يتوجه الكويتيون صباح اليوم (السبت) إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) فيما تشيع مخاوف حكومية من النتائج التي تجرى على نظام الدوائر الانتخابية الخمس ولأول مرة في التاريخ السياسي في الكويت.

ويخوض هذه الانتخابات 275 مترشحا بينهم 27 امرأة، ومن المرجّح بحسب المفاتيح الانتخابية عدم نجاح أي امرأة، لكن المترشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة يتخوفون من فوز امرأة وهي المترشحة رولا دشتي التي إن كتب لها أن تفوز ستكون أول امرأة كويتية منتخبة في تاريخ الكويت.

على صعيد آخر، سيقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد استقالته إلى أمير الكويت غدا (الأحد) بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، على أن يدعو الأمير مجلس الأمة إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات.

وسيقوم أمير الكويت بتعيين رئيس وزراء جديد ليشكل الحكومة الكويتية الجديدة وتشير كل التوقعات إلى إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بهذا المنصب.

***********************************************

حرب الإشاعات تهدد المرشحين والحكومة تستقيل غدا بعد ظهور النتائج الرسمية

صناديق الاقتراع تستقبل الناخبين اليوم لاختيار أعضاء «الأمة» الكويتي

الكويت - حسين عبدالرحمن

يتوجه 261 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في الكويت إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم (السبت) لاختيار 50 نائبا لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) وسط أجواء مشحونة بالإشاعات والمخاوف الحكومية من نتائج الانتخابات التي تجرى على نظام الدوائر الانتخابية الخمس ولأول مرة في التاريخ السياسي في الكويت.

ويخوض هذه الانتخابات 275 مرشحا بينهم 27 امرأة، إلا أن كل الترجيحات من قبل المفاتيح الانتخابية تشير إلى عدم نجاح أي امرأة، لكن المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة يتخوفون من فوز المرشحة رولا دشتي لتكسر القاعدة وتدخل مجلس الأمة كأول امرأة منتخبة.

إلا أن دشتي تواجه حرب إشاعات كبيرة من قبل بعض الناخبين في الدائرة، الذين ينصحون بعدم التصويت لها لأنها غير محجبة، إلا أنها قالت صباح أمس إنهم يحاربونني ولكن سأستمر في الصمود فأنا أحمل هموم الكويت والإشاعات حرب الضعفاء الذين لا يملكون حجة المواجهة بالمنطق.

استقالة الحكومة الأحد

وعلى الصعيد الحكومي فإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد سيقدم استقالته إلى أمير الكويت صباح غد (الأحد) بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة وفق الدستور الكويتي على أن يدعو الأمير مجلس الأمة إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات.

وسيقوم أمير الكويت بتعين رئيس وزراء جديد ليشكل الحكومة الكويتية الجديدة وتشير كل التوقعات إلى إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بهذا المنصب.

التصويت وبطلان الصوت

ومن جانب آخر فقد دعا رئيس المحكمة الكلية رئيس اللجنة الاستشارية لانتخابات مجلس الأمة المستشار خالد سالم الناخبين إلى ضرورة اصطحاب أصل شهادة الجنسية لدى التوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم أو إحضار شهادة من إدارة الجنسية في حال فقدان الأصل.

وطالب سالم في تصريح له أمس بأن يحدد الناخب المرشحين الذين سيصوت لهم, قبل دخوله مقر اللجنة حتى لا يحدث ارتباك لعملية الاقتراع في حال تردده، مذكرا بأن الحد الأقصى لعدد المرشحين الذين يحق للناخب اختيارهم هو أربعة فقط, مع جواز أن يختار أقل من أربعة ويكون تصويته صحيحا, بعكس ما إذا اختار أكثر من الأربعة حيث يبطل صوته وأضاف: أن التصويت لابد أن يكون سريا لأنه إذا تحول علنيا يبطل.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الاستشارية أنه سيتم الاستعانة بجهاز كمبيوتر مزود بـ «بروجكتور» لعرض نتائج الفرز في كل لجنة إضافة إلى الورقة المعدة لرصد الأصوات التي يتولى متابعتها مندوب الداخلية, مشيرا إلى أنه عند الاختلاف بين ما هو مدون على الشاشة والورقة المعدة لرصد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات تكون المرجعية لورقة الرصد.

إلا أن وزارة الداخلية أعلنت أنها ستراقب الناخبين والمطلوبين للعدالة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية غيابيا والقبض عليهم إثناء قيامهم بدخول المقرات الانتخابية للتصويت.

وتشير إلى أن شراء الأصوات سيكون له دور كبير في حسم نتائج فوز بعض المرشحين، وترى المفاتيح الانتخابية أن شراء الأصوات سيكثر في الساعة السادسة من مساء اليوم قبل ساعتين من قفل باب التصويت ومن المتوقع أن يرتفع سعر الصوت ليصل إلى ألف وخمسمئة دينار.

نواب الفرعيات

ووسط الأجواء المشحونة فإن هناك 22 مرشحا للقبائل فازوا في الانتخابات الفرعية ضمنوا فوزهم لعضوية مجلس الأمة بعد أن اتفقت القبائل على اختيارهم، ففي الدائرة الانتخابية الأولى اختارت قبلية العوازم أربعة مرشحين وفي الدائرة الانتخابية الرابعة اختارت قبيلة الرشايدة أربعة مرشحين لها مقابل أربعة مرشحين لقبيلة المطير في حين في الدائرة الانتخابية الخامسة اختارت قبيلة العجمان أربعة مرشحين وقبيلة العوازم أربعة مرشحين.

وجميعهم سيضمنون فوزهم وخصوصا أنه لا ينافسهم من أبناء القبيلة بعد أن انسحبوا ضمن الاتفاق لامحافظة على مكانة القبيلة، إلا أن مرشح الدائرة الثالثة خالد الخالد قال إن الانتخابات الفرعية تشكل خطرا على الديمقراطية، حيث إنها لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، مؤكدا أن الكثير من الناخبين في الفرعيات تتم عليهم ضغوط قبلية أو طائفية، وهكذا فإن الفرعيات تصادر آراءهم وتحرمهم من ممارسة حقهم الدستوري، وخصوصا أن القبيلة أو الطائفة تمثل شريحة من شرائح الشعب ولا تمثله كله وتأتي الانتخابات الفرعية ضد الدستور الذي نص على أن الناس سواسية لا فرق بينهم في الجنس أو الأصل أو الدين.

من جهة أخرى تشير كل التوقعات إلى فوز المرشح جاسم الخرافي في الدائرة الانتخابية الثانية، إلا أن الخرافي يسعى إلى الفوز برئاسة مجلس الأمة مرة رابعة وتفيد المعلومات أن الخرافي سيحقق هدفه وخصوصا أنه يحظى بتأييد من مجاميع من المرشحين، ما يسهل فوزه بمقعد الرئاسة.

إلى ذلك شهدت الدائرتان الانتخابية الرابعة والخامسة تحركات من القبائل الصغيرة لدعم هذا المرشح أو ذاك في الدائرة نفسها من أجل الحصول على مكاسب إضافية لتلك القبائل التي ليس لها مرشحون، موضحة أن لقاءات جرت بين ممثلين عن تلك القبائل وبعض المرشحين.

وفى آخر ندوة انتخابية أجمع مرشحو التحالف الوطني الديمقراطي الليبراليي في الدائرة الثانية على أن الدوائر الخمس هي أفضل بكثير من النظام السابق الخمس والعشرين دائرة.

وأكد مرشحو التحالف أن الدوائر الخمس والعشرين كانت هي أحد أسباب الخلافات والصراع بين النواب، وكذلك بين أفراد الأسرة الحاكمة، مشيرين إلى أن الخلافات بين أفراد هذه الأسرة الكريمة تنعكس على البلد والنواب. وان النظام الانتخابي الحالي لا يضمن تحقيق مبادئ العدالة والديمقراطية في ظل غياب شرائح واسعة عن التصويت والتعبير عن رأيها مثل الشباب بين الثامنة عشرة والواحدة والعشرين وبعض العسكريين.

**********************

الكويتيون يعزون بطء التنمية للأزمات السياسية المتتالية

الكويت - عمر حسن

ينظر الكويتيون الذين يستعدون لانتخاب برلمان جديد اليوم، بشيء من الحسرة إلى الدول الخليجية المجاورة التي تسبق الكويت اقتصاديا وتنمويا ويلقون بالملامة على الأزمات السياسية المتتالية التي أخرت التنمية على رغم العائدات النفطية الضخمة.

وشهدت الكويت، رابع منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أزمات سياسية بين الحكومة والبرلمان أكثر مما شهدت مشروعات تنموية على رغم الفورة النفطية والمستويات القياسية لأسعار الخام.

وقال المرشح الإسلامي محمد المطيري خلال تجمع انتخابي إن «البلد يتراجع منذ السبعينيات. التنمية معلقة بينما دول أصغر منّا لا تملك ربع ثروتنا تقدمت لأن لديها إدارة سياسية فاعلة».

وكانت الكويت تعرف في الستينيات والسبعينيات بـ «لؤلؤة الخليج» نظرا الى دورها الرائد حينها بين باقي دول الخليج الغنية بالنفط، وقليلون في الكويت هم الذين لا يوافقون على أن هذا الدور قد خسرته بلادهم وتلعبه حاليا الإمارات وخصوصا إمارة دبي.

والكويت التي تضخ حاليا 2.5 مليون برميل من الخام يوميا سجلت فوائض في موازناتها على مدى السنوات المالية التسع الماضية بلغت نحو مئة مليار دولار. كما تملك موجودات بأكثر من 250 مليار دولار.

وتؤكد الكويت أنها تملك عشر الاحتياطي النفطي المثبت في العالم، مع أن تقارير نفطية وسياسيين قالوا إن الثورة النفطية الكويتية هي نصف المستوى المعلن عنه.

وعلى رغم الثروة الضخمة بالنسبة الى بلد يكاد عدد مواطنيه يتجاوز مليون نسمة، تتقدم مشروعات التنمية في الكويت ببطء شديد وخصوصا بسبب الأزمات السياسية المتتالية والبيروقراطية والنقص على مستوى التخطيط.

وقالت «شركة مجمعات الأسواق» الاستثمارية في تقرير نشر الشهر الجاري إن «الحكومة لديها على الورق مشروعات بمئتي مليار دولار، إلا أن جميع هذه المشروعات متأخرة عن جدولها الزمني».

وأضاف التقرير أن «الحكومة تقول إن البرلمان لا يتعاون، بينما النواب يؤكدون أن الحكومة لا تملك خطة أو رؤية».

وقال النائب الإسلامي السابق خالد سلطان خلال تجمع انتخابي إن «عدم الاستقرار السياسي والصراع بين الأشخاص النافذين على ثروة البلاد أزاحا قاطرة التنمية عن سكتها». وبينما تملك الكويت ثروة نفطية توازي بحجمها تقريبا ثروة الإمارات العربية المتحدة، لا يمثل حجم اقتصادها نصف الاقتصاد الإماراتي بسبب المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص.

كما أن قطر البلد الصغير والسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نجحتا في تحقيق انجازات اقتصادية كبيرة على رغم عدم وجود برلمان منتخب في كلا البلدين.

ويهيمن القطاع العام على الاقتصاد الكويتي كما تشكل العائدات النفطية القسم الأكبر من العائدات. ويساهم القطاع العام بـ 77 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 110 مليارات دولار في 2007.

ويقول رجل الأعمال أنور بوخمسين المرشح لأحد مقاعد مجلس الأمة الخمسين «صحيح، نحن البلد الأغنى إلا أننا الأفقر من حيث الخدمات الطبية والإسكانية».

أما النائب الليبرالي السابق والمرشح للانتخابات المقبلة فيصل الشايع فأشار إلى أن «المرة الأخيرة التي بنينا فيها مستشفى عاما كانت قبل 25 عاما».

من جهتها، تعتبر المرشحة ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا داشتي أن الحلّ لأمراض الاقتصاد الكويتي يكمن في الحد من هيمنة الحكومة على الاقتصاد. وقالت أمام مناصريها في هذا السياق إن «الحكومة تهيمن على الاقتصاد ونحن بحاجة لنقل النشاطات التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص».

وهناك مشروع قانون للخصخصة مطروح أمام البرلمان منذ 1992، إلا أن النواب والحكومات لم يبدوا حماسا لإقراره. ويمكن لهذا القانون أن يشكل إطارا لخصخصة بعض الدوائر الحكومية والنشاطات الاقتصادية العامة.

وتعتقد شركة مجمعات الأسواق أنه إذا ما تمت خصخصة الخدمات الحكومية، فإن قيمة سوق الأسهم الكويتية سترتفع إلى ما بين 700 و800 مليار دولار مقابل 235 مليار دولار حاليا.

وقال خبير الاقتصاد حجاج بوخضور «إضافة إلى الخصخصة، تحتاج الكويت إلى خطط تنموية قريبة وبعيد المدى. نحتاج إلى مجموعة جديدة كاملة من القوانين الاقتصادية والى إعادة النظر في القوانين المرعية الإجراء التي تجاوزها الزمن».

وأقر البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2007 قانونا لخفض الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية في الكويت من 55 في المئة إلى 15 في المئة وذلك سعيا لتشجيع الشركات الخارجية على الاستثمار في الكويت بشكل مباشر.

والكويت هي الأخيرة بين دول الخليج من حيث تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة. إلا أن شخصيات معارضة تقول إن التنمية عرقلها «أعداء الديمقراطية» الذين يسعون إلى الحدّ من عمل البرلمان ووضع أيديهم على ثروات البلاد.

وقال المعارض أحمد السعدون الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة لثلاث دورات، أمام تجمع انتخابي إن «أعداء الديمقراطية يحاولون إقناع الشعب (عبر افتعال الأزمات) بأن الدستور (الذي ينص على انتخاب برلمان) يعرقل الإصلاح والتنمية». أما بوخضور فقال إن «السبيل الوحيد للخروج من هذه المعضلة هو أن تبني الحكومة المقبلة تحالفا مع مجموعة أو مجموعتين في البرلمان وأن تمضي ببرنامجها الاقتصادي قدما».

********************

المجموعات السياسية المشاركة في الانتخابات

الكويت - أ ف ب

فيما يأتي أبرز المجموعات التي تشارك بمرشحين في الانتخابات:

- الحركة الدستورية الإسلامية، وهي مجموعة منبثقة عن «الإخوان المسلمين». وكانت تحظى هذه الحركة بستة نواب في البرلمان المنحل إضافة إلى عدد من النواب المؤيدين لها.

لدى الحركة ثمانية مرشحين للانتخابات بينهم نوابها الستة في البرلمان المنحل، وتدعم ترشيح عدة مرشحين قبليين آخرين. وتطالب المجموعة بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

- التجمع السلفي الإسلامي، وهو مرتبط بجمعية إحياء التراث، المجموعة السنية ذات المواقف المتشددة في الموضوعات الأخلاقية والمعارضة تماما لمنح المرأة حقوقها السياسية.

وللتجمع الذي كان جزءا من المعارضة السنية، نائبان في البرلمان المنحل وقد تقدم بخمسة مرشحين للانتخابات كما يدعم عددا من المرشحين الآخرين.

- حزب الأمة، وهو أول حزب سياسي في الخليج أطلق في يناير/ كانون الثاني 2005 إلا أن السلطات لم تعترف به حتى الآن. أسسه محافظون وإسلاميون من الحركة السلفية.

يؤيد هذا الحزب الديمقراطية التعددية والتناوب السلمي على السلطة ولاسيما عبر حكومات لا يرأسها عضو في الأسرة الحاكمة.

يشارك الحزب بـ 11 مرشحا في الدوائر الانتخابية الخمس.

وقاطع الحزب الانتخابات الماضية في 2006 احتجاجا على النظام الانتخابي السابق الذي كان يقسم البلاد إلى 25 دائرة انتخابية.

- التحالف الوطني الإسلامي، وهي مجموعة شيعية لديها نائبان في البرلمان المنحل. ترشح الحركة لانتخابات السبت ثلاثة أشخاص على الأقل وتدعم عددا من الترشيحات الأخرى.

والتحالف متهم من قبل الصحافة بإقامة علاقات وثيقة مع إيران، الأمر الذي ينفيه قطعا.

ويؤيد هذا التحالف الإصلاحات السياسية ويدعو إلى تحقيق المساواة بين المواطنين، كما يدير حملته الانتخابية بالتنسيق مع مجموعة شيعية أخرى هي «الميثاق».

- تحالف العدالة والسلام، هو مجموعة شيعية لديها نائب في البرلمان المنحل ويشارك بثلاثة مرشحين وتدعم ترشيح آخرين.

- التحالف الوطني الديمقراطي، وهو يضم منظمات وشخصيات ليبرالية. يشارك بثمانية مرشحين وكان له ثلاثة نواب في البرلمان المنحل.

وهذا التحالف هو المجموعة السياسية الوحيدة التي ترشح امرأة للانتخابات، بينما المرشحات الأخريات مستقلات. يطالب التحالف بإصلاحات تقدمية.

- كتلة العمل الشعبي التي تضم نوابا سابقين بقيادة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون. في الكتلة خمسة نواب يخوضون الانتخابات للحفاظ على مقاعدهم كما تدعم الكتلة بعض المرشحين الآخرين.

وتركز الكتلة على موضوعات شعبوية مثل السكن وتحسين الرواتب إضافة إلى دعم الإصلاحات عموما.

ونظمت جميع القبائل البدوية تقريبا انتخابات تمهيدية اعتبرت غير شرعية وأسفرت عن مواجهات مع السلطات، ويخوض مرشحو كل قبيلة المعركة الانتخابية سويا.

ولا يشارك في الانتخابات بمرشحين كل من الحركة السلفية، والمنبر الديمقراطي في الكويت، وهو مجموعة ليبرالية تدافع عن أفكار تقدمية جدا وخصوصا حقوق المرأة وإنشاء دولة مدنية.