«غرفة للقياس» هذه العبارة موجودة في جميع المحلات ولا خلاف عليها إلا أن تكون هذه الغرفة موجودة ولا يتم تفعيلها فهذا أمر استهجنه الكثير من المواطنين.

لجأت الكثير من المحلات إلى وضع ملصقات تفيد أنه لا يتم السماح بقياس الملابس وليس من المسموح ترجيعها إلا أنه يسمح بتبديلها فقط وفي ضوء هذا استنكر الكثير من المواطنين الفعل، إذ أكدت المواطنة لولوة عبدالعزيز أنها تفاجأت بهذا بذلك لدى تبضعها في أحد المحلات بـ «اللامسموحات»، وعلى رغم ذلك اشترت أكثر من قطعتين لتفاجأ عند وصولها إلى المنزل أن قطع الملابس صغيرة الحجم وعندما حاولت تبديلها بقطع أخرى تم السماح لها إلا أن القطع التي استبدلتها كانت كبيرة جدا.

وبيّنت المواطنة أن ليس من المعقول أن يتم منع المتسوق من التأكد من البضاعة وقياسها فهذا حق من حقوقه ويجعله في حال عدمه يخسر أمواله في ما لا فائدة منه ويقبل مرغما بملابس تحمل عيوبا في التصنيع، مهددة بـ «مقاطعة هذه المحلات» التي وصفتها بـ «الاستغلالية».

من جهتها، قالت المواطنة ريم علي: «إن هذه الظاهرة كانت في السابق نسبتها قليلة إلا أنها بدأت تزداد في الفترة الأخيرة إذ إن العديد من المحلات وضعت ملصق ممنوع قياس قطع الملابس وممنوع ترجيعها إلا أنه يمكن استبدالها (...) صحيح أنه يمكن استبدالها إلا أن ذلك لا يعني أن يقضي المتسوق وقته بكامله في ترجيع البضاعة كل يوم؛ بسبب عدم قدرته على التأكد من مناسبة ما اختاره».

وأكدت أن قياس الملابس واسترجاع المبلغ في حال عدم ملاءمة قطع الملابس التي اشتراها المتسوق لحجمه أو لشكله يعتبران حقا من حقوقه وخصوصا إذ لم يكن هناك ما يعجبه في المحل حتى يستبدل.

من جانبها، ذكرت المواطنة مرام الشهابي أن الكثير من المحلات بدأت تنتهج هذه السياسة التي لا تسمح بالقياس والاسترجاع؛ مما سبّب إزعاجا للكثيرين؛ إذ كيف لهم أن يشتروا شيئا لم يتأكدوا منه ولن يتم استرجاع المبلغ في حال عدم ملاءمته.

وفي جانب متصل، تفاجأ الكثير من المواطنين بمحلات تخطئ في كتابة مقاس الملابس على الرفوف وعندما يتم التأكد من داخل قطعة الملابس تحصل على المقاس الصحيح.

وأوضح المواطن سلمان منصور أنه تفاجأ عند شرائه قطع ملابس بأنها ذات مقاس خاطئ؛ لكون المقاس المكتوب على الرف مختلفا عمّا كان موجودا على القطعة، ومع ذلك لم يتم السماح له بقياسها؛ مما دفعه إلى الشراء مباشرة.

ولم يكن منصور هو الضحية فقط من هذه العملية. وطالب المواطنون بالتشديد على هذه المحلات وعدم السماح لها بمنع المستهلك من قياس البضاعة أو استرجاع المبلغ.