استنكرت كتلة الوفاق ما حدث في الجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى المنعقدة يوم أمس الأوّل الخميس من سحب اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقريرها بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة، ومشروع بقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامّة تلبية لطلب الحكومة ، جاء ذلك على لسان عضو لجنة المرافق العامّة والبيئة النائب الشيخ جاسم المؤمن إذ أضاف أنّ اللجنة التشريعية في مجلس النواب قد بذلت جهدا جبّارا في سبيل الانتهاء من دراسة المشروع بشكل وافٍ ، كما كان للجنة المرافق بصمات واضحة على المشروع من خلال عرضه عليها .

وشدد المؤمن على أهمية هذا القانون وتوقف كثير من المشروعات في المملكة على إقراره مما سيكون له كبير الأثر والفائدة على المواطنين، مستغربا في الوقت ذاته موقف الحكومة التي ما فتئ ممثلها في المجلس من ترديده ( أنّ القانون بين أيديكم فأسرعوا في إقراره ) عند عرض المشرعات الإسكانية والتنموية المتوقفة على التوسّع في الأراضي ، والآنَ عندما يوشك هذا القانون على الولادة يتعطل بهذا الشكل في آخر جلسة للشورى مع وجود فرصة ذهبية لتمريره في هذه الجلسة الاستثنائية .

فمَنْ يتحمّل مسئولية تعطيل هذا المشروع ونحن داخلون على عطلة تشريعية تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر ؟! وما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا التعطيل الذي جاء بناء على طلب الحكومة واستجابة تشريعية الشورى ؟ .. وهل ستقوم الحكومة أو اللجنة بشرح أسباب هذا التعطيل للمواطنين الذين تعطلت مصالحهم سابقا في ظل بطلان القانون السابق ، وستظل مستمرة في التعطل أكثر بعد الإقدام على هذه الخطوة ؟

...وتمدد الترشيح لـ «الشورى» حتى 20 مايو

القفول - جمعية الوفاق

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لشورى الوفاق عن تمديد الترشيح لعضوية مجلس شورى الوفاق لغاية 20 مايو/ أيار الجاري، وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام والانتخابات علي الجبل أنه ومع وجود العدد الكافي لإجراء العملية الانتخابية فإنه تم اتخاذ خطوة التمديد تلبية لرغبة وتوصية الأمانة العامة والهيئات والكوادر الفاعلة بالجمعية لإفساح المجال وإعطاء الفرصة لعدد أكبر من الطاقات والكوادر الوطنية الوفاقية للترشح من أجل إثراء العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية.

ولفت الجبل إلى أن «خيارات الناخب ستكون أكثر لتحديد الأكفأ والأقدر في حال زيادة العدد، مؤكدا أهمية الدقة والمسئولية في الاختيار لإيصال أكثر المترشحين كفاءة وقدرة على تحقيق أهدف الجمعية وتجسيد رسالتها، والالتزام بمنهجيتها السياسية في التعامل مع الملفات والأحداث المهمة».

وذكّر الجبل بأن أهم اشتراطات الترشح لعضوية مجلس الشورى هي: الإخلاص لمبادئ الوفاق وأهدافها، وأن يكون قد مضت على عضويته في الوفاق مدة لا تقل عن سنتين،ويلزم المترشح بملء استمارة الترشح وإرفاق السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي الخاص به.

يشار إلى أن مجلس شورى الوفاق وفقا للنظام الأساسي يتكون من أعضاء عاملين تحدد عددهم اللائحة الداخلية، وينتخبون بالاقتراع السري من قبل المؤتمر العام، ويكون شورى الوفاق الأول مكونا من 30 عضوا، ومدة عمله أربع سنوات، على أن يتم تجديد انتخاب نصف أعضائه كل سنتين. وتستثنى من ذلك الدورة الأولى للمجلس حيث تنتهي عضوية نصف الأعضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات بعد عامين من الدورة.