دخل 18 وجها جديدا إلى دائرة الشئون القانونية بموجب أمر ملكي صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، وجاء في الأمر الملكي أنه يعيّن في دائرة الشئون القانونية كل من: عُمر حلمي فهمي محمد مستشارا بدرجة قاضي محكمة تمييز، مال الله جعفر عبدالملك الحمادي ويعقوب يوسف عبدالله الجناحي مستشارَيْن بدرجة وكيل محكمة استئناف، خالد إبراهيم محمد عبدالغفار وعلي يُوسف علي محمد، وسامي عبدالله يوسف بوسميط، ومعروف محمد عبدالكريم شويكه، ورابحة السيد محمد جعفر محمّد، وإيناس ذاكر محمد صالح كمور، ومحمد سيد عبدالعزيز علي، ومحمدعلي محمود هاشم مستشارين بدرجة قاضي محكمة استئناف، ميسون خالد يعقوب كمال، وإبراهيم أحمد حسن ربيع، ومحمد رمضان أحمد ناصف، وعُمر السيد معوض هوازل مستشارين بدرجة رئيس محكمة كبرى، محمد أحمد علي مقبل مستشارا بدرجة وكيل محكمة كبرى، عيسى ناصر شبيب النعيمي مستشارا مساعدا بدرجة قاضي محكمة كبرى، إيمان جعفر حسن العرادي مستشارا مساعدا بدرجة قاضي محكمة صغرى.
العدد 2080 - الجمعة 16 مايو 2008م الموافق 10 جمادى الأولى 1429هـ
