قال مسئول في البنك التجاري الكويتي في تصريحات نشرت أمس (الأحد) إن البنك يتوقع تضرر الأرباح في الربع الثاني في القطاع المصرفي من قيود الإقراض التي فرضها المصرف المركزي في البلاد.

وشدد المصرف المركزي في مارس/ آذار اللوائح الخاصة بالإقراض الاستهلاكي لمعالجة التضخم القياسي في البلاد.

ونقلت صحيفة «الصباح» عن المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الكويتي عادل المديهيم قوله إن لوائح البنك المركزي ستؤثر على أرباح المصارف اعتبارا من نهاية مايو/ أيار أو بحلول يونيو/ حزيران على أقصى تقدير.

وقال: «التأثير ليس بالكبير» مضيفا أن القروض الاستهلاكية تمثل أقل من 30 في المئة من مجموع القروض المقدمة من المصارف أو بنسبة أقل من 2 في المئة من الأرباح. وأصبح المقترضون ملزمين حاليا بألا تزيد الفوائد وأقساط السداد عن 40 في المئة من مرتباتهم بعدما كانت النسبة 50 في المئة.