المتتبع إلى جلسة النواب يوم أمس يجد بشكل واضح وبما لا يدخله الشك أن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل كان يدعم إدانة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وذلك نتيجة سكوته الطويل خلال الجلسة والنقاشات والمشاحنات التي استمرت قرابة الساعة بشأن طرح إدانة الوزير على المجلس للتصويت على رغم تخويل المجلس اللجنة لاتخاذ القرار.

كتلة الوفاق وقفت ضد هذه الآلية والعرف الذي أراد رئيس المجلس خليفة الظهراني تمريره بأية طريقة ممكنة على رغم اعتراض نواب الوفاق على هذه الآلية الغريبة والجديدة.

الموقف الأغرب هو موقف الوزير الفاضل الذي فضل الصمت طويلا حتى عرض إدانة الوزير بن رجب للتصويت العام وإدانة المجلس بالغالبية للوزير، لينتفض الوزير الفاضل بعد ذلك من سباته الطويل على رغم صراخ النواب ومشاحناتهم وخلافاتهم القانونية على ذلك ليقول من باب القول فقط إنه يجب على المجلس أن يأخذ بموقف اللجنة وأن البراءة هي الأصل لا الإدانة.

الظهراني رد على الوزير باستهزاء خفي مفاده بأنه «إذا فات الفوت ما ينفع الصوت يا وزير»، ومن خلال ذلك اتضح أن الوزير الفاضل وهو ممثل الحكومة في المجلس لم يكن مكترثا بإدانة أو تبرئة الوزير بن رجب، وإلا لكان تدخله سيكون قويا ومن البداية والضغط في اتجاه عدم طرح الموضوع في الأصل للتصويت.

هذه هي اللعبة السياسية

كما هو متوقع لم تدن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب استجواب وزير البلديات منصور بن رجب، كما هو حال سابقة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة، وهذا دليل واضح أن الغلبة في مجلس النواب ليست لأحد وأنه بمقدور الجميع أن يفرض موقفه ورأيه.

لم تستطع كتلتا الأصالة والمنبر الإسلامي تمرير استجوابهما للوزير بن رجب، على رغم كل ما فعلوه، وذلك بسبب وجيه جدا، إلا وهو أن الوفاق لن تكون دائما الكتلة الشريفة التي ستعمل بالآليات والأعراف البرلمانية، فيما تتعامل الكتل الأخرى معها بعكس ذلك. النائبة المستقلة لطيفة القعود وعت إلى تلك النقطة الخلافية بصدق، على رغم غيابها عن النائب عبدالعزيز أبل أو تجاهله لها.

القعود انتصرت إلى كتلة الوفاق من وجهة نظري لظلم الكتل الباقي لها وخصوصا لجنة الخدمات في عدم إدانة الوزير عطية الله، وتعاملت أيضا ضمن نطاق اللعبة السياسية وضمن مبدأ «وحدة بوحدة» وبصراحة أسقطتم لنا استجواب سنسقط لكم استجواب، قد يرى نواب كتلتي المنبر والأصالة بأن هذا الأمر فيه إدانة إلى الوفاق لأنها تتعامل مع القضايا بطريقة غير مبدئية.

السؤال إلى رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد: كيف تقيس بمكيالين، عندما كنت رئيس لجنة الخدمات أعطيت نفسك الحق في إسقاط كل محاور استجواب الوزير عطية الله وحتى لجان التحقيق الأربع لأنك ترى أن مبررات الوفاق غير كافية، والآن تطالب الوفاق بتمرير استجواب بن رجب لأنك أنت ترى ان مبررات استجوابكم كافية، وتسحب حق الاختيار من الآخرين؟!

أقول إلى أستاذي علي أحمد هذه هي اللعبة السياسية، عندما صوتم ضد استجواب الوزير عطية الله كان ذلك ضمن موازين خاصة بكم، والوفاق عملت أيضا ضمن موازينها الخاصة وهو حق سياسي للجميع، فلتقبلوا بما أسستم له.