القرار الذي صدر الأحد الماضي من مجلس الوزراء برفع سقف قروض الإسكان من 40 إلى 60 ألف دينار، على أن تمتد فترة السداد من 25 إلى 30 عاما قرار في الاتجاه الصحيح، والمواطنون متعطشون إلى مثل هذه القرارات المتعلقة بـ «الأزمة الإسكانية» التي ليس لها اسم غير هذا ليس في قاموسي فحسب بل في قاموس عامة المواطنين الذين ينتظرون تحقيق طلباتهم الإسكانية التي يربو عمر بعضها على العشرين عاما، وهي مدة تكفي لأن يصبح صاحب الطلب الإسكاني جَدّا، وكثير هم الأجداد الذين ينتظرون!

على رغم صحة الاتجاه الذي جاء فيه قرار رفع سقف القروض، ولكن ألم يكن من غير الصحيح انطباق هذا القرار على الطلبات الجديدة فقط! وكأن من نشرت وزارة الإسكان أسماءهم مطلع العام الجاري للاستفادة من القروض خرجوا من المولد بلا حمص وبينهم من كان ينتظر هذه القروض قرابة الخمس سنوات! وبينهم من لم يراجع وزارة الإسكان بعد إعلان استفادته من القروض لأنه لا يستطيع أن يبني «عشة» بقرض وضع ليتناسب مع أسعار الثمانينات بينما هو حصل عليه في 2008.

لا يمكن إدارة الظهر عن أوضاع الآلاف ممن تورطوا بالقروض التي أعلن عنها بداية هذا العام، فبعضهم لا يصل قرضه إلى عشرين ألف دينار، وكان يندرج تحت عنوان قرض بناء أو قرض شراء! وهل في البحرين بيت يقل سعره عن مئة ألف دينار اليوم؟! إذا كان كذلك فلتدلنا وزارة الإسكان على هذا البيت حتى نرشد حشود المتورطين ممن تعففوا واستغنوا عن قروضهم بعد أن وجدوا أنفسهم سيغصّون بها كالعظم الذي يصعب إخراجه وابتلاعه في آنٍ واحدٍ!

قرار رفع القروض كان جميلا لولا اشتراط أن يكون الطلب جديدا، وخصوصا أن هناك لجنة أهلية تشكلت من المتضررين من القروض السابقة، وقد طالبت هذه اللجنة بشتى الوسائل برفع سقف القروض، وقد خاطبت جهات عدة، ولمّا حان وقت قطف ثمار جهدها صارت النجوم أقرب لها من هذه الثمار!

أعتقد أن إعادة النظر في هذا الشرط، ستثبت جدية الحكومة في حل جذري لمشكلة الإسكان لا حل ترقيعي، وحتى لا يشعر المستفيدون من القروض أنهم وقعوا في فخٍّ عندما أعلنت الوزارة أنها ستلبي جميع طلبات القروض وحتى لا يعتقدوا أنها كانت تريد التخلص من قوائم الانتظار حتى لا يشملهم قرار رفع سقف القروض.

من المهم ألا يشعر المواطن أن مؤسساته الخدمية تعتمد الخداع في التعامل معه، وهو الأمر الذي ستفنده إعادة النظر في رفع السقف ليشمل المستفيدين في 2008 أولا ويشمل المستفيدين في 2009 ثانيا.