أعلن نائب رئيس كتلة «الأصالة» النيابية الشيخ إبراهيم بوصندل أن النواب سينظرون في أي دفع قانوني تتقدم الحكومة به للطعن في القرار الذي اتخذه مجلس النواب بإدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، مشيرا إلى أن «الاستجواب انتهى ولكن الرسالة وصلت بوضوح إلى الحكومة (...) إننا لا نطمح في كرسي بن رجب كما أدعى البعض، ولن نفرق في الاستجوابات بين سني أو شيعي أو بين وزير من العائلة الحاكمة أو من سواها». وقال بوصندل في حوار مع «الوسط» عن تداعيات الانقسام على قرار المجلس: «سننظر في الدفع القانوني وليبحث من خلال اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس ومن ثمّ نمضي في الإجراءات الأخرى وسيكون ذلك مثل أي اختلاف بين المجلس والحكومة، ولكن آلية حسم الخلاف غير واضحة حتى الآن، على رغم أننا نؤكد صحة قرارنا ونعتبر أنه لا تشوبه شائبة».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا نستخدم الغلبة العددية لضرب أحد...ولا تنتظروا أنْ يقف أبل مع «الوفاق» في الحق والباطل... بوصندل لـ «الوسط»:

سننظر في أيّ دفع حكومي للطعن في الإدانة... ولا نطمح في كرسي بن رجب

الوسط- حيدر محمّد

أعلن نائب رئيس كتلة الأصالة النائب الشيخ إبراهيم بوصندل أنّ النواب سينظرون في أيّ دفع قانوني تتقدّم الحكومة للطعن في القرار الذي اتخذه مجلس النواب بإدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.

وقال بوصندل في حوار مع «الوسط» عن تداعيات الانقسام على قرار المجلس :» سننظر في الدفع القانوني وليبحث من خلال اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس ومن ثم نمضي في الإجراءات الأخرى وسيكون ذلك مثل أيّ اختلاف بين المجلس والحكومة، ولكن آلية حسم الخلاف غير واضحة حتى الآنَ، رغم إننا نؤكّد صحة قرارنا ونعتبر أنه لا تشوبه شائبة».

وفي تعليقه على اتهام النواب السابقين للنواب بأنهم خالفوا الدستور قال بوصندل: إن « من يتهمونا اليوم بمخالفة الدستور هم أنفسهم قاموا بما فعلنا وصوّتوا على تقارير اللجان ولم يعترض منهم أحدٌ».

بوصندل رفض ما أسماه «الاتهامات التي أطلقها رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان قائلا:» كلام سلمان بأننا نعمل خلاف قناعتنا، جانبه الصواب وفيه تخوين واضح لزملائه النواب، وإذا اعتمدنا المقياس ذاته فإنّ نواب الوفاق لا يعملون وفقا لقناعتهم وإنما بحسب قناعة رئيس الكتلة». وأضاف بوصندل:» الاستجواب انتهى ولكن الرسالة وصلت(...) إننا لا نطمح في كرسي بن رجب، ولن نفرّق في الاستجوابات بين سني أو شيعي أو بين وزير من العائلة الحاكمة أو من سواها»...وهنا نص الحوار:

ما تعليقكم على ما أشيع عن أنّ الحكومة تدرس تقديم دفع قانوني لعدم دستورية إدانة وزير شئون البلديات والزراعة الذي قام به المجلس النيابي؟

- موقفنا واضح بأننا عملنا بناء على أحكام الدستور و اللائحة الداخلية التي وضعت لضبط العمل النيابي، واللائحة الداخلية في مادتها 149 تعطي الحق للمجلس للبت في الاقتراحات التي تقدّمها اللجنة التي باشرت الاستجواب، وهذا البت هو التصويت، فإذا رفض المجلس توصية اللجنة فللمجلس الكلمة الفصل في ذلك، فهو صاحب القرار الأخير، وهذا ليس خاصا بالاستجوابات وإنما هو أمر عام يسري في جميع أعمال المجلس.

إنّ توصيات اللجان ترفع للمجلس ويصوّت المجلس عليها، وللمجلس أنْ يصوّت على خلاف توصيات اللجان، وهذا ما جرى في قضية الاستجواب منذ العام 2002 إلى اليوم كان المجلس يصوّت على قرارات اللجان، وهذا ما حصل في الجلسة الأخيرة، إذ مارس المجلس حقه الأصيل في إقرار أو رفض توصيات اللجان بحسب المادة 149، وهذا هو عين الصواب والمنطق؛ لأننا إذا قلنا بخلاف ذلك فإننا نجعل قرارات اللجنة حاكمة على المجلس، وقرارات اللجنة قد تكون بتصويت بثلاثة أعضاء أو أربعة أو حتى عضوين بترجيح الرئيس، فعليه فلا يمكن أنْ يتقرر أمر بمثل هذه الخطورة بتصويت بعض الأعضاء من دون أن يكون للمجلس الحق في تأكيد هذا القرار أو نقضه، لا توجد نصوص دستورية أو قانونية تجعل قرارات اللجان نهائية.

ولكن على فرضية صحة التصويت بالإدانة خلافا لرأي اللجنة بتبرئة الوزير، فإنّ المادة واضحة في هذا الشأن، وهي توجب الاستماع إلى رأي عضوين مؤيّدين وعضوين معارضين، وهذا مالم يحصل؟

- نعم، يمكن المناقشة في هذه الجزئية وكلا الرأيين طرحا في المجلس، فالمستشار القانوني مثلا قال بوجوب المناقشة في حينَ أنّ بعض الأعضاء من النواب ومنهم النائب مكي الوداعي فهم المادة بانّ التصويت يجري من دون مناقشة على أساس أنّ هذا هو منطوق المادة، وهذه المناقشة ليست ملحقة بالاستجواب، وحتى في حال الإدانة وفتح الباب للمناقشة فإنّ النقاش يقتصر على أعضاء المجلس دون الحكومة فضلا عن الوزير الموجه للاستجواب، فهذه مسألة تحتاج إلى فصل من النواب.

ولكن لم يُسمح لأحد بان يتكلّم من الأعضاء ؟

- لو فرضنا أنّ أحدا لم يطلب الكلام وتقرير اللجنة كان بالإدانة، فلا شك أنّ تصويت هذه المادة يكون مرهونا بوجود مَنْ يطلب الكلام، فلو فتحنا المناقشة ولم يتقدّم أحدُ النواب بطلب الكلام فينتقل المجلس حينئذ إلى التصويت مباشرة.

نواب الوفاق خرجوا احتجاجا على تصرفكم الذي اعتبروه مناقضا للدستور وبخلاف نص اللائحة؟

- لو كان نواب الوفاق موجودين وطلبوا الكلام ليعارضوا قرار الإدانة فهذا وضع يمكن النظر فيه، ولكن أحدا لم يطلب الكلام.

كيف تردون على النواب السابقين الذين شككوا في صحة إجرائكم، وقالوا بنص العبارة:» أنتم خالفتم الدستور»؟

- النواب السابقون من بينهم فريد غازي وعلي السماهيجي مارسوا خلاف ما قالوه في تصريحاتهم ، فهم صوّتوا على تقارير اللجان في الاستجوابات في حال عدم الإدانة والمضابط موجودة تشهد بذلك.

حسنا...لكن الكثير من المستشارين القانونين أكدوا أنّ الأعراف الدستورية استقرت على أنّ الخاص ( رأي اللجنة) يقيّد العام (المجلس)؛ لأنّ المجلس هو من فوّض اللجنة باتخاذ القرار؟

- لا يوجد عام وخاص، اللجان ليست مفوّضة في اتخاذ القرارات النهائية لا في الاستجوابات ولا في سائر أعمال المجلس مثل المقترحات والقوانين والرغبات، فكلّها تعرض على المجلس، لذلك فإن التفويض الممنوح للجان ليس في اتخاذ القرار النهائي وإنما في مباشرة الاستجواب وإعطاء قرار بالإدانة وكذلك الاقتراحات، وهذه يبت فيها المجلس ويصوّت عليها بالموافقة أو الامتناع أو بالرفض.

من كل ما سبق نعرف أنّ الكلمة الأخيرة هي للمجلس والتوصيات الأولية للجان، ولذلك حتى لو قررت اللجنة إدانة الوزير فهذا القرار يصوّت عليه المجلس ولا اظن أن أحدا يقول غير ذلك، فإذا صوّت المجلس برفض توصية اللجنة بالإدانة، فهذا حق المجلس وخلافه حق أيضا، ومن هنا فإن القول إن الخاص يقيّد العام فهو قول ينتفي مع التصويت على قرار الإدانة.

وماذا بوسعكم أنْ تفعلوه في حال أعلنت الحكومة اعتراضها رسميا على إدانة الوزير بن رجب؟

- سننظر في الدفع القانوني وليبحث من خلال اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس ومن ثم نمضي في الإجراءات الأخرى وسيكون ذلك مثل أيّ اختلاف بين المجلس والحكومة، ولكن آلية حسم الخلاف غير واضحة حتى الآنَ، رغم إننا نؤكّد صحة قرارنا ونعتبر أنه لا تشوبه شائبة.

عدد من نواب الوفاق اتهموكم باستخدام الغلبة العددية لإسقاط أيّ رأي يخالفكم وخصوصا إذا كان من الوفاق؟

- نودّ أنْ نقول بصراحة أنّ كلام الشيخ علي سلمان على إخوانه النواب والكتل الأخرى كلام غير متزن وقد خانته الحكمة وفيه تخوين واضح لإخوانه النواب وفيه تعميم غير محمود أبدا،

و إثارة موضوع الغلبة العددية وأنّ النواب الآخرين يصوّتون خلاف قناعاتهم فهذا الكلام لا يخدم أحدا ولا يخدم حتى الوفاق ولا يخدم الشارع ولا يخدم التجربة البرلمانية وتصريحات الشيخ علي سلمان فيها اتهامات مرفوضة وفيه تبجيل لكتلة الوفاق بأنها الكتلة الوحيدة التي تعمل بقناعتها.

مع الأسف قد تكرر مثل هذا الاتهام من الشيخ علي سلمان ومن زملائه وهو كلام يضر بالعلاقة بين كتلة الوفاق وبقية النواب، فالنواب الآخرون - بحسب الوفاق- مطعون في قناعتهم دائما، ونحن نربأ بالشيخ علي سلمان أنْ يتحدّث بهذه اللغة وبإمكاننا أنْ نرد ولكن الحكمة لا تقتضي ذلك.

وفي المجمل نقول إنّ هذه الاتهامات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، من يقول إنّ الكتل متواطئة ضد الوفاق... هذا منطق غير سليم ، فنحن صوّتنا على عشرات الاقتراحات مع الوفاق ووافقنا على لجان التحقيق التي اقترحتها الوفاق، ولا يوجد سبب لدى الكتل لضرب الوفاق، بل نحن حريصون على إنجاح المجلس بكلّ أطيافه، وإذا كان الأمر بهذا الصورة فإن أعضاء الوفاق- وفقا لهذا المقياس- لا يصوّتون بحسب قناعتهم وإنما بحسب قناعة رئيس الكتلة، بينما نحن نتباين في التصويت أحيانا حتى داخل أعضاء الكتلة الواحدة.

بالعودة إلى قرار الإدانة، هل سيترتب عليه أثر قانوني؟

- كون المجلس يثبت أنّ الوزير مدانٌ فهي رسالة لجلالة الملك وللحكومة بانّ ممثلي الشعب قد أدانوا أحد الوزراء بأية تهمة كانت وهذه رسالة واضحة بانّ هذا الوزير ليس أهلا للثقة، ولو كان هناك متسع من الوقت لقدّمنا طلبا لطرح الثقة، ولكن علمنا أنّ دور الانعقاد سينفض، ولكن الإدانة رسالة لمَنْ بيده عزل وتعيين الوزراء وهو جلالة الملك.

المفترض أنّ المجلس يمنح جرعة من الثقة برأي اللجنة المالية بوصفها اللجنة المختصة...أليس كذلك؟

- للأسف فإن الإخوة أعضاء اللجنة المالية وخصوصا مَنْ صوّتوا بان الوزير بن رجب غير مدان في جميع المحاور هم خلطوا ولم يفرقوا الإدانة وطرح الثقة؛ لأنه قد ثبت لدى اللجنة المالية بانّ الوزير منصور بن رجب خالف القانون وصرف بعض أموال الوزارة لسياراته الخاصة واعترف بذلك، وانه خالف القانون وقام بتأجير سيّارات من دون موافقة وزارة المالية وانه خالف القانون ووظف احد مديري المشروعات خلاف توصية ديوان الخدمة المدنية.

الوزير ردّ على هذه النقطة...بأنّ الوزارة تسترشد فقط برأي ديوان الخدمة المدنية لكنها ليست خاضعة لأحكامه؟

- حتى لو كانت وزارة البلديات غير خاضعة فإنه طالما أخذ رأي هذه الجهة كان الأولى به أن يلتزم بها ، ولكنه أصرّ على توظيف مدير مشروعه الخاص، ونحن نضع علامات استفهامات كبيرة على طريقة تصويت البعض بعدم إدانة بن رجب، والمثل الشعبي يقول:» اللي يبوق بيضة يبوق جمل»....نعم، صحيح أنّ سرقة البيضة أقل ولا تقارن مع سرقة الجمل، ولكن عدم الإدانة هو تبرئة ساحة الوزير وكأنه لم يفعل شيئا.

من الواضح أنّ هناك شبهة طائفية والبعض سمّاها إدانة لمآرب أخرى، لذلك فإن عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود أعلنت أنها لم تقف مع الاصطفاف الطائفي؟

- مع الأسف فإنّ الأخت لطيفة القعود غلبت الجانب السياسي على الجانب المهني، ونظرت في تبعات هذه الإدانة وآثارها في الشارعين السني والشيعي، وأرادت أنْ تثبت لمَنْ يهمّه الأمر بأنه ليس هناك اصطفاف مذهبي وانّ هناك من الكتل مَنْ صوّت مع بن رجب وهناك مَنْ صوّت ضده حتى تبعد أية فرضية بالشفقة الطائفية، ولكن تقديرها كان خاطئا.

وكيف تنظرون إلى موقف النائب المستقل عبدالعزيز أبل؟

- على العكس من رأي الوفاق والقعود فإن رأي النائب عبدالعزيز أبل كان محايدا وحكم على الأمور بحكم قانوني؛ لأنه وكل مَنْ حضر الاستجواب ثبت عنده بما لا يدع مجالا للشك بانّ الوزير خالف القانون في أكثر من محور وخصوصا في استخدام الكوبونات والمناقصات والتف على القانون، فليس صحيحا أنْ ينتظر الشارع الشيعي من أبل بأنْ يصوّت مع الوفاق في الحق والباطل، خصوصا أنه كان ثمة اتفاق في اللجنة المالية قبل التصويت، وقد رأينا بعد انتهاء الاستجواب أنّ عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين وبخ الوزير على موضوع الكوبونات، كما أنّ توصيات اللجنة المالية تحمل في طياتها الإدانة.

هل تعتبرون أنّ صفحة استجواب بن رجب قد طويت الآنَ؟

- نعم، استجواب بن رجب انتهى، والأصالة لن تلاحق بن رجب لذاته، فنحن نتحدّث عن مخالفات تم على أساسها قرار الإدانة، فإذا تكررت هذه المخالفات أو صدرت مخالفة ثانية من الوزير فسيكون لنا رأي آخر، ونحن نطالب الوفاق أيضا بالا يستقصدوا وزيرا معيّنا تحت طائلة الخصومة الشخصية أو العداء السياسي.

ما أودّ أن أقوله للجميع عبر «الوسط» بأننا لا نظن مَنْ لديه عقل يستطيع أنْ يطمح في كرسي غيره، ولم نلاحق منصور بن رجب على أساس عداء شخصي أو لمذهبه، ونحن نقولها بصراحة وخلافا لما أدعى به البعض في العلاقات العامّة بوزارة البلديات : إننا لا نطمح في كرسي بن رجب، ولن نفرّق في الاستجوابات بين سني أو شيعي أو بين وزير من العائلة الحاكمة أو من سواها، فالمحك والمعيار هو الدليل، فنحن نجمع مخالفات كثيرة ولكن ليس لدينا الدليل عليها.