أكد عضو كتلة «الوفاق» النيابية سيد عبدالله العالي أن «عدم اهتمام الحكومة بالتراث، وإيكال متابعته إلى أكثر من جهة تسبب في ضياعه»، متسائلا عن مصير تطوير مشروع الفخار الذي تأخر لأربعة أعوام، وعن مصير الموازنة التي خصصت للمشروع، والتي تبدأ من 200 ألف دينار.

وبين العالي أن «اللجنة التي شكلت قبل 4 أعوام من الآن وضمت في عضويتها جهات عدة متوقفة عن متابعة الموضوع».

وفي الجانب نفسه أضاف العالي أن: «وزارة شئون البلديات والزراعة من خلال سعيها لتنفيذ المشروع قالت إن رؤيتها للمشروع تتعارض مع رؤية إدارة الثقافة والتراث، إلا أنه في الوقت نفسه تقدمت وزارة الإعلام بمشروع «بيت الطين»، ورصدت له موازنة، ولكن مصيره أصبح كالمشروع الذي سبقه وتعطل أيضا بحجة عدم موافقة إدارة الثقافة عليه، لأنه لا يصل إلى مستوى طموح الإدارة»، موضحا «لم نصل إلى أية نقطة في النهاية، إلا أننا نتساءل: إلى أين تتجه الصناعات التراثية وفي مقدمتها صناعة الفخار؟».

وشدد العالي على أن «عدم اهتمام الحكومة بالتراث تسبب في ضياعه، خصوصا مع تعدد المسئوليات والجهات المتابعة للموضوع، ومنها وزارة الصناعة والتجارة التي حولت لها بعض المشروعات أخيرا، كصناعة الفخار، في الوقت الذي تبنته وزارة التنمية الاجتماعية كحرفة وليس تراثا من خلال اعتباره ضمن مشروعات الأسر المنتجة، بينما تبنت إدارة الثقافة والتراث جزءا آخر، في حين أن المشكلات التي تعاني منها وزارة الإعلام انعكست على الصناعات التراثية»، معتبرا في ذلك تقليل من شأن التراث، والتوزيع السابق ناتج عن سوء التخطيط أدى إلى تعدد المسئوليات وهدر عام وتأخير في تنفيذ المشروعات.

أما عن المشروعات والصناعات المتوسطة والصغيرة لفت العالي إلى «أنها تعتبر رافدة من روافد الناتج المحلي، ما جعل الكثير من الدول الكبرى والخليجية تهتم بها وتدعمها بالوسائل والسبل كافة، وإعطاءها أهمية لا تقل عن الصناعات الكبرى، ووضع التشريعات المناسبة لها، في حين أننا لا نجد ذلك الاهتمام أو التشجيع في البحرين بل يقابله التجاهل والإهمال»، مستشهدا بمشروعات الأسر المنتجة، التي من الممكن أن تكون عاملا في القضاء على جزء من البطالة التي تعاني منها البحرين، وحماية للأسر التي تمارس تلك الصناعات، ومنها النسيج والكورال والحلوى البحرينية، والمديد والفخار». ونوه العالي إلى أن «غالبية تلك الصناعات لها رجالاتها والأماكن المخصصة لها، إلا أنه نتيجة لافتقار الدعم والرعاية وتوفير البنى التحتية المناسبة لها والمواد الأولية والتشجيع اندثرت تلك الصناعات خصوصا بعد ارتفاع الأسعار ورخص البناء ما تسبب في هجرها، أو تلاشيها وبقي بعضها يصارع الموت ويحتضر كصناعة الفخار في عالي التي توشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن هجرها أهلها وأسند العمل فيها للعمالة الآسيوية».

وبين العالي أن «اللجنة التي شكلت قبل 4 أعوام من الآن وضمت في عضويتها المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، ووزارة الإعلام، وجمعية الخزف البحريني، والمحافظة الوسطى، وممثلين عن المصانع، ووزارة «البلديات»، ووزارة الإعلام، بين أنها قامت بعدد من الفعاليات والخطوات لتطوير مشروع الفخار، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى وعود ورسومات على الخراط، بحسب العالي، متسائلا: ما هي النتيجة، وما الذي قدمته الحكومة لحفظ صناعة الفخار حتى الآن؟

كما تساءل العالي عن الموازنة التي خصصت للمشروع، التي تبدأ من 200 ألف دينار في العام 2003 ومصيرها، خصوصا بعد أن تقدم بمشاركة كتلة «الوفاق» النيابية بمقترحات عدة ووافقت الحكومة عليها وحولتها للدراسة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المسئولين في وزارة الصناعة يقولون إنهم يعملون على المشروع وسينفذ، إلا أن ذلك لا يزال حديثا فقط.

وعلى صعيد متصل ذكر العالي أن «وزارة الأشغال قامت بتطوير شوارع قرية عالي المؤدية لمصنع الفخار من دون التوجه إلى المنطقة المخصصة للتطوير باعتبارها منطقة خاصة بعد أن صادرتها وزارة الإعلام». وفيما يخص تطوير مشروع ساحات المصانع المسند لوزارة شئون البلديات والزراعة قال العالي إن «المشروع لا يزال لدى الوزارة، التي تقول إن تصاميمه جاهزة المرة تلو الأخرى لكننا لا نعرف متى سيتم التنفيذ، على رغم من مرور 4 أعوام على إعداد التصاميم، وانتهاء عمل مهندسين».

وأشار العالي إلى أن «الوكيل المساعد لشئون الثقافة والتراث بوزارة الإعلام الشيخة مي آل خليفة قالت في وقت سابق إن تطوير صناعة الفخار سيكون مشروعا رائدا وسيحول المنطقة لسياحية ومصدر للعلم والمعرفة، إلا أنها لم تعلن عن مشروعها حتى الآن على رغم أنها وعدت بالإعلان عنه في مارس/ آذار الماضي».

وقبيل ختام حديثه، لفت العالي إلى أن اللجنة المتابعة للموضوع متوقفة عن أية اجتماعات»، مؤكدا أن عدد مصانع الفخار في قرية عالي قبل 15 عاما كان 22 مصنعا، في حين أنه وصل إلى 5 فقط، وأن ذلك تسبب في هجر الأسر البحرينية للعمل في المهنة نفسها.