شهدت الأيام الأخيرة أحداثا متسارعة على الصعيد السياسي في البحرين، كان أبرزها نتائج الاستجوابين في مجلس النواب وما واكبهما من انسحاب كتلة الوفاق من المجلس احتجاجا على طرح النتائج على المجلس للتصويت. هذه الأحداث غطت على الكثير من الأمور المهمة جدا التي من الممكن أن يكون لها مكان كبير على صفحات الصحف لولا اللعبة السياسية وتداعياتها والتي تفرض نفسها دائما في مجتمع مسيس حتى النخاع.

إسقاط حق أكثر من ثمانية آلاف عاطل عن العمل من مشروع التامين ضد التعطل وحينها خروجهم من تعريف العاطلين لدى الحكومة، ليصبحوا عاطلين لا يحملون مسمى التعطل، وهو أمر أرادته الحكومة وسعت له من أجل تقليص عدد العاطلين في البحرين ووضع المشكلة تحت “السيطرة” كما يحب المسئولون في وزارة العمل الحديث عنه.

عدد العاطلين لدى الحكومة ممثلة بوزارة العمل خلال الشهر الماضي 6162 عاطلا فقط منهم 88 في المئة إناث والباقي ذكور، وغير ذلك فالحكومة لا تعترف أصلا بوجود عاطلين غير هؤلاء، رغم اعترافها بوجود من يمكننا أن نسميهم “غير عاملين” لأن الحكومة لن تطلق عليهم عاطلين أو حتى باحثين عن عمل.

جامعيون درسوا طوال 22 عاما من حياتهم من أجل التعلم وضمان المستقبل وتحسين أوضاعهم وأوضاع أسرهم المعيشية أصبحوا بقدرة قادر غير جادين ولا تنطبق عليهم شروط الجدية في البحث عن عمل، وهو الحضور إلى مبنى الوزارة أربع مرات لتسجيل الحضور فقط ومن ثم الانصراف.

سأطرح قضية لخريج جامعي هو محمد عبدالعزيز مكي القلاف عرض علي بطاقة مراجعة الوزارة في معرض الوظائف الرابع والتي توقع له الحضور بشكل أسبوعي دون أن تعرض عليه أي وظيفة، فقط المهم أن يحضر الوزارة للحضور لا لشيء آخر، وهذا الأمر غريب جدا من وزارة العمل التي تدعوا العاطلين لزيارتها فقط لتسجيل الحضور من دون عرض أي وظائف عليهم.

نرى أنه من الضروري أن يقوم العاطل بمراجعة الوزارة بشكل دوري من أجل إثبات جدية العمل، في ظل جدية الوزارة أيضا في إيجاد وظائف للعاطلين، فالحلقة مازالت مفقودة بين تصريحات وزير العمل التي يؤكد من خلالها دائما بأن الوظائف كثيرة، وبين أعداد العاطلين، ففي كل معرض تنظمه الوزارة تعرض آلاف الوظائف وبعضها بأجور خيالية فاقت الألفي دينار، وهي كفيلة بإنهاء أزمة التعطل في مملكة البحرين، ولكن أعداد العاطلين باقية والوظائف أيضا باقية.

السؤال الآخر الذي يحتاج إلى جواب، هل صحيح أن الحكومة أصبحت مسيطرة على البطالة؟ أم أنها تعيش أحلام اليقظة في ذلك؟ وتخدع نفسها قبل أن تخدع الآخرين بأن البطالة في البحرين لا تتجاوز الآن الخمسة في المئة، رغم وجود أكثر من ثمانية آلاف “غير عامل” لأن الحكومة لا تحبذ تسميتهم عاطلين لعدم جديتهم، وحينها لو جمعنا عاطلي الحكومة وعاطلي الشعب “غير الجادين” بالنسبة إلى الحكومة يكون العدد نحو 15 ألف عاطل ما نسبته نحو 14 في المئة، إلا أن الحكومة بالطبع لا تريد أن تعترف بهذا الرقم لأنه سيؤكد أنها لم تفعل شيئا طوال السنوات الماضية لحلحة المشكلة.