناعي إن «الوزارة تتابع من خلال إدارة التعليم الخاص التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والأنظمة عن طريق الزيارات الميدانية لها؛ للتأكد من التزامها بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة».

وقالت إن «هناك معايير تسمح الوزارة على أساسها للمدارس برفع رسومها»، موضحة أن هناك لجنة لدراسة طلبات تعديل الرسوم تقارن الرسوم الحالية بنسبة الزيادة في الرسوم المقترحة وتقارن كذلك أعداد الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة لتحديد نسبة الزيادة في عدد الموظفين علاوة على مقارنة أعداد الطلبة بالطاقة الاستيعابية للمبنى المدرسي، فيما تتأكد من أن الرسوم الحالية مستوفاة من جانب أولياء الأمور، ودراسة التقرير المالي المدقق من مكتب تدقيق محاسبي معتمد للتأكد من وضع المدرسة المالي».

وأشارت إلى أن من بين تلك المعايير مقارنة الموازنة المالية التقديرية للعام الجاري والمتوقعة بعد تعديل الرسوم التعليمية، ودراسة كشوف حسابات المدرسة لآخر سنة مالية ودراسة كشف رواتب موظفي المدرسة لآخر ستة أشهر، والتأكد من تسديد المدرسة الاشتراكات المحددة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتأكد من مجلس الإدارة ومجلس الآباء.

وفي ما يتعلق بالدواعي التي تدفع المدارس الخاصة لرفع رسومها، قالت: «تتم دراسة كل طلب تتقدم به كل مدرسة خاصة وفقا للمبررات التي تقدمها الى اللجنة المختصة مشفوعا بالوثائق الرسمية التي تبين تلك المبررات والتي تتضمن تعديل أوضاع الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة وزيادة عدد الموظفين، وزيادة أعداد الطلبة وأعداد المباني التعليمية وتجهيزها، ووجود عجز في الموازنة المالية وتطوير مرافق المدرسة وتجهيزها وإدخال عملية التطوير على التعليم بها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات واستقدام معلمين أجانب، وكذلك ارتفاع أجور المعلمين الذين تستقدمهم المدارس من الدول الأجنبية والمنافسة على المعلمين الأجانب في السوق الخليجية ودفع الرواتب العالية لهم، ولم تغفل عن الإشارة الى تغير قيمة العملة وارتفاع سعرها وخاصة في ما يتعلق بالجنيه الإسترليني واليورو، وارتفاع كلف المعيشة الذي يؤدي الى ضرورة زيادة رواتب المعلمين».

وعن اذا ما كانت هناك أية علاقة بين تعديل الرسوم الدراسية بالمدارس بصرف علاوة غلاء المعيشة، نفت ذلك، إلا أنها استدركت بالقول: «غلاء المعيشة انعكس على العاملين في المدارس الخاصة؛ مما أدى الى أن تطلب بعض المدارس الخاصة رفع نسبة رسومها الدراسية».