تمنى متعاملون في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أمس (الأحد) أن تنهض حركة التداولات من كبوتها الحالية المتمثلة في تذبذب الأداء بفعل تأخر بعض الشركات المدرجة عن الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول والتوقعات التي قد يقتنصها الربع الثاني.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نسبة الشركات التي أعلنت أرباحها لم تتخط 45 في المئة الأمر الذي أثار حفيظة البعض لاسيما صغار المستثمرين الذين يخشون من حركات تصحيحية عنيفة قد تكبدهم مزيدا من الخسائر.

وأشاروا إلى أن عمليات المضاربة التي طالت حركة السوق أمس كانت تسير وفق تحركات منظمة قادتها بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية التي منيت بخيبة أمل في أبريل/ نيسان الماضي إذ إن إغلاقاتها لم تكن عند مستوى الطموح لشركاتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح إنه على رغم حال التذبذب الحاصل حاليا في السوق فإنها مازالت في عافيتها مستمدة قوتها من الشركات المدرجة التي حققت أرباحا جيدة في الربع الأول وهو ما ينبئ بأن بياناتها عن الربع الثاني ستكون أكثر من ممتازة.

وأضاف الصالح أن شركات قيادية تواصل صعودها بدعم واضح وصريح من الصفقات في السعودية والإمارات ومصر وكذلك التخارجات التي انعكست عليها بالأرباح المجزية الأمر الذي دعم أداء أسهمها على مدار شهر أبريل الماضي واستمر الحال خلال الأسبوع الماضي.

وتوقع أن تعاود السوق مسارها التصاعدي مع إغلاق الأسبوع الحالي على اعتبار أن معظم الشركات المدرجة لاسيما القيادية والتابعة إلى مجموعات مؤثرة تكون قد انتهت من إعلان أرباحها عن الربع الأول.

وقال المتداول أحمد بوحمد: «إن التخوف الذي تملك صغار المتداولين يعود في المقام الأول لعزوف بعض المحافظ القيادية عن الشراء على رغم أن الأسهم الرخيصة أصبحت مستويات أسعارها في متناول الشراء ومغرية لعمليات التجميع». وأضاف بوحمد أنه «كما كان لافتا للنظر في تداولات أمس الضغط المتعمد على بعض الأسهم في قطاع الصناعة الذي شهد ارتفاعات قياسية طوال الأسبوع الماضي، الأمر الذي وضعه تحت وطأة المضاربات ماساهم في تكثيف الأوامر عليه.

أما المتداول حسين جمال فقال: «إن مجريات أداء السوق أمس على رغم التباين الذي أصاب معظم القطاعات المدرجة فإن السيناريو المتوقع لما تبقى من الأسبوع سيكون على الحال نفسه على اعتبار أن المتداولين لديهم انشغالات بالإنتخابات».

وأضاف جمال «أن السوق ستستمر على منوال الغربلة لبعض الأسهم التي تضخمت أسعارها بفعل المضاربة عليها ماجعل البعض يعزف مؤقتا عن الولوج في أوامر الشراء لاستشراف مايمكن أن يسير عليه السوق خلال تداولات الأسبوع».

يذكر أن البورصة تضم 195 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 63 مليار دينار كويتي وتسعى الحكومة إلى جعلها أحد أبرز القطاعات التي تساعد الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.